داستان اموال رفع بلوک شده ایران چیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، در پی اخبار انتقال پول نفت بلوکه شده ایران به حساب های خارجی در داخل کشور اظهار نظرهای متفاوتی در این رابطه انجام گرفت. نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: به عبارت دیگر هر چند یک و نیم میلیارد دلار به حساب ایران واریز شده اما امکان انتقال این وجوه فراهم نیست. بانک فرانکفورت اعلام کرده که انتقال این وجوه مشروط به کسب مجوزهای لازم است. یک بانک کره ای نیز اعلام کرده برای انتقال این وجوه نیازمند اخذ مجوز از دولت کره است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید در خصوص علل عدم امکان انتقال این وجوه به ایران شفاف سازی کنند، گفت: اگر مشکل از توافقنامه ژنو است وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشد و اگر مشکل از افتتاح حساب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کشورهای خارجی است است باید رئیس کل بانک مرکزی و آقای طیب نیا پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد مشکل از سوی بانک مرکزی و کارشکنی های دولت آمریکا است، گفت: بانک مرکزی باید در بانک های خارجی افتتاح حساب می کرد که اطمینان داشت امکان انتقال وجوه از این بانک ها به کشور وجود دارد.

دواتگری ادامه داد: بخش اول مشکل از بانک مرکزی است که در بانک های خارجی افتتاح حساب کرده بدون اینکه از شیوه انتقال وجوه از این بانک ها اطمینان حاصل کند.

وی با انتقاد از عدم استقلال کشورها گفت: متاسفانه برخی کشورها هیچ استقلالی از خود نداشته و نقش یک ایالت آمریکا را بازی می کنند و برای انتقال پول های ایران به کشور نیز باید از آمریکا اجازه بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی جریمه های سنگین دولت آمریکا برای بانک هایی که با ایران ارتباط دارند را از علل دیگر عدم انتقال این وجوه خواند و گفت: جریمه های سنگین دولت آمریکا به بانک هایی که با ایران ارتباط دارند موجب شده این بانک ها از تهدیدات آمریکا بترسند و در انتقال این وجوه تعلل کنند.

وی تاکید کرد: بانک ها باید استقلال داشته باشند و اعتبار مالی و بانکی خود را از بین نبرند. زمانی که بانکی موجودی حساب دارد و پرداخت را منوط به کسب مجوز از کشوری می کند به حیثیت خود لطمه می زند.

پنج قسط از هشت قسط دارایی‌های بلوکه شده که معادل 2 میلیارد و 650 میلیون دلار می‌باشد «آزاد» شده است. قسط اول این پولها به مبلغ 550 میلیون دلار با دو روز تاخیر از بانک مرکزی ژاپن به حساب بانک مرکزی ایران در سوئیس واریز شده است. همچنین قسط دوم به مبلغ 450 میلیون دلار با یک هفته تاخیر و قسط سوم به مبلغ 550 میلیون دلار با بیش از یک ماه تاخیر به حساب بانک مرکزی ایران در عمان واریز شده است. این تاخیر یک ماهه در مورد اقساط چهارم و پنجم هم ادامه داشته است.

انتقال پول‌های بلوکه شده نفتی از حساب ایران در بانک‌های کشورهای وارد کننده نفت کشور به حساب‌هایی در دیگر کشورها با عنوان آزاد شدن پول‌های بلوکه شده درحالی صورت می‌گیرد که به گفته اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در همایش «دلواپسیم» هنوز امکان استفاده از این پول‌ها برای کشور فراهم نشده است. وی در این همایش اظهار داشت: «ما در جلسه‌ای که 15 روز پیش در مجلس با مسئولین بانک مرکزی داشتیم متوجه شدیم که تا 15 روز پیش یک دلار هم نتوانسته‌ایم از پول‌های بلوکه شده نفتی را برداشت کنیم.» این اظهارات را می‌توان بیان دیگری از توضیحات محمد باقر نوبخت در حاشیه‌ی جلسه دولت مورخ دهم اردیبهشت دانست.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت در دهم اردیبهشت، ضمن تایید ضمنی عدم امکان استفاده از پول‌های آزاد شده علت تاخیر در ورود این مبالغ به کشور را اینگونه اعلام کرده بود: «تصمیم داریم تنها از این پول برای حواله استفاده نکنیم زیرا ما در داخل نیز به ارز نقد نیاز داریم تا بتوانیم در بازار از آن استفاده کنیم. بنابراین باید حساب‌هایی را معرفی کنیم تا آن حساب این امکان را داشته باشد که به صورت نقد این پول را به ما بدهد. هم‌اکنون با چند بانک در منطقه توافق کردیم که مبالغ با این شرط واریز شود که بتوانیم برداشت نقدی داشته باشیم. این مسئله به توافق رسید و اگر تاکنون با این حساب کالایی وارد نشده و یا سِنتی از آن به کشور وارد نشده است به معنای آزاد نشدن اقساط نیست.» البته سخنگوی دولت توضیح نداد که آزاد شدن پول بدون آنکه از آن استفاده‌ای شود به چه معناست و آیا تفاوتی می‌کند که پول ایران نزد بانک مرکزی ژاپن بلوکه شده باشد یا در بانکهای عمان و امارات بدون استفاده بماند!

اموال آزاد اما در حصر
درست است که اموال ایران به نوعی از بلوک بودن خارج شده است اما آنچه آزار دهنده است محدودیت در داشتن این پول هاست و اینکه هرچند این اموال ازاد شده است اما ایران برای هزینه کرد این اموال محدودیت دارد.

رجوع به اظهارات رئیس بانک مرکزی در تاریخ 14/12/92 روشن می‌کند که ایران عملا نمی‌تواند پول های آزاد شده را به داخل بیاورد بلکه باید این پول ها را برای خرید کالاهای مورد توافق با 1+5 که احتمالا در non-peaper یا یکی دیگر از 3 متن مورد توافق در ژنو ، صرف کند.

سیف در تاریخ 14/12/92 در جمع خبرنگاران درباره پول های آزاد شده ایران گفت: یک بخشی از این پول‌ها صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، ما امروز برای واردات کالاهای اساسی به خصوص در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچ نوع محدودیتی نداریم.

رئیس بانک مرکزی افزود: یک بخش دیگر از این درآمدها (درآمدهای ناشی از آزاد شدن پولهای بلوکه شده) صرف خرید کالاهای تحریمی همچون قطعات خودرو خواهد شد و 4.2 درصد از این منابع نیز در هر زمینه ای که بخواهیم می توانیم استفاده کنیم.

بنا بر اظهارات آقای سیف، ایران فقط اجازه دارد 4.2 درصد از پولهای آزاد شده یعنی مبلغی حدود 176 میلیون و چهارصد هزار دلار را صرف هزینه های دلبخواه خود کند و مابقی پول های آزاد شده «باید و حتما » صرف خرید کالاهای مورد توافق با 1+5 یعنی کالاهایی چون تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و دارو شود.

گفتنی است بانک مرکزی در آخرین اخبارها از ورود بخشی از پول ها به کشور سخن به میان آورده است وشنیده ها حاکی از رایزنی های مقامات ایرانی برای استفاده از این پول ها به صورت ارز است نه تهاتری زیرا در حال حاضر اموال نقدی ایران برای خرید و واردات محصولات اساسی و دارو استفاده میشود در حالیکه داشتن این اموال به صورت نقدی میتوانست به اقتصاد محکم تر و خزانه ای با پشتوانه گرمتر بیانجامد.
پایان پیام/