به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هدف اصلی این گزارش بررسی تجربه بحران ارزی کره جنوبی طی دهه 1990 است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اولا گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یکسو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی از مشکلات آن زمان اقتصاد کره جنوبی بوده که در ایران نیز مصداق دارد، ثانیا ریشه بحران مالی کره جنوبی حمایت‌های زیاد دولت از شرکت‌های غول پیکری بود که ساختارهای ناکارآمدی داشته‌اند.
مشابه این شرکت‌ها در حال حاضر در ایران نیز وجود دارند که می‌توان به شرکت‌های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که در اکثر فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌شوند و نفوذ اقتصادی بالایی دارند. ثالثا فشار دولت به بانک‌ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سوی مور نظر دولت، کارآیی تخصیص منابع بانکی را در کره جنوبی کاهش داده بود که نمونه آن در اقتصاد ایران نیز وجود دارد به نحوی که نفوذ شرکت های بزرگ و عدم توانایی بانک ها در دریافت مطالبات خود از آنها نمونه بارز چنین تجربه‌ای است.
گزارش حاضر دومین گزارش در خصوص «بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران‌های ارزی» است که به بررسی تجربه کره جنوبی در سال 1997 میلادی می‌پردازد. در این راستا، گزارش در هشت بخش تدوین شده است. در بخش اول علل وقوع حملات سوداگرانه و مدل‌های بحران ارزی تبیین می‌شوند، بخش دوم، نگاهی به دلایل متفاوت بودن تجربه بحران ارزی کره دارد، در بخش سوم، نقش شرکت‌های بزرگ کره‌ای در تعمیق بحران بیان می‌شود و در بخش چهارم سیستم مالی کره و نحوه آزادسازی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، بخش پنجم و ششم به نحوه شروع بحران در کره جنوبی اختصاص دارد، در بخش هفتم، رکود اقتصادی سال 1998 میلادی و بازیابی اقتصاد در سال 1999 میلادی تبیین می‌شود. در بخش‌های هفتم و هشتم ضمن ارائه جمع‌بندی، درس‌های بحران ارزی کره جنوبی برای اقتصاد ایران تشریح می‌شوند.
در ادامه این گزارش درس‌هایی از بحران ارزی کره جنوبی برای اقتصاد ایران بیان می‌شوند اقتصاد کره جنوبی در زمان بحران ارزی، در اواخر دهه 1990 میلادی شرایطی متفاوت از شرایط کنونی اقتصاد ایران داشت. به طور دقیق‌تر، در آن زمان رشد اقتصادی در کره جنوبی بالا بود و جریان ورودی سرمایه خارجی به این کشور نیز در سطح بالایی قرار داشت این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم های اقتصادی پایین (و طبق گزارش‌های رسمی منفی) و جریان سرمایه خارجی به ایران نیز ضعیف است؛ با این حال، نکات اشتراکی نیز میان تجربه کره جنوبی و ایران وجود دارند که می‌توان از آنها برای اقتصاد ایران درس‌هایی آموخت.
1ـ گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یک سو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی.
در کره جنوبی بخشی از بحران ناشی از عملکرد موسسات مالی غیربانکی بود که به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی این کشور و عدم توجه به مقررات احتیاطی ، در نهایت مشکل بزرگ تسهیلات غیرجاری را در کره ایجاد و اعتماد سرمایه‌گذاران را از این کشور سلب کردند. در ایران نیز با توجه به گسترش بازار پول و افزایش هر روزه این موسسات و همچنین بانک های جدیدالتاسیس، بانک مرکزی باید نظارت کافی و صحیح بر آنها داشته باشد، در غیر این صورت این موسسات خود زمینه ساز بحران خواهند شد. از سوی دیگر در کره جنوبی در زمان بحران، بازار سرمایه عملکرد مناسبی نداشت و شرکت‌ها بیشتر برای تأمین مالی تمایل به تأمین مالی از طریق بانک‌ها داشتند.
در ایران در حال حاضر بازار سرمایه هنوز نقش اساسی در تأمین مالی شرکت‌ها ایفا نمی‌کند که این موضوع سبب اتکای بیش از اندازه شرکت‌ها به تسهیلات بانکی شده است. این امر با عنایت به اینکه روند تسهیلات غیر جاری نیز با نرخ بالایی در حال تقویت است، ممکن است به بحران نظام بانکی و حتی اقتصادی منجر شود، از این رو سیاست مناسب در حال حاضر اولا باید توسعه بازار سرمایه باشد تا از این رهگذار شرکت‌ها تمایل بیشتری به تأمین مالی مستقیم از مردم داشته باشند و بخشی از بار آنها بر دوش بانک‌ها برداشته شود و ثانیا باید از اعمال سیاست‌های تکلیفی بر نظام بانکی که عاملی برای ایجاد رانت و افزایش معوقات بانکی است، پرهیز شود.
2ـ ریشه بحران مالی کره جنوبی ساختار شرکت های غول پیکر این کشور و حمایت های زیاد دولت از آنها بود. مشابه این شرکت ها در حال حاضر در ایران می توان به شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که در اکثر فعالیت های اقتصادی وارد می شوند و نفوذ اقتصادی بالایی دارند.
با توجه به تجربه کره جنوبی می‌توان گفت: هر چه این ساختار شرکتی بزرگ تر باشد، ضرورت های وجود شفافیت در فعالیت آنها بیشتر است زیرا در غیر این صورت عملا باری به دوش دولت خواهند بود و به محض ایجاد نقصانی در حمایت دولت از این شرکت‌ها، زمینه‌ساز بحران خواهند شد. واگذاری شرکت‌های بزرگ شبه دولتی فوق‌الذکر به بخش غیردولتی و اعمال نظارت دقیق و شفاف بر فعالیت آنها از سوی نهادهای ناظر می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد.
3ـ فشار دولت به بانک‌ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سویی است که دولت در نظر دارد این امر می‌تواند کارایی تخصیص منابع بانکی را با مشکل مواجه کند و اقتصاد را از مسیر اصلی خارج کند. تجربه کره جنوبی نشان داد که اعمال سیاست‌های کنترل اعتباری حتی در اقتصادی که به سرعت در تمام زمینه‌ها رشد می‌کند نیز می‌تواند سبب بروز بحران و انباشت بدهی‌های غیرجاری به بخش بانکی شود. علاوه بر این، نفوذ شرکت‌های بزرگ و عدم توانایی بانک‌ها در دریافت مطالبات خود از آنها که با حمایت و هدایت دولت پرداخته شده است می‌تواند زمینه‌ساز فروپاشی بخش بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران باشد. باید پذیرفت که اصل اساسی در عملیات بانک‌ها باید ارزیابی صحیح طرح‌های متقاضیان بانک‌ها باشد و نباید نفوذ شرکت‌های بزرگ و حمایت دولت به این فرآیند خدشه‌ای وارد کند.
پایان پیام/
نظر شما