نشست علمی "سه جانبه گرایی از دیدگاه قانون اساسی " برگزار شد

به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حسین مهرپور در این نشست که با حضور دکتر طایی معاون اشتغال وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی، دکتر سپهری رییس موسسه کار و جمعی از کارشناسان حوزه کار برگزار شد، با بیان این که آشنایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسائل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی به نوعی با مسایل حقوق بشر در ارتباط است، گفت: یکی از مواردی که مورد استفاده و بررسی کارشناسان حقوق بشر است گزارش های مربوط به نهادهای تخصصی سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی کار ( ILO ) است.

وی افزود: سازمان بین المللی کار (ILO ) در سال 1919 میلادی تشکیل شد که از همان سالهای اولیه ایران عضو این سازمان شد و اساسنامه آن از سال 1921 اجرایی و در سال 1944 اعلامیه معروف "فیلادلفیا" منتشر شد که به نوعی اساسنامه 1921 را اصلاح کرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در سال 1998 اعلامیه مربوط به حقوق بنیادین کار منتشر شد و برای همه دولت های عضو لازم الاجرا شود.

وی ادامه داد: در اعلامیه فیلادلفیا، تامین عدالت و برقراری حقوق مساوی و رفع تبعیض در زمینه های مختلف و روابط بین کارگر و کارفرما مورد تاکید قرار گرفت و در طول این سالها اعلامیه ها ، کنفرانس ها و توصیه های مختلفی در این رابطه وضع شد و اساس همه آنها نیز وصل گروه کارگری و کارفرمایی به هم بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نقش دولت در مواجهه با کارگران باید بر عدم مداخله همراه بوده و وظیفه هماهنگی و هدایت را بر عهده گیرد، تصریح کرد: ما باید بتوانیم به تناسب مقتضیات کشور تصمیم گیری کنیم و از قانون اساسی در این زمینه هم می توان کمک گرفت.

دکتر مهرپور تصریح کرد: در ارتباط با بحث کارگر و کارفرما و روابط بین آنها با اصول اولیه ای برخورد می کنیم و آن تصمیماتی است که بین دو طرف گرفته می شود.

وی ادامه داد: کارفرما کسی است که نیاز به کارگر دارد و کارگر هم به ساعت کاری مناسب، دستمزد خوب و .... احتیاج دارد که بدین ترتیب بین آنها قراردادی منعقد می شود ؛ اگر قرارداد میان کارگر و کارفرما دارای شرایط عمومی باشد صحیح و الزام آور است و احیانا اگر خللی در شرایط عمومی قرارداد وجود داشته باشد کار را برای دو طرف سخت تر می کند.

وی تاکید کرد: البته ما باید به سوی قسط و عدالت حرکت کنیم و در آموزه های دینی ما همواره به آن تاکید شده است.

دکتر مهر پور تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب فصل جدیدی در این خصوص باز شد و تمامی قوانین براساس شرع وضع شد. همانطور که در فصل 4 قانون اساسی به آن تاکید شده است؛ در قانون اساسی نیز به مسایل عرفی و عقلایی نیز توجه شده و راهکارها را نشان داده و نظام جمهوری اسلامی نیز بر اساس همین موضوعات بنا شده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نظام اقتصادی را که جمهوری اسلامی ایران می خواهد برقرار کند جنبه کار، تولید، فعالیت و رفاه و فراغت کارگران را مدنظر قرار داده به طوری که کارگر مجبور نباشد چند جا کار کند.

وی افزود: برای تامین استقلال جامعه ، رفع فقر و محرومیت نیز الزامی است و تنظیم برنامه های اقتصادی باید طوری باشد که هر فرد علاوه بر اشتغال فرصتی برای خود سازی ، افزایش مهارت کار و .... را داشته باشد.

وی تاکید کرد: شغل نباید خلاف مصالح عمومی باشد و دولت موظف است با اعلام نیاز به مشاغل گوناگون برای همه شغل ایجاد کند و باید ساز و کارهای لازم را دست گیرد و هدایت کند شاید جامع ترین مساله در این زمینه آزادی افراد، انتخاب و حضور و مشارکت آنان است.

دکتر مهرپور ادامه داد: در اصل 3 قانون اساسی چند بند صراحتا بر مشارکت مردم در امور عمومی و عدم تبعیض تاکید شده و در بند 9 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مورد تاکید قرار گرفته و در بند 12 نیز پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق موازین اسلامی در ایجاد رفاه و رفع فقر که در اصول چهارجانبه فیلادلفیا هم آمده ، مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان این نشست تاکید کرد: دولت باید برای رسیدن به همه این امور تلاش کند و از تجربیات در این زمینه به بهترین وجه و ترتیبی استفاده کند.

پایان پیام/