به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در تذکری در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 18 خرداد گفت: هیئت وزیران و دولت مقرر کرده است که حقوق و مزایای کارکنان 50 درصد افزایش داشته است این در حالی است که طبق بند 10 ماده 68 دولت فقط اجازه افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان را ان هم براساس توانمندی ها و لیاقتهایشان دارد و اگر این موضوع تحقق پیدا کند ده هزار میلیارد تومان بودجه جاری این کشور را افزایش می دهد و این مغایر برنامه پنجم توسعه است زیرا دولت پیش بینی منبع مالی را در بودجه 93 نکرده است و این اتفاق در شرکت ملی نفت ایران افتاده است که باید توجه کرد و نباید سرمایه های ملی را بابت هزینه‌های جاری به سادگی مصرف کنیم و باید اجازه دهیم در توسعه و زیرساخت های شهرها و روستاها و مناطق محروم کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی اظهار کرد: علی رغم اینکه چند بار به اقای رییس جمهور دراین زمینه تذکر دادیم که جناب اقای نوبخت نزدیک یک سال است که دو شغله هستند و هم مسئولیت معاونت برنامه ریزی را به عهده دارند و هم سرپرست معاونت توسعه و نیروی انسانی هستند و این خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است و همچنین خلاف قانون اساسی محسوب می‌شود و باید هر چه سریعتر رییس جمهور در این زمینه تعیین تکلیف کنند.
نادران همچنین در ارتباط با پرونده کرسنت گفت: رییس مجلس گفتند که ما اطلاع پیدا کردیم که مسئولیت کار رسیدگی به پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است که بنده دوبار با ریاست مجلس مکاتبه کرده ام که این مصوبه را بگیرند که آیا این مصوبه به امضای رهبری رسیده است یا نه و هنوز هیچ مصوبه ای دریافت نکرده‌ام و استدعا دارم سوال بنده را در دستور قرار دهید و اگر شورای عالی امنیت مصوبه ای دارد ان مصوبه را ارایه دهد و حداقل توقع ما این است که دبیر شورای عالی امنیت ملی برای نمایندگان در یک جلسه غیرعلنی توضیح دهد و ابعاد فساد این پرونده را برای نمایندگان روشن کند.
نادران بیان کرد: باید در رابطه با اقداماتی که دولت در رابطه با این پرونده و همچنین دفاع از حقوق ملت ایران انجام داده است و همچنین اقداماتی که در جلوگیری از منافع ملی انجام داده است در این زمینه گزارش داده شود.
نماینده ملت در خانه ملت با بیان اینکه رانت خواری در اقتصاد ملی هم ناامنی ایجاد می کند و هم آفت و بلای جان اقتصاد کشور است گفت: در این پرونده 650 میلیون یورویی که بارها در آن بحث شده است و از طریق مجلس آن را امضا کرده‌اند متاسفانه دولت به جای پاسخگویی و بررسی و آسیب شناسی و حل مساله فقط ان را به یک سری مصاحبه هایی که مسئولین انجام می دهند ارجاع می دهند و مساله را به صورت جدی پیگیری نمی کنند.
وی تاکید کرد: اگر جلوی رانت خواری در کشور گرفته نشود در کشور ناامنی در فضای کسب و کار را به وجود می آید و تمامی فعالان اقتصادی چه در بخش خصوصی و دولتی را دچار مشکل می کند و خواهش می کنیم به عنوان نمونه کمیسیونها زیربط این پرونده را بررسی و گزارش ان را به صحن علنی ارایه دهند و دیوان محاسبات نیز نتایج بررسی خود را به صحن ارایه دهد.
پایان پیام/
نظر شما