به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور با حضور در جلسه علنی امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت با ارایه گزارشی در مورد مفاسد اقتصادی گفت: لزوم مبارزه با مفاسد اعم از مفاسد سیاسی، مالی و اداری بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد به ویژه فساد مالی با فساد سیاسی ممزوج شود، بسیار بد است و می‌تواند برای نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم کند.
وی بیان کرد: اگر فساد نهادینه شود یا گسترش پیدا کند قطعا ما نمی‌توانیم به عدالت که یکی از اهداف اصلی و مهم نظام اسلامی است، دسترسی پیدا کنیم.
اژه‌ای با بیان اینکه مبارزه با مفاسد سخت است و هزینه دارد، گفت: همه دست‌اندرکاران مبارزه با فساد از جمله قوه قضاییه این سختی را پذیرفته‌اند و هزینه مبارزه با مفاسد را حاضرند بپردازند.
وی تصریح کرد: یقینا افراد مفسد بیکار نمی‌نشینند و سعی می‌کنند در مسیر مبارزه سنگ‌اندازی‌هایی کنند و نگذارند این مبارزه و جهاد مقدس به نتیجه برسد اما ما باید دست به دست هم دهیم و با هرگونه موانع در این زمینه مبارزه کنیم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما موظفیم در چهارچوب قانون و مقررات لازم‌الاتباع عمل کنیم و قاضی حق ندارد بر اساس تشخیص و سلیقه شخصی خودش کار کند، ممکن است من در مقام بیان و عقیده شخصی خودم چیزی را بگویم اما در مقام کرسی قضاوت باید آنچه را که می‌گویم و می‌نویسم بر اساس قانون باشد.
وی با بیان اینکه ما افتخار می‌کنیم قوه قضایه در جمهوری اسلامی ایران قوه مستقلی است، گفت: این جزء افتخارات نظام ماست که نه تنها قوه قضاییه مستقل است بلکه حتی قاضی در انشای رأی خود مستقل است و در دستگاه قضایی همانند سایر دستگاه‌ها نیست که اگر از بالا دستوری دیکته شود همه تا پایین اجرا کنند بلکه در دستگاه قضایی قاضی در رأی‌اش مستقل است و بر اساس قوانین موضوعه و آنچه که خودش تشخیص می‌دهد انشای رأی می‌کند و رییس قوه قضاییه نمی‌تواند حتی به یک قاضی دستور دهد که اینچنین انشای رأی کن.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده سه هزار میلیارد تومانی و مسیر رسیدگی به این پرونده در قوه قضاییه گفت: رسیدگی به این پرونده جزء افتخارات نظام و قوای سه‌گانه است که توانسته است یک موضوع را با این پیچیدگی و با همه تلاش و مجاهدت و تمرکز در مدیریت به نحو احسن جمع کنند و به نتیجه مطلوب برسانند.
وی ادامه داد: در سال 90 این موضوع به نوعی کشف شد که در آن زمان ابعاد آن روشن نبود اما به محض اطلاع رییس قوه قضاییه از این موضوع وی با حساسیت بسیار بالا دستور داد این پرونده با تمام ابعادش مورد پیگیری قرار گیرد و بنده در آن زمان در مراسم سوم برادرم بودم که تماس گرفتند و من فورا خودم را به تهران رساندم و رییس قوه قضاییه به بنده به عنوان دادستان کل کشور نمایندگی داد که این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهم.
وی اضافه کرد: بلافاصله بعد از ابلاغ حکم رییس قوه قضاییه عازم اهواز شدم و با تجربه مختصری که داشتم احساس کردم این پرونده از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به صورت عادی نمی‌شود به آن رسیدگی کرد.
وی خاطرنشان کرد: بلافاصله جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی برگزار کردیم و در جلسه با کارشناسان حقوقی، اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد چند کارگروه برای پرونده تشکیل شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه حقوقی برای بررسی این پرونده گفت: باید ماهیت پرونده از لحاظ حقوقی و قضایی مشخص می‌شد و اینکه این پرونده کلاهبرداری یا اختلاس است یا اخلال در نظام اقتصادی کشور و ما به این کارگروه گفتیم قدم را استوار بردارند.
وی اضافه کرد: کارگروه دیگر کارگروه اطلاعاتی بود که برای پیگیری مسایل اطلاعاتی قضیه تشکیل شد و یک تیم بازجویی تشکیل دادیم و چون متهم صداقت به خرج نمی‌داد لذا پرونده 45 تا 46 روز در اهواز ماند و چون دیدیم متهم صداقت لازم را ندارد به همین دلیل یک تیم از بازرسی کل کشور موظف شد مسایل بانکی و حسابداری آنها را پیگیری کند و همه حساب‌های بانکی آنها را کنترل کند.
وی با بیان اینکه 14 بانک از بانک‌های کشور و از جمله بانک صادرات و ملی در این پرونده درگیر بودند، گفت: برای آسیب‌شناسی و بررسی اینکه چرا چنین فسادی واقع شده یک تیم کارشناسی تشکیل شد و برقرار شد از دولت و مجلس و قوه قضاییه به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دبیرخانه این شورا جلسه‌ای تشکیل شود که در این جلسه رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، برخی کارشناسان دولت و کمیسیون اصل 90 و همچنین دادستان کشور در خصوص آسیب‌شناسی دور هم جمع شدند.
وی اضافه کرد: این مجموعه 57 شرکت داشت که تعداد 30 شرکت فعال بود و کارمندان و کارگران زیادی داشت که اگر ما کمتر توجه می‌کردیم چندین هزار کارمند ممکن بود بیکار شوند و برخی کارخانه‌های فعال نیز تعطیل شوند به همین دلیل ما یک گروه ویژه برای اداره این کارخانجات تشکیل دادیم که بخشی از پول را پرداخت کردند تا طرف خارجی کالاها را بفرستد.
وی ادامه داد: بسیاری از اموال غیرمنقول متهم به صورت وکالت بلاعزل بود یعنی نه به نام خودش بود و نه بستگان‌اش که ما در این موضوع نیز دچار مشکلات فراوان شدیم.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: امروز ما گرچه ناراحت هستیم که چرا در نظام جمهوری اسلامی ایران چنین فسادی اتفاق می‌افتد اما از آن طرف نیز سربلند هستیم که توانستیم این موضوع را بررسی کنیم.
وی گفت: امروز این شرکت‌ها و کارخانجات این گروه به سوددهی رسیده است و بسیاری از بدهی‌های خود را به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها پرداخت کرده‌اند که این جزء افتخارات نظام است.
وی گفت: هر روز صبح با سرپرستان کارگروه‌ها تشکیل جلسه می‌دادم و یافته‌های آنها را مورد بررسی قرار می‌دادیم و اگر نیاز به کمک بود ما نیز کمک می‌کردیم و با حساسیت کامل این موضوع را دنبال می‌کردیم.
وی اضافه کرد: رییس قوه قضاییه اکیدا به بنده تاکید کرد که هر کس و هر فردی در هر مقامی اگر در مظان اتهام است، اغماض نکنید و آنچه را بر اساس مستندات به آن رسیدید به همان مقدار که اتهام متوجه طرف است نگذرید و هیچ نگرانی نداشته باشید.
وی گفت: پرونده در 15/5/90 در اهواز تشکیل شد و سپس به تهران آمد و در 24/11/90 با 39 متهم به دادگاه رفت.
وی گفت: در این مسیر تعداد زیادی از مدیران بانک‌ها و همچنین از مدیران سایر دستگاه‌ها تا در حد معاون رییس قوه قضاییه و رییس اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد در پرونده دخیل هستند تحت تعقیب قرار گرفتند و ممنوع‌الخروج شدند.
وی گفت: ممکن است در هر جایی فساد رخ دهد اما مهم برخورد با آن فساد است که افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران این است که با این فساد برخورد کرده است.
همچنین اژه‌ای در ادامه گفت: در این پرونده چند دستگاه کمک کردند که از آن جمله کمیسیون اصل 90 و هیئت‌رییسه مجلس بود که کاملا با قوه قضاییه همگام و همراه بودند که اگر لازم بود حمایت‌های دیگری نیز می‌کردند البته بخش‌هایی از دولت نیز وارد شدند.
وی گفت: در مرحله اول 39 نفر از متهمان کیفرخواست‌شان صادر شد که در این زمینه و برای رسیدگی به پرونده ما قاضی سراج را نفوذناپذیر بود و قاضی مستقلی بود برای دادگاه مشخص کردیم که وی از این 39 نفر 2 نفر را تبرئه کرد و به این نتیجه رسید که 2 نفر آنان تبرئه شوند و پرونده 37 نفر دیگر به دیوان عالی کشور رفته است که حکم 4 نفر از آنها اعدام، 2 نفر حبس ابد و بسیاری حبس‌های سنگین و انفصال از خدمت گرفتند که این افراد در رده‌های مختلف مدیریتی و در طبقات مختلف بودند.
وی گفت: این پرونده‌ها که به دیوان عالی کشور رفت دیوان یک مورد را که هفت سال حبس داشت، نپذیرفت و آن را رد کرد و پرونده آن را خاتمه داد و این فرد به خانه رفت.
پایان پیام/
نظر شما