قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم موثر بر بهبود رفتارهای ترافیکی

به گزارش خبرگزاری شبستان، سیدجعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این مطلب که قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی از قوانین موثر مجلس است، گفت: اجرای دقیق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیازمند آموزش صحیح مردم و فرهنگسازی است.

وی افزود: مسئولان در حوزه آموزش باید به بهترین شکل ممکن قانون و جزئیات آن را به مردم اطلاع دهند چون وقتی قانون قابل اجرا می شود که مردم از آن آگاهی کامل داشته باشند.

تشکری هاشمی تاکید کرد: مهترین شاخص های قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و سختگیرانه برخورد کردن با تخلفات و متخلفان است، به گونه ای که امتیازات منفی در گواهی نامه متخلفان ثبت و حتی نسبت به ابطال گواهینامه اقدام می شود.

معاون شهردار تهران افزود: افزایش جریمه برای کسانی که گستاخانه به قانون بی احترامی می کنند و قانون شکنی برایشان امری عادی شده از دیگر نکات مثبت این قانون است.

وی تصریح کرد: همچنین با تاکید صورت گرفته در قانون جدید نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مبنی بر استفاده از سیستم های هوشمند برای تشخیص تخلفات می توان شاهد ارتقا و بهبود نظارت و ثبت دقیق تمام تخلفات رانندگی بود.

تشکری هاشمی با بیان این مطلب که در قانون اخذ جرایم رانندگی، جز در مورد معاف شدن پنج ساله خودروها از دریافت معاینه فنی که جای تامل دارد، در بقیه موارد حرکت خوب و رو به جلو است، ابراز کرد: درباره معاف شدن پنج ساله خودروها از اخذ معاینه فنی باید تجدید نظر صورت گیرد، زیرا بعد پنج سال خودرو فرسوده است و شاید اصلا قابل استفاده نباشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران، وی عنوان کرد: خودروها از روز اول باید مورد معاینه فنی قرار گیرد چون از روزی که از کارخانه به خیابان وارد می شوند، می توانند در معرض نقص فنی قرار گیرند و پس از گذشت پنج سال کاملا خودروهای موجود فرسوده اند و از حالت استاندارد خارج می شوند، به همین دلیل باید به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تجدیدنظر در مورد این بخش از قانون داده شود.
 

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: مسئولان و مجریانی که مسئولیت اجرای قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم را بر عهده دارند، نقش حساسی بر عهده شان گذاشته شده و برای اجرای هرچه بهتر این قانون باید علاوه بر پلیس، شهرداری ها، قوه قضاییه و دستگاه های مسئول در فرهنگسازی نیز نهایت همکاری و مشارکت را داشته باشند.

پایان پیام/