به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، با توجه به طرح شدن مسکن اجتماعی در ایران به نظر می رسد این طرح در کنار شباهت با طرح غربی تفاوت هایی نیز با آن دارد. اعظم خاتم، جامعه شناس شهری درباره مسکن اجتماعی در ایران گفت: آنچه در ایران به عنوان مسکن اجتماعی مطرح شده با تعبیری که از این سیاست دراروپا و کانادا یا سنگاپور و هنگکنک وجود دارد تفاوت دارد.
در ایران به دلائل مختلف همیشه موضوع صاحبخانه شدن کمدرآمدها مطرح بوده است. این البته علت خودش را دارد اما تصور اینکه مسکن اجتماعی در همه جا منتفی شده و همه سیاستها معطوف به اجاره یا خرید مسکن در بازار آزاد است، تصور درستی نیست. البته در ایران به دلائلی که جای بررسی مستقلی دارد هر جا صحبت از مسکن کم درآمدهاست منظور مسکن ملکی است. ساخت مسکن اجاری ارزان هیچوقت در ایران پا نگرفت.
تلاش خانوارهای کم درآمد برای صاحبخانه شدن و تمرکز سیاستهای دولت بر مسکن ملکی که امروز به صورت مسکن مهر و مسکن ویژه دیده میشود دلائل متعددی دارد. مهمترین انگیزه در این میان، ارزش مسکن به عنوان دارائی است. در ایران از دیر باز زمین و مسکن ارزش دارائی داشتند و ناکامی ما در صنعتی شدن به تداوم سودآوری نامتعادل ساختمان و ارزش آن به عنوان دارائی کمک کرده است. مسکن اجتماعی و حمایتی در ایران باید دراین چارچوب معطوف به خانهدار شدن کمدرآمدها باشد چون اجارهنشینی بلندمدت به نفع هیچ خانواری نیست.
وی درباره مسائل پیرامون مسکن مهر نیز گفت : مسکن مهر با دو مشکل عمده مواجه است یکی محدودیت سرمایه دولت؛ در قانون بودجه سال 1386 کشور برای تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد اجاره بلندمدت زمین در چارچوب حق بهرهبرداری از زمینهای دولتی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده واحد مسکونی پیشنهاد شد.
راهکارهای مختلف برای تأمین اراضی اجاره بلندمدت شامل زمینهای دولتی دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی و زمینهای ملی دراختیار سایر سازمانهای دولتی مانند منابع طبیعی است. عمدهی این اراضی در داخل محدوده شهری نیستند. این به حاشیهنشینی جدیدی شکل میدهد که ساخته دست دولت است. در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضهی مسکن که در سال 1387 تصویب شد سیاستهای متنوعی برای حمایت از بخش مسکن مطرح شده بود که شامل ایجاد نظام استیجار ارزان، حمایت از نوسازی در بافت فرسوده و انبوهسازی برای کمدرآمدها میشد اما به تدریج از مجموع این برنامهها تنها ساخت مسکن در اراضی دولتی برجسته شد که تصور میشد در کوتاه مدت جواب میدهد.
نقاط ضعف و قدرت مسکن های اجتماعی
تجربه مسکن های اجتماعی در کشورهای غربی و حتی شرقی نشان داد که این مسکن ها تنها درذ کوتاه مدت میتواند گزینه مناسبی در نظر گرفته شود. این مسکن ها اغلب فضای کوچکی داند و حداکثر 70متر برای خانواده های دارای فرزند است .در برخی کشورها فضاهای مشاع این مسکن ها شامل سرویس های بهداشتی و حتی آشپزخانه ها و مهمانخانه هاست. این مسکن ها از آنجا که برای اقشار کم در آمد است دربرخی موارد به محلی برای اسکان افراد ناباب تبدیل شده و به نامناسب بودن محله های این مسکن ها برای ادامه زندگی افراد عادی تر تبدیل می شود.
از طرفی این مسکن ها میتوانند با اجاره ای پایین تر باعث پس انداز افراد ساکن بخصوص جوانان و دانشجوها شود تا به مرور زمان با حمایت دولت بتوانند اقدام به خرید مسکن کنند .در اینجا لازم است دولت از تجربه نه چندان خوب کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کرده مانع انحطاط این مسکن ها شود. همچنین از بین بردن دید نا مناسب نسبت به این مسکن ها باید مد نظر قرار بگیرد.
موافقان و مخالفان مسکن اجتماعی
این طرح پس از مطرح شدن در دولت و مجلس واکنش های متفاوتی را بر انگیخت:
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: مسکن اجتماعی ورژن بالاتر از مسکن مهر است، اما باید برای ارزیابی مسکن اجتماعی منتظر ماند و دید که این طرح که قرار است توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ارائه شود چیست.
دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان تصریح می کند: «ابعاد مالی و جزئیات کاری مسکن اجتماعی با وجود گذشت قریب به 10ماه از عمر دولت، هنوز مشخص نیست و دولت در این زمینه نقشه راهی ندارد. جزئیاتی از قبیل اینکه چه قدر وام دارد، سود وامش چگونه است، چه کسی باید بسازد، اندازه اش چه قدر است و چه کسانی می توانند استفاده کنند معلوم نشده است. هم اکنون با توجه به اینکه ابعاد مشخص نشده است، ما دچار مشکل خواهیم شد.»
وی با بیان اینکه دولت باید نقشه راه تعیین کند، افزود: «در این صورت افراد می توانند با ابعاد روشن در موضوع مشارکت کنند. از سویی دیگر، بخش خصوصی روح اقتصاد مقاومتی است و جایگاهی باید برای مشارکت بخش خصوصی تعریف شود. بخش خصوصی باید سرمایه بیاورد، انگیزه داشته باشد و انبوه سازان با رهبرد انبوه سازی استعدادهای خود را شکوفا سازند.»
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تاکید کرد: «برای مسکن اجتماعی ساخت سالیانه 200هزار مسکن در دستور کار قرارداده شده است که رقم قابلدر ا توجهی نیست. این در حالیست که سالیانه 1.5میلیون نیاز بالفعل برای مسکن وجود دارد. اگر وزارت راه و شهرسازی بخواهد سلب مسئولیت کند و تمام مسئولیت بر عهده بنیاد باشد، بنیاد مسکن قطعا نمی تواند و در این صورت از همین حالا باید گفت این طرح شکست خورده است. ستاد وزارت راه و شهرسازی در قالب شوراهای مسکن با حضور استانداران و وزرای مرتبط تشکیل می شد که در حال حاضر این شورا نیز تعطیل شده است.»
وی در زمینه گروه های هدف مسکن اجتماعی نیز معتقد است: «این مسکن ها باید به هر کسی که مسکن ندارد تعلق گیرد. این صحیح نیست که دولت بخواهد تنها به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند، مسکن اجتماعی بدهد. قانون اساسی حق مسکن را برای تمام افراد جامعه درنظر گرفته است.»
جهانی کارشناس مسکن درباره مسکن اجتماعی گفت: «در ساخت مسکن اجتماعی دولت نباید اشتباه دولت قبل را تکرار کند و مسکن اجتماعی را تنها برنامه فراگیر برای بخش مسکن در نظر نگیرد.»
جهانی گفت: «البته ساخت مسکن اجتماعی در کشورمان با الگوی اروپایی آن کاملاً متفاوت خواهد بود که توسط نهادهای حمایتی ساخته میشود و به بهرهبرداری میرسد.»
به گفته جهانی اگر دولت برنامهای مشخص و بنابر جامعه هدف و سیاستگذاری در مسکن اجتماعی را آغاز کند این طرح جایگاه خود را در کشور پیدا خواهد کرد.
وی افزود: «براساس آمار از این میزان نیاز حدود 30 تا 35 درصد شامل گروههای کم درآمد جامعه است که برخی از آنها با حمایتهای دولت میتوانند خانهدار شوند اما 20 درصد متقاضیان به حمایت کامل دولت برای مسکن نیاز دارندکه دولت با طرحهایی مانند مسکن اجتماعی و اجارهای باید از این قشر حمایت کند.»
وی گفت: «ساخت و بهرهبرداری از مسکن اجتماعی باید در دست نهادهایی غیر از دولت باشد و دولت فقط نقش حمایتی را داشته باشد.».
گفتنی است طرح مسکن اجتماعی که هنوز جزئیات آن اعلام نشده یکی از برنامههای دولت برای بخش مسکن و حل مشکلات آن است. بنا بر اعتقاد کارشناسان مسکن دولت روحانی با استفاده از برنامه های دولت های قبلی و تجارب آنها میتواند اقدام مناسبی در راستای خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه انجام دهد.
پایان پیام/
نظر شما