حجتالاسلام ابوترابی، نایبرییس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی تکریم کارآفرینان، "تأثیرگذار در اقتصاد مقاومتی" اظهار داشت: کارآفرینی در کشور ایران از امور سهل و ممتنع است چرا که دارای ظرفیتهای مالی در اقتصاد، انباشت سرمایه و بازار قابل قبولی است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران اظهار داشت: ویژگیهای جغرافیایی ایران کشور را جزء نواحی نادری قرار داده است که به دلیل همسایگی با کشورهایی که موقعیتهای اجتماعی و بازار مناسبی برای حضور کارآفرینان وجود دارد جمهوری اسلامی را ممتاز کرده و این دو ویژگی در اختیار کشورهای دیگر جهان نیست.
حجتالاسلام ابوترابی ادامه داد: برخورداری ایران از ذخایر انرژی ارزان و فرصتهای دیگری که در اختیار دارد از قبیل استقلال سیاسی موفقیتهای مناسبی را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: ما با این واقعیت روبرو هستیم که عرصه تولید ما با موانع و تنگناهایی روبرو است که برای مرتفعنمودن این موانع باید تلاش کنیم و هنر حاکمان این است که این موانع را بردارند و فضای کسب و کار را تسهیل نمایند.
نایبرییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این حوزه یکی از موانع مهم آن است که دولت از وظیفه حاکمیت خود پا را فراتر نهاده و حجم بزرگ دولت منابع کشور را میبلعد.
وی تصریح کرد: برای نمونه از بودجه 147 هزار میلیارد تومانی عمومی کشور در سال 92 بیش از 119 هزار میلیارد تومان به هزینه جاری اختصاص یافته است.
وی افزود: مهمترین قدم برای حرکت اقتصاد ایران و کارآیی نظام جمهوری اسلامی این است که دولت با وظایف حاکمیتی خویش متوازن گردد و تمام وظایف غیرحاکمیتی را به بخش غیردولتی بسپارد.
حجتالاسلام ابوترابی یادآور شد: دستگاه اجرایی به عنوان سیاستگذار حکیم، عالم و هوشمند به عنوان ناظر بر حکم اجرای سیاستها عمل کند.
وی ادامه داد: با این اقدام دولت علاوه بر اینکه امکان حضور بخش غیردولتی را به حداقل کاهش میدهد خود به مانعی برای تسهیل کسب و کار تبدیل میشود.
نایبرییس مجلس خاطرنشان کرد: برای تسهیل کسب و کار باید به کوچکشدن دولت اندیشید و این امر باید جزء سیاستهای قطعی، ضروری و اولویتهای اصلی دولت قرار بگیرد.
نایبرییس مجلس اظهار داشت: یک دولت بزرگ و حجیم خود را متولی پیشرفت در تمام عرصهها حتی عرصه اقتصادی میداند در حالی که دولت ظرفیت انجام این امور را ندارد.
وی با اشاره به نقاط ضعف و موانع پیش روی دولتهای بزرگ و پرحجم تأکید کرد: کاهش شتاب رشد اقتصادی، کوچکشدن حجم اقتصاد و کاهش درآمدها در طی زمان از موانعی است که پیش روی این دولتها قرار دارد.
وی با بیان اینکه باید اداره کشور را از فروش سرمایهها آزاد کنیم، بیان داشت: این در حالی است که کشور را با فروش منابع طبیعی اداره میکنیم و درآمدهای ارزی را در بخش جاری و عمرانی هزینه میکنیم که این راه در درازمدت ما را به بنبست میرساند، بنابراین باید سرمایه را به یک سرمایه مولد و پایدار تبدیل کنیم.
حجتالاسلام ابوترابی میزان دارایی صندوق توسعه ملی کشور را 50 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با اراده و عزم شرایطی باید فراهم شود که منابع حاصل از فروش نفت به طور کامل به صندوق توسعه ملی کشور واریز شود.
وی تصریح کرد: اراده نکردهایم که صندوق توسعه ملی را به مرکز رشد و حرکت اقتصادی ایران تبدیل کنیم. اگر اراده جدی باشد میتوان در فاصله بین 5 تا 10 سال به این هدف برسیم.
وی خاطرنشان کرد: با واریز همه منابع ارزی به صندوق توسعه ملی که سالانه حدود 7 میلیارد دلار خواهد شد بر منابع این صندوق افزوده میشود و به موتور اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد یعنی همان عاملی که باعث رکود اقتصاد و بزرگشدن حجم دولت بوده به عامل توسعه و رشد اقتصاد تبدیل میشود.
وی تصریح کرد: مدیریت جهادی دز این زمان و در راستای شکلگیری توسعه اقتصادی باید محقق شود.
نایبرییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه رانت نفت موجب شده تا کارآفرینان نیز به گونهای بیندیشند که از این رانت بهره بیشتری ببرند که این نگاه باعث ناکارآمدی در عرصه تولید میشود.
وی با اشاره به شاخصههای توسعه در کشورهای صنعتی و پیشرفته تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته برای افزایش بهرهوری به رانتهای نفتی و مشابه آن نمیاندیشند بلکه به دانش و علم توجه دارند.
وی ادامه داد: امروز نوآوری فکری است که به عنوان یک رانت میتواند اقتصاد را به جایگاهی برتر برساند.
وی یادآور شد: تنوع در فناوری که متوقف بر تولید دانش و علم است دنیا را بر قبضه قدرت خویش گرفته است.
حجتالاسلام ابوترابی با بیان اینکه باید اقتصاد کشور را به فناوری روز مجهز کنیم، تأکید کرد: پژوهش و تحقیق بر پیشرفت و ارتقای سطح کیفی تولیدات و توسعه اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا میکند.
وی با بیان اینکه مدیریت، اقتصاد و سیاست بدون دانش هیچ جایگاهی ندارند، تأکید کرد: باید کارآفرینان ارتباط خود را با حوزه علم ارتقا دهند و بنگاههای اقصادی را به بنگاه تولید علم تبدیل کنند تا در جایگاه مناسبی در جهان قرار بگیریم.
وی با اشاره به بهرهوری در توسعه اقتصاد کشور اذعان داشت: بخش خصوصی باید در بهرهوری بالاترین رتبه را در مقایسه با موفقترین بنگاههای اقتصادی جهان بدست آورد.
وی به جایگاه استفاده از علم حقوق در کنار کارآفرینان اشاره کرد و گفت: بنگاههای اقتصادی باید از مشاوران حقوقی کارآمد استفاده کنند تا این حوزه را ارتقا دهند.
نایبرییس مجلس با بیان اینکه مدیریت راهبردی و استراتژی در عرصه اقتصاد امروز حرفهای جدیدی دارد، اظهار داشت: دیدگاه مدیر استراتژیک با مدیر سنتی فرق میکند چرا که مدیر استراتژیک حوزه بازار، رقبا و منابع را به طور دقیق رصد میکند و اهداف بلند را پیشرو دارد و از فرصتها استفاده کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند.
پایان پیام/
نظر شما