به گزارش خبرگزاری شبستان: آیت‌الله جوادی آملی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» بیان کرد: بعد از بیان حکم ربا که حرام است و تقسیم ربا به ربای بیعی و قرضی به بیان شرایط ربای بیعی پرداختیم.
در بیان شرایط بیع ربوی بیان شد که بر اساس روایات باب پانزده از ابواب ربا در کتاب وسایل الشیعه در صورت اتحاد جنسین و مکیل و موزون بودن مبیع و مثمن و گرفتن اضافه، معامله ربوی متحقق می شود و در نتیجه بیع با این شرایط باطل است.
اما به نظر می‌رسد بر اساس روایات باب سیزده مطلب دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن شرط اختلاف جنسین در معامله غیر ربوی و عدم حرمت تفاضل است. بنابراین حلیت مشروط است به اختلاف جنسین و حرمت مشروط است به اتحاد جنسین.
وی افزود: آنچه که در صدر سخنان مرحوم صاحب جواهر وجود دارد این است که حرمت مشروط به اتحاد جنسین است و وقتی جنسین متحد باشد تفاضل حرام است اما اگر متحد نباشند حلال است. اما زمانی که شک داشته باشیم که آیا دو جنس متحد هستند یا خیر به عبارتی احراز اتحاد جنسین صورت نگرفته است بنابراین این مورد شامل روایات خاصه در این باب نشده است و عمومات بیع شامل آن می‌شود و این معامله در صورت تفاضل صحیح خواهد بود حتی اگر اختلاف جنسین را در آن احراز نکرده باشیم. این نظر اولیه صاحب جواهراست، نظر اصحاب و آقا سید محمد کاظم هم همین است.
این مرجع تقلید بیان کرد: اما نظر دوم مرحوم صاحب جواهر با توجه به روایات باب سیزده تبیین شده است. ایشان معتقد است چون در این روایات احراز اختلاف جنسین شرط صحت بیع در صورت تفاضل است لذا احراز اختلاف جنسین باید وجود داشته باشد.
بنابراین در صورت شک هم جنس بودن ثمن و مثمن، که اگر هم جنس بودن احراز شود تفاضل حرام خواهد بود اگر اختلاف جنسین احراز شود تفاضل جایز خواهد بود، نمی‌توانیم به هیچ کدام از دو طرف تمسک کنیم چون شک در مصداق همان دلیل است، نمی‌توانیم به دلیل حرمت مراجعه کنیم چون اتحاد مشکوک است و همچنین نمی‌توانیم به حلیت رجوع کنیم چون اختلاف مشکوک است.
اختلاف موضوع دلیل حلیت است و اتحاد نیز دلیل حرمت است و این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود همان دلیل است لذا جایز نیست پس به هیچ کدام از این دو دلیل نمی‌شود تمسک کرد. اصاله الحل و مانند آن نیز نمی‌تواند مرجع باشد چرا که همه اینها در خصوص معاملات محکوم به استصحاب‌اند. بنابراین اصل محکم در اینجا استصحاب عدم نقل و عدم تحقق بیع در این صورت بر همه اصول دیگر مانند اصاله الحل و ... مقدم خواهد بود. بنابراین در مورد مشکوک بر اساس این اصل حکم حرمت است.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که در بیع ربوی مطرح است این است که ثمن و مثمن نقد باشند چرا که اگر یکی نقد و دیگری نسیه باشد چون بازگشتش به تفاضل است جایز نیست و راه حل هم ندارد همینطور است اگر در این بیع هر دو نسیه باشند چون در این صورت بیع کالی به کالی است که حرام است اما اگر اتحاد جنسین وجود نداشته باشد یکی نقد و دیگری نسیه اشکالی ندارد و حلال است.
در مساله بیع متحد الجنسین مانند طلا و نقره چون قبض و اقباض شرط است نسیه اصلا راه ندارد بنابراین در بیع صرف اگر یکی نقد و دیگری نسیه باشد دو مشکل است یکی تحقق بیع ربوی و دیگر عدم تحقق قبض و اقباض. مسئله‌ای که در این معامله وجود دارد این است که خود معامله ربا است و تفاضلی که به علت نسیه اتفاق می‌افتد را نمی‌شود با چیز دیگر جبران کرد یعنی نمی‌توانیم به یکی از ثمن و مثمن اضافه کنیم و دیگری را نسیه پرداخت کنیم.
این مفسر قرآن کریم بیان کرد: این فشار و تاکیدی که در مسئله ربا در روایات وجود دارد به واسطه این است که جلوی «یحمق الربا» را بگیرند، این دیوار چینی از هر طرف در روایات وجود دارد برای این است که نگذارند بانک‌های ربوی که نه تنها اقتصاد مقاومتی را تایید نمی‌کنند بلکه کمر شکن است سامان بپذیرد. این روایات در حال دیوار چینی هستند که ربا در جامعه راه پیدا نکند چرا که ربا باعث بسیاری از مشکلات می‌شود و نمونه آن عدم استجابت دعاست.
پایان پیام/
نظر شما