به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با موافقت‌نامه مبارزه با جرایم فراملی بین ایران و چین گفت: ماده یک بند 12 در این موافقت‌نامه یکی از جرایم مهم کشور چین را چندهمسری و چندفرزندی می‌داند که در این بند به بحث اسلام و مسلمانان توجه نشده است.
وی ادامه داد: در ماده 3 بند 2 سازوکار مدیریت جمعیت مطرح شده که خلاف فرامین رهبری است زیرا رهبر انقلاب ازدیاد فرزند را فرمان داده‌اند و در چین یک جرم محسوب می‌شود.
قاضی‌پور همچنین به ماده 3 بند هشت اشاره کرد و افزود: در این موافقت‌نامه آمده ساختار حقوقی پلیسی باید بر اساس تجارب چین باشد که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه قرآن کریم و اسلام است و ما نمی‌توانیم ساختار حقوقی‌مان را با یک کشور کمونیسم سازگار کنیم.
قاضی‌پور همچنین از زمان اجرای این موافقت‌نامه ایراد گرفت و گفت: در آن آمده که هر پنج سال خود به خود موافقت‌نامه تمدید می‌شود یعنی مادام‌العمر است که این خلاف است.
پس از قاضی‌پور، ایرج ندیمی، نماینده دیگری از مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این موافقت‌نامه گفت: موارد زیادی در این متن وجود دارد که حقوقی است اما کمیسیون حقوقی برای آن نظری نداده و باید مجلس در خصوص موافقت‌نامه‌ها کمیسیون‌های فرعی را ملزم به ارایه گزارش کند و تا قبل از گزارش آنها نباید این موافقت‌نامه‌ها بررسی شوند.
ندیمی ایراد دیگر موافقت‌نامه مبارزه با جرایم فراملی بین ایران و چین را این‌گونه بیان کرد: این موافقت‌نامه در محدوده وزارت کشور است در حالی که امور مربوط به وزارت کشور را کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بررسی می‌کند اما حال این موافقت‌نامه از طریق کمیسیون امنیت ملی بررسی می‌شود که درست نیست.
وی یکی دیگر از ایرادات وارده برای موافقت‌نامه را مسئولیت وزارتخانه‌ها در اجرای آن دانست و افزود: در چین وزارت امنیت مسئول اجرای این موافقت‌نامه است در حالی که در ایران وزارت کشور مسئول اجرای آن است که هیچ سنخیتی با هم ندارند و در انتخاب وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات یا کشور برای اجرای این موافقت‌نامه تدبیری نشده است.
ندیمی ایراد دیگر موافقت‌نامه را تبادل اطلاعات در مورد شهروندان دانست و گفت: این اصل باید محدوده داشته باشد.
وی در خصوص سازوکار مدیریت جمعیت نیز یادآور شد: چه ضرورتی دارد مسایل جمعیتی دو کشور در این موافقت‌نامه بحث شود و این مسئه چه ربطی به جرایم فراملی دارد.
وی در پایان به حد زمانی این موافقت‌نامه نیز ایراد گرفت و گفت: برای آن یک حد زمانی تعیین نشده است.
پایان پیام/
نظر شما