به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، با بلاتکلیفی بازار و تفاوت نظرهایی که در صنعت خودرو وجود دارد کار انقدر بالا گرفته که مجلس نیز قصد ورود به این عرصه را پیدا کرده تا پس از ناامیدی مردم از دولت و وزارت صنعت امیدها به مجلس برود. با این وجود عده ای هنوز مخالف تعیین قمت خودرو توسط شورا یا نهاد خاص هستند و معتقدند بازار باید تعیین کننده قیمت نهایی خودرو باشد.
قاضی‌پور، عضو ناظر شورای رقابت در این باره توضیح داد: در جلسه فرمول قیمت‌گذاری خودرو در 3 نوع با ارز مبادله‌ای، مرجع و آزاد مورد بررسی قرار گرفت ولی از آنجا که تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی قابل اعتماد نبود به نتیجه نهایی نرسیدیم.
وی ادامه داد: تورم بخش خودرو که از سوی بانک مرکزی ارائه شده و همچنین اطلاعات شرکت‌های خودروساز غیرواقعی بود و قابل اطمینان نبود.
وی افزود: طبق فرمول قیمت‌گذاری خودرو در صورتی که ارز آزاد را به عنوان پایه در نظر بگیریم قیمت 18 مورد از 20 خودروی پرتیراژ کاهشی خواهد بود و قیمت بقیه خودروها ثابت خواهد ماند.
عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه خودروسازان باید هزینه‌های اضافی خود را کاهش دهند، گفت: هزینه سفر خودروسازان برای حضور در نمایشگاه چین و هزینه سفر به کشورهای دیگر باعث افزایش هزینه تمام شده این کارخانه‌ها می‌شود که باید در جهت کاهش آن تلاش شود که در این صورت قیمت خودرو 10 درصد کاهش خواهد یافت.
وی افزود: در صورتی که خودروسازان شرکت‌های زیان‌ده خود را واگذار کنند نیز 10 درصد امکان کاهش قیمت تمام شده خودرو وجود دارد و علاوه بر این فروش زمین‌های مازاد خودروسازان و پرداخت بدهی بانکی آنها نیز قیمت تمام شده خودرو را 10 درصد کاهش می‌دهد و در نتیجه با اعمال این روش‌ها قیمت تولید خودرو 30 درصد پایین خواهد آمد.
عیسی امامی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از 3 سناریو برای تعیین قیمت خودرو در این شورا خبر داد و گفت: در حال حاضر جلسات مداومی برای تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت برگزار می‌شود که امیدوارم از این طریق شاهد افزایش قیمت خودرو در سال جاری نباشیم.
امامی ادامه داد: شورای رقابت برای تهیه فرمول قیمت‌گذاری خودرو، سه سناریو را به خودروسازان پیشنهاد کرده است که بر این اساس در سناریوی اول در شرایط مطلقی شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. البته در بعضی موارد نیز شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
وی در ادامه به سناریوی دوم شورای رقابت برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو اشاره و تصریح کرد: براساس سناریوی دوم این شورا برای تعیین قیمت خودرو، در برخی خودروها کمی افزایش قیمت خواهیم داشت، البته این افزایش قیمت محسوس نیست و حقوق تولیدکنندگان نیز رعایت می‌شود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در همین زمینه، ادامه داد: براساس سناریوی سوم این شورا برای تعیین قیمت خودرو، این ادعای خودروسازان که بانک مرکزی هم آن را تأیید نمی‌کند، میزان ارزی که تاکنون آنها دریافت کرده و می‌کنند، تغییری ایجاد نمی‌شود که این اقدام تا حدی باعث کاهش قیمت خودروها در بازار می‌شود، البته اجرای این سناریو منوط است به اینکه دولت و بانک مرکزی ارز مورد نیاز آنها را تأمین کنند.
امامی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر این 3 سناریو برای تعیین قیمت خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار دارد و به‌طور مستمر تا حصول نتیجه نهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هنوز فرمول نهایی تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت نهایی نشده است.
محمد رضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در خصوص فرمول جدید قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت ،بیان کرد: من با اصل این کار نظر موافق ندارم.دولت ، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت کنند،چون در هیچ جای دنیا دولت ها در خصوص تعیین قیمت خودرو دخالت نمی کنند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ادامه داد: این ارگان ها ،خودرو سازان را مجبور می کنند به زعم خودشان به نفع خریدار قیمت پایینی را برای محصولات خود در نظر بگیرند اما طبق آمار ما به دلیل اختلاف قیمتی که بین بازار و کارخانه و جود دارد 90درصد کسانی که خودرو ثبت نام می کنند آنها را در بازار آزاد به فروش می رسانند.
محمد رضا نجفی تاکید کرد : کل این معادله اشتباه است چون خودرو سازان، قطعه سازان و مردم زیان می بینند.اگر قیمت را آزاد بگذارند و دخالت نکنند، قیمت خودرو در بازار برای مصرف کننده کاهش پیدا می کند و خودرو ساز سعی می کند در حاشیه بازار قیمتی را به وجود بیاورد که مردم بتوانند خودروی مورد نظر خود را تهیه کنند.
چندی پیش دوباره خودروسازان فغان سردادند که باید قیمت هایمان گران شود. در کشاکش تناقض دولتی ها برای موافقت و مخالفتشان با خودروسازان، سرانجام بار دیگر خودرو به طور رسمی گران شد و به دستور شورای رقابت قرار شد تا خودروهای داخلی بین 3.7 دهم درصد تا 6.9 دهم درصد گران تر شوند.
جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: خودروسازان به دلیل داشتن یک توانایی انحصاری به دنبال سود بیشتر هستند و می توانند قیمت های خود را افزایش دهند و سود بیشتری هم به دست آورند. چرا که جانشینی ندارند و به عبارتی رقابتی در بازار نیست. این یک مسئله طبیعی است . اینکه آنها به دنبال اهداف خود باشند مسئله ای عجیب نیست. بلکه به همان دلیل است که شورای رقابت شکل گرفته است.
وی تاکید می کند: ما 17سال قبل این قوانین را نوشتیم و در دولت آقای خاتمی بود که دولت آن را برای تصویب به مجلس نفرستاد. بعدها که مصوب شد دیگر وظیفه شورای رقابت است که بازار انحصار را کنترل کند.
او معتقد است که خودروسازان از ناهماهنگی دولت ها با شورای رقابت سوء استفاده می کنند. به عقیده پژویان، در این میان مسئله قابل توجه نابسامانی روابط بین دولت، شورای رقابت و غیره وجود دارد. این موضوع خود بهانه ای برای خودروسازان شده است که به صورتی بتوانند خود را بلااتکلیف نشان دهند.
او این را هم می گوید: البته این موضوع در گذشته بیشتر بوده است. با تغییراتی که اخیرا در شورای رقابت اتفاق افتاده است، شورای رقابت هماهنگی بیشتری با دولت دارد.
وی رقابت تصریح می کند: وظیفه شورای رقابت است که دستورالعمل قیمت را بدهد و قبلا هم این کار را انجام داده است. اما خودروسازان هم باید به این دستورالعمل تن دهند.
با این حال انگار خودروسازان زیر بار قیمت های جدید نمی روند و گفته اند خودرو باید بیشتر گران شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه خودروسازان قیمت های اعلامی جدید شورای رقابت برای خودرو را اعمال نخواهند کرد، اعلام کرد: اجرای فرمول جدید قیمت گذاری خودرو که شورای رقابت تصویب کرده است، بر زیان های خودروسازان خواهد افزود. احمد نعمت بخش درباره فرمول جدید قیمت گذاری خودرو که مورد تصویب اعضای شورای رقابت قرار گرفت، گفت: خودروسازان این دستورالعمل را اجرا نخواهند کرد، چرا که در صورت اجرا، بر زیان آنان افزوده خواهد شد.
واکنش رییس انجمن خودروسازان و واکنش بازار کافی بود تا رئیس شورای رقابت به خودروسازان اولتیماتوم دهد که باید دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را بپذیرند و «هیچ بهانه ای برای عدم اجرای قانون پذیرفته شده نیست.»
پایان پیام/
نظر شما