به گزارش خبرگزاری شبستان، غلامحسن شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: همه ما گرفتار معوقات بانکی بوده و هستیم و در بسیاری موارد در تنگناهای شدید به بانکها مراجعه کردیم تا وام معوق ما را تمدید کنند اما بانکها اصل بدهی، سود تسهیلات و جریمه را به عنوان یک وام جدید و با قرارداد جدید با واحدها تمدید می کردند.
وی اضافه کرد: در اعلام آمارهای بانکها بطور شفاف درخواست ما این است که اقدام لازم بعمل آید تا ببنیم بخش های اقتصادی و به ویژه تولید در سالهای گذشته چقدر بطور واقعی از تسهیلات و سرمایه در گردش برخوردار شد.
شافعی گفت: آمارهایی که بانکها اعلام می کنند روی کاغذ است اما در عمل هیچ نقل و انتقال پولی به منظور دادن تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی صورت نگرفته است.
وی به مشکل دیگری در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: برای چک برگشتی هزار تومانی، بانکها همه فعالیت های بانکی فعال اقتصادی را تعطیل می کنند که این رفتار نامتعادل و غیرمنصفانه ای است.
شافعی گفت: اگر فعال اقتصادی عضو هیئت مدیره چهار شرکت است و بنابر هر دلیلی یکی از چک ها در شرکتی برگشت بخورد امضای وی برای بانکها معتبر نیست که در این باره باید تدابیری اندیشیده شود.
وی با اشاره به وضع موجود در اقتصاد کشور افزود: تغییر یک انتخاب نیست بلکه شرط بقای اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: گمان می رود در صورت رفع محدودیت های موجود در میان مدت می توانیم شاهد بهبود نسبی عملکرد اقتصادی کشور باشیم اما بدون رفع موانع کلی، تصور نمی رود که اقتصاد کشور از چنین مشکلات کهنه ای رهایی یابد.
شافعی افزود: زمانی که محدودیت های شدید اقتصادی را نداشتیم سهم ایران در تولید جهانی در سال 1983 یک و سیصد و شانزده صدم درصد بود که در سال 2010 به یک و دویست و هفتاد و چهار صدم درصد تنزل یافت.
وی گفت: از سال 1983 تا سال 2010 جایگاه ایران در کسب و کار بین المللی نیز تغییر اساسی پیدا نکرد و کشور ما همچنان صادرکننده نفت و مواد نفتی و واردکننده کالاهای اساسی باقی ماند.
شافعی افزود: براساس گزارشی که مشاور اقتصادی رئیس جمهور ارائه کرد اگر بخواهیم به همان منوال گذشته عمل کنیم و فروش نفت عادی شود دوباره در دام واردات گرفتار می شویم و بخش تولید همچنان مغفول خواهد ماند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دو راهکار پیش رو داریم، تداوم شیوه های گذشته که بنا به تجربه نمی تواند منجر به رشد درازمدت شود و دیگری دگرگون کردن سیاست های اقتصادی به منظور ایجاد رقابت پذیری در مقیاس جهانی.
شافعی افزود: در راهکار دوم نیاز به تغییرات اساسی و اصولی داریم که به نظر می رسد در بعد اقتصادی با منافع گروهی در تضاد است و راه رشد دلالی و واسطه گری های مالی را محدود می کند. در راهکار دوم دولتمردان باید تحلیل های اسطوره ای در مورد جایگاه اقتصاد ایران را رها کنند و واقعیت ها و ضعف و قوت اقتصاد ایران را دریابند.
شافعی گفت: بخش خصوصی حضور دولت یازدهم را فرصتی برای اقتصاد کشور می داند و اعتقاد دارد که برای توفیق در اقتصاد، بخش خصوصی باید نهایت تلاش را انجام دهد و دولت نیز از این ظرفیت استفاده لازم را کند. اتاق های بازرگانی در سراسر کشور و کمیسیون های اتاق ها و همچنین بیش از 200 تشکل در کشور آماده همکاری با دولت هستند اما چرا از این ظرفیت ها استفاده کامل نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: چرا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که برای دولت نیز منفعت بسیار دارد در عمل اجرا نمی شود درحالیکه انتظار ما از دولت این است که به ویژه به مواد دو و سه این قانون توجه کند که انتظار بی جایی نیست.
شافعی با اشاره به اینکه دولت قبل از تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه ها باید نظر بخش خصوصی را دریافت کند، افزود: انتظار داریم دولت از این ظرفیت بیش از این استفاده کند و بخش خصوصی نیز دست کمک و حمایت خود را برای تعالی کشور به همه قوای حاکمیتی اعلام می کند البته امیدواریم در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به این اعلام همکاری صادقانه، پاسخ لازم داده شود.
قرار است در جلسه امروز هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی، گزارش برنامه و بودجه سال 93 ارائه و دیدگاه های هیئت نمایندگان نیز در این باره طرح شود.
پایان پیام/
نظر شما