به گزارش خبر نگار خبرگزاری شبستان از قم، حمید صدیقی آخا مدیر کل پزشکی قانونی استان قم امروز (3 تیر) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به این که هفته قوه قضائیه فرصتی برای ارائه شرح وظایف سالیانه نهادهای قضایی به مردم است عنوان کرد: وظیفه اصلی پزشکی قانونی، پاسخ به استعلامات قضایی است و هر جا قاضی پرونده‌ای، ابهامی داشته باشد که علم پزشکی بتواند آن را رفع کند، به پزشکی قانونی ارجاع می‌یابد.
صدیقی آخا با اشاره به این که در پزشکی قانونی، 60 نوع کارشناسی صورت می‌گیرد ابراز داشت: پزشکانی که در این سازمان مشغول به کار هستند باید هم ازنظرعلمی و هم از نظرتجربی مسلط باشند که در حال حاضر 12 پزشک در پزشکی قانونی استان قم در حال فعالیت هستند.
وی با بیان این که 95 درصد پرونده‌های پزشکی قانونی را معاینات بالینی تشکیل می‌دهد اذعان داشت: در سال 91 در بخش معاینات بالینی 41 هزار 207 مورد پرونده کارشناسی شده است که در سال 92 به 40 هزار و 395 مورد پرونده رسیدگی شده است که دو درصد کاهش داشته است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان قم در ادامه گفت: بیشتر معاینات بالینی مربوط به منازعات و تصادفات بوده است که از سال 1385 تا سال 1391 میزان پرونده‌ها افزایش یافته است در حالی که در سال 1392 تعداد پرونده‌ها در این بخش کاهش یافته است.
صدیقی آخا با بیان این که آمار معاینات بالینی در شهریورماه بیشترین رشد را دارد اظهار داشت: در سال گذشته در بخش معاینات بالینی، 22 درصد پرونده‌ها مربوط به منازعات (9 هزار و 12 مورد) و 20 درصد پرونده‌ها مربوط به مصدومین ناشی از تصادف (8 هزار و 74 مورد) بوده است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان قم افزود: 72 درصد معاینات بالینی مربوط به مردها و 28 درصد آن مربوط به بانوان بوده است و همچنین اجساد مرد 5/3 برابر اجساد زن بوده است.
وی با اشاره به این که 2 درصد پرونده‌ها مربوط به پرونده‌های فوتی است ابراز داشت: پزشکی قانونی علاوه بر این که علت مرگ را تعیین می‌کند، به جمع‌آوری مدارک و مستنداتی می‌پردازد که در کشف جرم به قاضی کمک می‌کند.
صدیقی آخا با بیان این که در سال گذشته 16 درصد فوتی‌های کالبدگشایی شدند اظهار داشت: در سال 1392 تعداد پرونده‌های فوتی 888 مورد بوده است که نسبت به سال گذشته 12 درصد کاهش یافت که دلیل اصلی این کاهش، اجرای طرح دادپزشک در سال گذشته بوده است.
وی با بیان این که طرح دادپزشک از ابتدای سال گذشته به صورت آزمایشی در استان قم و چند استان دیگر اجرا شد خاطرنشان ساخت: در این طرح، پزشکی قانونی مکانی را تعبیه کرد که در آن مرگ‌هایی که از مصادیق مرگ مشکوک بود به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان قم افزود: از مزیت‌های این طرح، خودداری از اعزام غیرضروری افراد متوفی به پزشکی قانونی و همچنین علت علمی فوت‌های است.
صدیقی آخا با اشاره به این که تعداد مصدومین تصادفات رانندگی نسبت به سال 91، پنج درصد کاهش داشته است گفت: در سال 92، تعداد مصدومین مرد 6 هزار و 316 مورد و تعداد مصدومین زن 2 هزار و 150 مورد بوده است.
وی اظهار داشت: در سال 92 تعداد فوت‌های ناشی از تصادف، 369 مورد بوده است که نسبت به سال 91 هیچ تغییری نداشته است و همچنین تعداد فوت‌های موتورسوار در سال گذشته 75 مورد ذکر شده است که نسبت به سال 91 که 83 درصد بود، 10 درصد کاهش داشت.
مدیر کل پزشکی قانونی استان قم در پایان گفت: بیشترین رده سنی مقتولین، خودکشی‌ها و تصادفات در استان قم بین 20 تا 30 سال بوده است که نشان می‌دهد این افراد، جامعه را تهدید می‌کند و نیاز به آسیب‌شناسی دارد.
پایان پیام//
نظر شما