به گزارش خبرگزاری شبستان، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران با حضور محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه «نگاه یک» این هفته شبکه یک سیما بررسی شد.
دهقان، یکی از طراحان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در این برنامه با اشاره به اینکه این طرح با پیگیری‌های فراوان و به سختی تصویب شد، گفت: برخی‌ها ایراد می‌گرفتند که این طرح خلاف اصل برائت است در حالی که اصل برائت در همه جا کاربرد ندارد و در موضوع شفافیت مالی جای اصل برائت نیست و اصل 142 قانون اساسی هم در همین راستاست.
وی ادامه داد: طرح اولیه‌ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد با طرحی که اکنون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است تفاوت زیادی دارد. از جمله اینکه ماده 8 این طرح که مقرر می‌کرد مسئولان نباید همزمان مدیر شرکت‌های موضوع قانون تجارت باشند به عللی حذف شد.
وی گفت: برداشت اولیه شورای نگهبان این بود که این طرح خلاف اصل 142 قانون اساسی است در حالی که از نظر حقوقی مخالف این نظر بودیم. به نظر ما این اصل، حصری نیست بلکه اولویت‌ها را ذکر کرده است. اگر این اصل را نداشتیم، شاید تصویب این طرح 8 سال طول نمی‌کشید اما نظر شورای نگهبان باید تمکین شود.
وی ادامه داد: برای چگونگی اجرای اصل 142 قانون اساسی هم قانونی نوشته نشد و ضمانت اجرای آن معلوم نیست. در طرح اول مجلس شورای اسلامی در این باره این ضمانت اجرا‌ها پیش بینی شده بود البته برخی ایراد‌ها وجود داشت و مجلس آن را بر طرف کرد اما پس از رد دوباره و ایرادات دوباره شورای نگهبان، مجلس روی نظر خود اصرار کرد.
دهقان گفت: کسانی که منافع آنها در خطر بود با اصل این موضوع مخالف بودند و پس از مخالفت شورای نگهبان با این طرح، چاقوی آنها دسته پیدا کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما ایراداتی را که شورای نگهبان از از سال 86 از این طرح گرفته بود، برطرف کردیم و ماده قانونی جدیدی نوشتیم و از اصل 142 قانون اساسی عبور کردیم و ماده قانونی جدید هم ربطی به اصل 142 نداشت اما دوباره شورای نگهبان ایراد مغایرت طرح با اصل 142 را گرفت. به نظر شورای نگهبان احترام می‌گذاریم اما بر روی طرح اصرار کردیم.
دهقان گفت: به نظرم، نظر خوشی از سوی مراجع مختلف به این طرح ابراز نشد و این طرح 8 سال طول کشید و اگر نظر خوشحالی رهبری از این طرح نبود اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب نمی‌شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد خوبی در مجمع تشخیص نسبت به این طرح وجود دارد و تصویب این طرح بسیار مفید است. وی ادامه داد: مسئولان باید خود را با مردم ضعیف مقایسه کنند اما مسابقه ثروت اندوزی در کشور راه افتاده است.
دهقان با تاکید بر اینکه کسی که مسئول است نباید مسابقه ثروت اندوزی داشته باشد، گفت: چون رژیم شفاف مالی وجود ندارد اوضاع مناسب نیست، باید مجموعه‌ای داشته باشیم که کاری جز مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه طرح اولیه مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به دارایی مقامات کامل‌تر است، افزود: انتظار داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح اولیه را یک بار مطالعه کند. ما هر بار بندهایی از این طرح را حذف کردیم تا شورای نگهبان و بقیه نمایندگان مجلس که بر طرح اولیه اشکالاتی گرفتند را راضی کنیم.
وی افزود: مخالف بودیم که در این طرح همه کارمندان دولت را بیاوریم و علت اجرا نشدن قانون 1337 در این باره همین بود چون شمول طرح زیاد بود به همین خاطر ما گفتیم مدیر کل به بالا‌تر و کارمندان را حذف کردیم. اینکه گفته شود این طرح، اجرایی نیست را قبول ندارم.
وی ادامه داد: در این طرح رسیدگی قضایی از همه مطرح نیست بلکه رسیدگی مدیریتی مطرح است و خود قوه قضائیه بر اساس آئین نامه‌ای که تصویب خواهد شد، رفتار خواهد کرد. تنها در مواردی که تردید وجود دارد رسیدگی قضایی می‌شود و نیاز نیست به همه موارد رسیدگی قضایی شود.
وی گفت: نفس اینکه هر 4 سال یک بار اموال مسئولان رسیدگی می‌شود، بازدارنده است. مرحله اول اجرای این طرح، اعلام اموال ا ست سپس رسیدگی مدیریتی به آن می‌شود و اگر در مواردی تردید وجود داشت مرحله رسیدگی قضایی آغاز می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به نظرم صد درصد مردم می‌خواهند سوال «از کجا آورده‌ای؟» از مسئولان پرسیده شود و این خواست ملی است به غیر از اینکه خواست برخی از مسئولان نیست. اکثریت بسیار بالایی از مسئولان ما ساده زیست و پاکدست هستند اما بخش اندکی آبروی این اکثریت را برده‌اند.
ره پیک، عضو شورای نگهبان هم در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که علل مخالفت شورای نگهبان با این طرح چه بود؟ گفت: این طرح سه بار در شورای نگهبان در سال‌های 86، 89 و 90 مطرح و اشکالاتی به آن وارد دانسته شد. یکی از اشکالات به طرح این بود که نظر اکثریت شورا این بود که اصل 142 قانون اساسی مقاماتی را که باید به اموال آنها رسیدگی شود را تصریح کرده و موارد مطرح شده در آن قابل تعمیم به دیگران نیست.
ره پیک گفت: اصل 142 یکی از ساز و کارهای کنترلی برای مقامات عالی است و به این معنی نیست که روش‌های دیگر برای جلوگیری از فساد اعمال نشود. طرح مجلس با اصل 142 قانون اساسی مغایرت‌هایی دارد.
ره پیک ادامه داد: شورای نگهبان برخی ایرادات دیگر نیز از این طرح گرفت و در دور بعدی که این طرح برگشت و دوباره آمد برخی اشکالات رفع نشد. این طرح ایرادهای دیگری هم داشت از جمله اینکه برخی ضمانت‌های اجرایی این طرح مانند انفصال از خدمات دولتی اشکالاتی داشت که به اشکالات قبلی اضافه شد زیرا قانون اساسی برای برخی از اشخاص که منصوب شدند، ترتیباتی برای برکناری پیش بینی کرده است و قانون عادی نمی‌تواند خلاف آن باشد.
عضو شورای نگهبان با اشاره به اینکه مجموعه‌ای از ایرادات در این طرح وجود داشت گفت: طراحان حسن نیت داشتند و اصل مسئله یعنی جلوگیری از فساد و افزایش به ناحق دارایی موضوعاتی مهم هستند. فلسفه قانون گذاری جهت اولویت را تعیین می‌کند و برداشت شورای نگهبان با توجه به نص اصل 142 قانون اساسی بود. اگر روش‌های دیگری مطرح شود ممکن است برخی از این اشکالات رفع شود امیدواریم هدف اصلی این طرح به نتیجه و تلاش‌ها به ثمر برسد.
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این برنامه گفت: ایجاد شفافیت مالی، لازم است اما مسئولان، در شفافیت داشتن، اولی هستند و شفافیت بیشتری باید داشته باشند. در این زمینه هیچ خط قرمزی در نظام نداریم و بر اساس اصل 142 قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا و معاونان باید قبل و پس از مسئولیت اعلام شود.
ایروانی تاکید کرد: تاکنون هم رسیدگی به اموال مسئولان تعطیل نبود البته اینکه قانون اساسی در اصل 142 مسئولان را نام برده است دلیل نمی‌شود که به دارایی‌های مسئولان دیگر رسیدگی نشود. قانون رسیدگی به دارایی‌های وزیران و دیگران مصوب سال 1337 معلوم نیست چرا از زمان تصویب تا کنون اجرا نشده است.
ایروانی افزود: شورای نگهبان هم مخالف رسیدگی به اموال مسئولان نیست بلکه آنها می‌خواهند این طرح مغایر قانون اساسی نباشد. هر قدر مسئولان بالا‌تر شفاف‌تر باشند و این موضوع برای مردم ملموس باشد، نقش هدایتی دارد.
وی گفت: اکنون در آسیای جنوب غربی بر اساس شاخص رقابت پذیری 2012 و 2013 ما در حوزه اعتماد عمومی به سیاستمداران رتبه خوبی در حدود 50 درصد داریم که عالی است و آن را باید ارتقاء دهیم. باید نظارت بر اجرای قوانین را خوب انجام دهیم.
وی گفت: در آذر 90 مصوبه رسیدگی به دارایی مقامات به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کمیسیون قضایی این مجمع اعلام کرد چون ابهام شورای نگهبان بر طرف نشده است باید رفع ابهام شود. پس از رفع ابهام در مجلس این طرح سال 91 به مجمع رسید و نتیجه این شد که دامنه شمولیت طرح بیشتر شود اما اصلاح مواد دیگر هم ضروری تشخیص داده شد. این طرح دوباره در کمیسیون‌های قضایی و اقتصاد و دارایی مجمع تشخیص بررسی شد و به 150 هزار سمت گسترش پیدا کرد که اجرای آن بار مالی هم دارد.
ایروانی گفت: با استیذان از رهبری، ایشان فرمودند نیاز به استیذان نیست و بقیه افراد منصوب رهبری هم به این طرح اضافه شد و با توجه به این مسایل تصویب این طرح سرعت مناسبی داشت. ابتدای امسال کلیات این طرح تصویب شد اما جزئیات هم باید تصویب شود. بررسی جزئیات در کمیسیون‌ها آغاز شده است اما هنوز در صحن مجمع تشخیص، مطرح نشده است. با توجه به اینکه مجمع در هر ماه 2 جلسه برگزار می‌کند فکر کنم دو تا سه ماه دیگر این طرح تصویب شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون مصوب سال 1337 درباره رسیدگی به دارایی که همه کارمندان را هم شامل می‌شد چرا متروک ماند؟ وقتی دایره مشمولان طرح زیاد شوند، جدیت اجرای طرح پایین می‌آید چون نیاز به دادگاههای زیاد برای رسیدگی است. اجرای طرح باید دقیق باشد و اگر دقیق اجرا نشود به اصل طرح لطمه وارد می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه چگونگی اجرای این طرح مهم است، افزود: این طرح باید به گونه‌ای باشد که قابل اجرا باشد.
وی با اشاره به اینکه معمولا برای طرح‌های شفاف سازی مانند طرح مالیات بر ارزش افزوده مقاومت‌هایی می‌شود، گفت: تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از بسیاری از فساد‌ها و لغزش‌ها پیشگیری کند.
پس از گذشت چند سال، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایلی از جمله مغایرت با قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، چند روز پیش در دستور کار این مجمع قرار گرفت و کلیات این طرح تصویب شد.
پایان پیام/
نظر شما