به گزارش خبرگزاری شبستان، عراق پس از سال 2003 کوشید که دیکتاتوری را فراموش کند و به روند دموکراتیک گام بردارد اما اشغالگران آمریکایی و حاکم نظامی آنها پس از اشغال یعنی پل برمر روند دموکراتیک مناسب را در عراق برقرار نکردند.
هنگام تنظیم قانون اساسی شیوه سهمیه بندی در نظر گرفته شد به این ترتیب که نخست وزیر از آن شیعیان، ریاست مجلس برای سنی ها و ریاست جمهوری برای کردها در نظر گرفته شد.
البته همانطور که گفته شد همه چیز طبق توافق صورت گرفت.در دوره قبل مدتها طول کشید تا عراق صاحب کابینه شد در برهه فعلی نیز موضوع بغرنج تر از قبل شده است زیرا هیچ یک از گروههای سیاسی با نخست وزیر نوری المالکی موافق نیستند درحالی که مالکی رای زیادی به دست آورده است و فهرست تحت رهبری وی بیش از 95 کرسی به دست آورده است.
با حوادث امنیتی اخیر موضوع انتخاب هیئت رئیسه مجلس، رئیس جمهوری و نخست وزیر حاد تر هم شده است.جلسه نخست پارلمان در دهم تیرماه نتیجه ای به دنبال نداشت و پس از جنجال به وجود آمده یکهفته این جلسه به تعویق افتاد تا اینکه یک روز قبل از جلسه منابع از تعویق جلسه به 21 مرداد خبر دادند که این موضوع خشم ائتلاف دولت قانون را بر انگیخت.
یک منبع آگاه سیاسی اعلام کرد: مهدی الحافظ رئیس مجلس بر اساس سن درخواستهایی برای تعویق جلسه پارلمان که قرار بود هفده تیرماه برگزار شود داشته است و وی جلسه را به 12 آگوست(21 مرداد) موکول کرده است.
این درحالی است که عبدالسلام المالکی نماینده ائتلاف دولت قانون از دادگاه عالی قانون اساسی عراق خواست که مهدی الحافظ را وادار به لغو تصمیم تعویق جلسه پارلمان یا تعیین موعد نزدیک تری برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس کند.
وی افزود: نمایندگان سنی مسئول تعویق در انتخاب هیئت رئیسه پارلمان هستند این نقض قانون اساسی است و مسئولیت آن با نمایندگان سنی است.توطئه ای ضد عراق و روند سیاسی آن از سوی برخی با هدایت خارجی در جریان است.
حنان الفتلاوی دیگر نماینده ائتلاف دولت قانون نیز از عزم خود برای دادخواست قضایی ضد مهدی الحافظ رئیس پارلمان بر اساس سن به علت عدم تلاش برای برگزاری جلسه پارلمان و هیئت رئیسه آن خبر داد و هدف این تصمیم را اجابت خواست برخی گروههای سیاسی که تمام هم و غم آنها دست یابی به پست است توصیف کرد.
از سوی دیگر امیر الکنانی نماینده وابسته به فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر اعلام کرد: برپایی جلسه پارلمان بدون توافق قبلی بی فایده است زیرا همه گروههای سیاسی در حال حاضر منتظر معرفی نامزد ائتلاف اتحاد ملی برای پست نخست وزیری هستند تا نامزدهای خود را برای پستهای ریاست جمهوری و ریاست مجلس معرفی کنند وبرگزاری جلسه مجلس تا زمانی که تفاهم قبلی درباره ریاست مجلس، رئیس جمهوری و نخست وزیر صورت نگیرد فایده ای ندارد.
وی افزود: تغییر مطلوب در حال حاضر این است که کردها ریاست مجلس و سنی ها ریاست جمهوری را عهده دار شوند.در داخل ائتلاف اتحاد ملی نیز تغییراتی می تواند رخ دهد به این شکل که حزب الدعوه که دو دوره نخست وزیر را معرفی کرده است این حق را به دیگر احزاب داخل ائتلاف ملی نیز بدهد.اگر ائتلاف دولت قانون بر نامزدی مالکی برای سومین بار اصرار کند الاحرار با مجلس اعلا در راستای مخالفت با آن حرکت خواهند کرد.
برآیند تحولات عراق نشان می دهد که در شرایط کنونی نمی توان به پیشرفت در روند سیاسی بتوان امیدوار بود زیرا اختلافات میان گروههای سیاسی بسیار بیشتر از نقاط اشتراک میان آنهاست و اگر جلسه ای هم در حال حاضر تشکیل شود بی نتیجه خواهد بود و بیشتر فرصتی برای درگیری های لفظی میان نمایندگان طیف های عراقی است.
نظر شما