به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، بهرام بیرام وند نماینده بروجرد در مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 30 اردیبهشت در اخطار قانون اساسی گفت: سوال ما از وزیر دادگستری نقش یقه سفیدان در مفاسد کلان اقتصادی و اینکه چرا به پرونده این افراد رسیدگی نمی شود و این افراد مصون مانده‌اند در دستور هفتگی مجلس قرار داشت اما امروز این سوال از دستور خارجه شده است.
وی اظهار کرد: در حالی که از رسیدگی به پرونده این افراد خودداری می شود که عده ای گرفتار شده اند و محکوم شده‌اند اما این یقیه سفیدان همچنان باقی مانده اند و اگر قرار بود وزیر بگوید این سوال به من ارتباطی ندارد چرا در جلسه کمیسیون این سخن را بیان نکرد و باید در جلسه کمیسیون می گفت این سوال در حیطه وظایف من نیست.
وی با بیان اینکه سوال اعلام وصول شده است و حتی چاپ نیز شده است گفت: ما قرار نبود اسم کسی را بیاوریم و فقط می خواستیم بگوییم چرا فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری که وظایف سه قوه را مشخص کرده است بر زمین مانده است و به این وظیفه خود عمل کنیم و در مورد اینکه چرا دارایی بانکها در دست عده ای امانت است از وزیر سوال بپرسید.
بیرام وند با تاکید بر اینکه یک میلیون جوان منتظر دریافت وام ازدواج هستند گفت: عده ای آقازاده در قراردادهای نفتی دست دارند مگر وزارت نفتی و قراردادهای نفتی ملک و طلق و یا شاباش کسی است.
وی اضافه کرد: ما پرونده بیمه ایران را داشتیم که به ان رسیدگی شد ولی برخی اشخاص ماندند و اگر از روز اول به این قضایا رسیدگی می شد ما هر روز شاهد این گونه فشارها نبوده‌ایم.
وی با بیان اینکه اینگونه فسادها اعتماد مردم را سلب می کند و این مفسدین اقتصادی ته دل مسئولان را خالی می کنند گفت: این مفسدین باعث می شوند مسئولان به دشمنان امتیاز دهند و تنها راهی را که به عنوان نمایندگان ملت می توانستیم این موضوع را پی گیری کنیم سوال از وزیر دادگستری بود که با قوه قضاییه ارتباط برقرار کنیم و اگر ما این موضوع را رسیدگی نکنیم مفسدین اقتصادی برای اینکه به حاشیه امن بروند خودشان را در مناصب جا می‌دهند.
علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار بیرام وند گفت: همه و از جمله مجلس نسبت به مفاسد اقتصادی باید حساس باشند و در منوی شما درست است ولی در حال حاضر در قوه قضاییه این موضوع رسیدگی می شود و برای برخی از مفاسد اقتصادی حکم نیز صادر شده است و قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کشور در این زمینه رسیدگی های لازم را انجام داده است و حتی حکم اعدام برخی محکومین نیز صادر شده است و ما نیز پیگیری می کنیم که موضوع به نحو درستی سامان یابد.
پایان پیام/
نظر شما