به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در همایش قوه قضائیه و در جمع مسئولان قوای سه گانه گفت: برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه، یکی از مهم ترین ویژگی های حکومت اسلامی است که همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی (قدس سره الشریف)، مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غایی و اصلی نظام اسلامی است.
وی گفت: هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا میگیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می باید. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحکیم کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.
وی گفت: کارنامه جمهوری اسلامی نشان داده است که با اتکا به ملت، بسیاری از مشکلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار کرده و با حل بحران های تحمیلی، که هر یک می توانست کشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه کند، توانسته است مسیر امنیت و پایداری و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب ها باز دارد؛ آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حرکت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط کامیابی اجتماعی است.
وزیر دادگستری گفت: عدالت، ابعادی متفاوت دارد، کاستی ها، چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه می رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضایی، گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین کننده است، اما از این نکته نباید غافل بود که نقش دیگر دستگاه ها و کانون های اجتماعی در تشدید و کاهش مشکلات و تغییر وضعیت ها بسیار تعیین کننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع است؛ بنابراین، همکاری و تعامل هدفمند، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیتهاست.
پورمحمدی گفت: قوه قضائیه، پس از گذشت پنج سال از دوران مدیریت آیت الله آملی لاریجانی، باوجود مشکلات، کمبودها و موانع، با اتخاذ سیاست های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویکردهای مناسب و برنامه ریزهای هماهنگ در بخش های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است. این رشد، حاکی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی کشور است.
وزیر دادگستری در همایش سراسری قوه قضائیه، عمکلرد سازمان های بازرسی کل کشور، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی را در سال 92 تشریح کرد و گفت: نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تکالیف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است و کاهش 14درصدی آمار پرونده های دادسرای انتظامی قضات در سال 92 نویدبخش افزایش نظارت و سلامت بیشتر دستگاه قضاست.
وی درباره شورای حل اختلاف افزود: این شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادسازی 1272 نفر از زندانیان از طریق صلح و سازش شده و 15هزار پرونده از مجموع پرونده های رسیدگی شده نیز نقض شده که نشانه موفقیت چشمگیر این نهاد است.
وزیر دادگستری درباره سازمان بازرسی کل کشور گفت: تشکیل دبیرخانه شورای دستگاههای نظارتی کشور، تدوین و اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور به منظور اعمال نظارت مؤثر، نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزایدهها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف برخی از وظایف این سازمان است.
حجت الاسلام پورمحمدی راه اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات، بررسی و تهیه شرح و اعلام مغایرتِ 16مورد مصوبه خلاف قانون، تهیه و تدوین «طرح جامع نظارت الکترونیک»، انجام 252 فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده، وصول مطالبات و جلوگیری از تضییع بیت المال و زمین خواری به میزان 19301 میلیارد تومان را از دیگر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور خواند.
وزیر دادگستری گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم تحولی در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الکترونیک در سال گذشته ایجاد کرده که تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر از مهم ترین جلوه های این فراید الکترونیک بوده است. هم اکنون 7/99 درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر صادر می شود و تاکنون قریب شش میلیون و پانصد هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است.
حجت الاسلام پورمحمدی طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور و ثبت الکترونیک شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری را از دیگر اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواند و گفت: تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به صورتالکترونیک در سال 92، رشد 281درصدی در مقایسه با سال 91 را نشان می دهد.
وزیر دادگستری در ادامه به سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضاییِ پیش بینی شده در قانون اساسی اشاره کرد و گفت : اتقان آراء محاکم نظامی در دیوان عالی کشور 85 درصد و در دادگاه های تجدید نظر نظامی 98 درصد است.
وی درباره سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هم گفت: در سه سال اخیر جمعیت کیفری زندان های کشور کاهش یافته است، طوری که در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد کاهش مواجه بوده ایم.
حجت الاسلام پورمحمدی انتقال زندان ها به خارج از شهرها ، تکمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر (5 استان)، تکمیل و احداث کانون های اصلاح و تربیت کشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان ، بهره گیری از سیستم های هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوریهای نوین (دستبند الکترونیک)، ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئوکنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکمیل پایگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های کشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیک برای خانواده زندانیان را از جمله اقدامات این سازمان برشمرد.
وی درباره سازمان پزشکی قانونی کشور هم به عملکرد سال گذشته این سازمان مشتمل بر راه اندازی 34 مرکز در استان های مختلف کشور و راه اندازی 3 مرکز آزمایشگاه ژنتیک قانونی جدید در کشور و افزایش مراکز مذکور به 9 مرکز اشاره کرد.
پایان پیام/
نظر شما