تخفیفات بیمه گر تیر خلاص به صنعت بیمه ای

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، در صورتیکه ما به التفاوت بیمه ثالث پرداخت نشود نمی‌توان بیمه‌ها را مجبور به پرداخت خسارتی کرد که حق‌ بیمه واقعی آن دریافت نشده است. با وجود اینکه بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را حدود 8 درصد کمتر از رشد نرخ دیه افزایش داده است، و عواقب نامناسب چنین تصمیماتی بر صنعت بیمه و حتی بیمه‌گذاران در آینده قابل مشاهده خواهد بود. نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه 93 برای صنعت بیمه کشور الزامات و حذفیاتی داشتند که از جمله آن‌ها الزام تخفیف 5 درصدی حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه بود.

براساس بخشی از این مصوبات نمایندگان مجلس، شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف کردند در حق بیمه شخص ثالث به بیمه ‌گزاران 5 درصد تخفیف دهند، بنابراین شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 2000 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌ عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند.

قائم مقام شرکت بیمه معلم با اشاره به مصوبه مجلس برای کاهش 5 درصد حق بیمه شخص ثالث، تاکید کرد که نمایندگان از این مصوبه، کمک به بیمه گزاران را مدنظر داشته‌اند.

مجید بنویدی با اشاره به افزایش سالانه مبلغ دیه، گفت: حق بیمه شخص ثالث نیز همپای نرخ دیه هر سال افزایش می‌یابد، اما از آنجا که افزایش حق بیمه ممکن است برای برخی بیمه‌گزاران مشکل ایجاد کند، نمایندگان تصمیم گرفتند از اصل آن مبلغ کم کنند.

او با تاکید بر اینکه کاهش 5درصدی حق بیمه شخص ثالث می‌تواند نرخ این بیمه نامه را برای مشتریان متعادل کند، اظهار کرد: با توجه به اینکه هم‌اکنون بخشی از خودرو‌ها بیمه نامه شخص ثالث ندارند، این اقدام می‌تواند تشویقی برای خرید این بیمه نامه باشد.

بنویدی درباره اینکه کاهش حق بیمه شخص ثالث بر شرکت‌های بیمه چه تاثیری خواهد داشت، گفت: این بیمه نامه هم‌اکنون برای شرکت‌ها زیان به بار می‌آورد، چرا که شرکت‌ها برای پرداخت خسارت، متحمل هزینه‌های زیادی می‌شوند.

به گفته او، هزینه‌های اداری، ساختمان، مراکز پرداخت خسارت و هزینه‌های پرسنلی مربوط به این مراکز زیاد است و نه تنها حق بیمه دریافتی این هزینه‌ها را تامین نمی‌کند، بلکه شرکت‌ها از قبل آن متضرر هم می‌شوند.

قائم مقام شرکت بیمه معلم با اشاره به اینکه کاهش نرخ رشد تصادف‌های رانندگی در کشور محسوس نیست، اعلام کرد: کاهش 5 درصدی حق بیمه شخص ثالث می‌تواند به ضرر شرکت‌های بیمه تمام شود.

تخفیفات اضافه به نفع بیمه است به ضررآن؟

در حالیکه درگیری‌ها برای تخفیف دادن یا ندادن بین دادگستری و بیمه مرکزی ادامه دار است باید دید آیا این تخفیفات بیمه‌ای به نفع بیمه گذار است؟

امسال نرخ دیه 31درصد افزایش را تجربه کرد که متعاقب آن نرخ بیمه شخص ثالث 24درصدرشد داشت. یعنی بیمه مرکزی خود به خود تخفیف 7درصدی را لحاظ کرده است. در این میان مباحثی درباره اضافه کردن حدود 5درصد تخفیف دیگربه این نرخ مطرح شد. پرداخت 200میلیاردتومان از محل بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی براساس مصوبه مجلس برای کاهش سوانح؛ پرداخت 5درصد به صندوق خسارات بدنی؛ پرداخت 8درصد مالیات برارزش افزوده و مالیات

تکلیفی؛ پرداخت بیست درصد بیمه اتکایی به بیمه مرکزی بخشی از هزینه‌های یک شرکت بیمه از محل بیمه شخص ثالث است. اما درآمد بیمه کننده‌ها به این میزان نیست.

بطور متوسط بیش از 18هزار کشته سوانح رانندگی داریم و دیه هرنفربطورمتوسط با احتساب ماههای حرام حدود 160میلیون است. یعنی مبلغی نزدیک به دوهزارو نهصد میلیاردتومان پرداخت دیه خواهد بود. با در نظرگرفتن متوسط بیمه برای خودروی سواری که مبلغی حدود هشتصد هزار تومان است حدود سه میلیون و هفتصدهزار خوردر سواری تحت پوشش از پرداخت بیمه کامل استفاده نموده‌اند اما مبلغ دریافت حق بیمه هردویست ماشین تقریبا به انداره یک دیه کامل خواهد بود. دراین میان حدود سه برابر میزان مرگ و میر جاده‌ای مجروحین هستند که از محل بیمه‌ها استفاده نموده‌اند و این یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت در حال حاضر کفه ترازوی درآمد و هزینه شرکت‌های بیمه‌ای برابر است و این به آسیب و حتی ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌ای منجر می‌شود. صنعت بیمه‌ای این محل دچار آسیب می‌شود و شرایطی که درحال حاضر برخی از شرکت‌های بیمه‌ای را دچار مشکل در پرداخت بیمه کرده کمابیش همه گیر می‌شود.

حق بیمه با دیه متناسب باشد

مدیرعامل بیمه نوین گفت: حق بیمه شخص ثالث باید با نرخ دیه و میزان ریسک رانندگی متناسب باشد تا شرکت‌ها بتوانند از پس پرداخت خسارت بر بیایند.

او بیان کرد: هدف شورای عالی قضایی این است که کسی به خاطر تصادف و پرداخت دیه در زندان نماند، اما در سال‌های گذشته هم که نرخ دیه افزایش یافته، در عمل هدف اصلی یعنی کاهش زندانیان دیه محقق نشد. وی با تایید اینکه هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از خودرو‌ها در کشور بیمه نامه شخص ثالث ندارند، گفت: افزایش حق بیمه همزمان با افزایش نرخ دیه می‌تواند به کاهش دارندگان بیمه نامه شخص ثالث بینجامد، اما کاهش حق بیمه هم می‌تواند شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند.

غلامی ادامه داد: سال گذشته هم با وجود اینکه همپای افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث افزایش نیافت و نرخ حق بیمه به شرکت‌ها تحمیل شد، ولی باز هم مردم نتوانستند‌‌ همان حق بیمه را بپردازند و عده‌ای به دلیل حوادث رانندگی به زندان رفتند.

مدیرعامل بیمه نوین تاکید کرد: اینکه هر سال نرخ دیه افزایش یابد و به تبع آن حق بیمه شخص ثالث هم بیشتر شود، مساله‌ای است که باعث می‌شود مردم بیمه نامه نخرند و این روند در ‌‌نهایت به یک پدیده بد اجتماعی تبدیل می‌شود.

به گفته او، چنین اصلاحی می‌تواند حق بیمه را متعادل کند و نگرانی‌ها نسبت به نخریدن آن را کاهش دهد.

پایان پیام/