مخالفت مجلس با دائمی شدن قانون تسهیل بازپرداخت بدهی دانه درشتهای بانکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه امروز یکشنبه 28 اردیبهشت با طرح دائمی شدن بند 16 قانون بودجه سال 92 کل کشور با 90 رای موافق،64 رای مخالف و 19 رای ممتنع مخالفت کردند.

نمایندگان نه تنها با دو فوریت این طرح بلکه با یک فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.

در بند 16 قانون بودجه سال 92 کل کشور آمده است به منظور حمایت از تولید اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیئت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی و ارزی گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی و صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یکبار و تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات گذشته و معوق خارج کنند.

نمایندگان در طرح فوق خواستار این شده بودند که این بند از قانون بودجه اما مجلس با آن مخالفت کرد.

محمدمهدی مفتح نماینده رزن در مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: برای پرداخت اقساط وام واحدهای تولیدی مشکلاتی وجود دارد که با دو فوریت این طرح بانکها مجاز می شوند به صورت 5 ساله تقسیط کنند و اگر این واحدها بازپرداخت کنند مشمول دریافت جریمه نمی شوند.

وی بیان کرد: در این شرایط و به دلیل مشکلاتی که خارج از اختیارات سرمایه گذاران وجود دارد انها نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند و مشمول جریمه شده اند که ادامه کار واحدهای تولیدی را این مشکل با مشکل مواجه کرده اند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال 92 ما بندی را داشتیم در مورد اینکه برای تسهیل بازپرداخت بدهی های بانکی واحدهای تولیدی یک سری معافیتها در نظر گرفته شد که در بودجه 93 این احکام نیامد و در حال حاضر ما در این زمینه خلاء قانونی داریم که با این طرح می خواهیم ان را رد کنیم.

الیاس نادران نماینده تهران به عنوان یکی از طراحان طرح گفت: سیستم بانکی ما در حال حاضر امکان وام دهی برای وامهای چندمیلیون تومانی ازدواج را ندارد و علتش نیز این است که تمامی سرمایه بانکها در اختیار افراد دانه درشتی است که پولها و وامهای کلان گرفته اند و به سیستم بانکی بدهکارند.

وی تصریح کرد: با این طرح ما یک مجوز 5 ساله به صورت قانونی به واحدهای تولیدی و افرادی که بدهی های کلان بانکی می دهیم که هر وقت دلشان خواست و اراده کردند وام خود را بازپرداخت کنند و سهم بانک را بازپرداخت کنند قطعا این موضوع نه به سود سیستم بانکی است و نه سرمایه گذار و نه کسانی است که در واحدهای اقتصادی کشور می خواهند کار و تولید واقعی کنند است.

وی تاکید کرد: اغلب این دلالان درآمد میلیاردی دارند ولی حاضر نیستند حق و حقوق خود را به بانکها پرداخت کنند و در حال حاضر هم دستگاه قضایی و هم سیستم بانکی درگیر این افراد دانه درشت است و اجازه دهید سیستم بانکی کار خودش را ادامه دهد و یکسال وقت دهیم تا تمام تلاش خود را انجام دهد تا تمام پولهایی را که دست افراد دانه درشت دارد برگرداند.

هادی قوامی نماینده اسفراین نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: اگر این طرح تصویب نشود یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش تولید و افزایش تورم.

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم حکمی را دو سه سال بیاوریم و بعد ان را متوقف کنیم. درست است باید با افرادی که وام خود را پرداخت نکرده اند برخورد شود ولی ما باید یکسری تسهیلات را برای تولیدکنندگان در نظر بگیریم.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: آیا تصمیماتی که در بودجه سال 91 و 92 در مورد بازپرداخت بدهی های بانکی انجام شد به رونق تولید و اشتغال انجامید.

وی تصریح کرد: علت رشد بدهی های بانکی تصمیم سالهای 91 و 92 مجلس بوده است و می بینیم در حال حاضر با سطح متقاضی تسهیلات مواجه هستیم.

پایان پیام/