پرونده ای که همت دو ساله قوه قضائیه را می طلبید/اتهامات«م.ه»حول چیست؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، از سال 1388 در برخی از محافل رسانه ای و سیاسی اتهاماتی بر علیه شخصی به نام «م.ه» فرزند یکی از مقامات کشور که همه نام او را به راحتی شنیده و می شناسند مطرح می شد. این اتهامات تا جایی پیش رفت که پس از خروج وی از کشور به دلیل ادامه تحصیل دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد این جریان شد و پرونده ای برای این متهم در دستگاه قضایی کشورمان تشکیل شد. این شخص روز دوم مهر ماه 1391 به تهران بازگشت و نماینده دادستانی تهران با حضور در فرودگاه در زمان بازگشت او اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.

فردای آن روز «م.ه» در دادسرای تهران حاضر شد و به منظور بازداشت موقت او را راهی زندان اوین کردند. این متهم پس از گذراندن 83 روز بازداشت موقت از زندان اوین آزاد شد تا پرونده اش به جریان بیفتد. در ساعت 8:30، 15 اردیبهشت 92 وقت اولین دادگاه این متهم بود که این فرد به همراه وکیلش علیزاده طباطبایی به دادگاه انقلاب آمد. در ساعت 9:40 متهم به همراه خواهرش در میان ازدحام خبرنگاران عکاسان و تصویربرداران از در اصلی دادگاه انقلاب بیرون آمد و این شائبه پیش آمد که وی از دادگاه اخراج شده است.

وی هرگونه اطلاع رسانی درباره دادگاه و پرونده‌اش را به عهده دستگاه قضایی گذاشته و در حالی که لبخند به لب داشت گفت: دستگاه قضایی خودش می‌داند چگونه اطلاع رسانی کند. وکیل «م.ه» هم در مقابل اصرار خبرنگاران سکوت کرده و گفت: بروید از روابط‌عمومی قوه قضائیه بپرسید چه شد!

پس از آن سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: این پرونده برای رفع نواقص پرونده به دادسرا بازگردانده شد.

وی افزود: قاضی پرونده (قاضی سراج) ایراداتی به پرونده گرفت که قرار شد پس از رفع نواقص دوباره پرونده به دادگاه بازگردد.

این رفع نواقص تا به امروز طول کشیده و دادستان کل کشور پرونده «م.ه» را یکی از پرونده هایی خوانده که نیاز است اتهامات آن به صورت دقیق تری مطرح شود و بر همین اساس رفع نواقص آن طول کشیده است.

اما روز گذشته سه شنبه نهم تیرماه 1393 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای از پایان یافتن رفع نواقص پرونده مذکور خبر داد و در خصوص تعیین قاضی آن اظهارداشت: در پی انتقال قاضی سراج به ریاست سازمان بازرسی کل کشور این پرونده نیز به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب و تحت نظر قاضی دیگری منتقل شده است و قرار آن دهم یا یازدهم مرداد ماه جاری است. یعنی اولین دادگاه پرونده تکمیل شده «م.ه» در این روز برگزار خواهد شد.

در ادامه این متهم از طریق وکیل خود اعتراضی نسبت به تغییر قاضی پرونده اش بیان کرد که در رسانه ها به شرح زیر منتشر شد:

«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند که اول «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.

دوم، متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»

اتهامات«م.ه» حول چه محورهایی خواهد بود؟

در میان اتهاماتی که برخی از رسانه ها و افراد بر علیه این شخص بیان کرده اند می توان به سردستگی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388 و چالش «م.ه» با رهبر انقلاب اسلامی را عنوان کرد.

از دیگر اتهاماتی که به وی وارد می شود نقش او در پرونده های نفتی است. بر فرض مثال گفته می شود که 2007 مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود 60 میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد. توتال در سال 1997 به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌بود و در سال 2004 پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود 7٫8 میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است.

علاوه بر این، در جریان چهارمین جلسه دادگاه متهمان دستگیرشده بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، اتهاماتی از سوی حمزه کرمی و مسعود باستانی، دوتن از متهمان فتنه به «م.ه» وارد شد.

این اتهامات در جریان اعترافات این دو متهم مطرح شده‌اند. از جمله ادعاها درباره اوست که در دادگاه به آن اشاره شد، انتشار اکاذیب، پرونده‌سازی جعلی برای دولت نهم، تلقین تقلّب در انتخابات می‌باشد. وی متهم شد که این جرائم را در سمت مدیریت رسمی سایت جمهوریت مرتکب شده‌است. همچنین استفاده از 2 میلیارد تومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای پدرش به واسطه حضور حمزه کرمی در آن سازمان و استفاده از منابع مالی و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی برای راه‌اندازی سایت جمهوریت از جمله موارد اتهامی توسط حمزه کرمی است.

پایان پیام/