به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، امیرحسین رحیمی امروز (20 اردیبهشت) در دومین شورای اداری خراسان جنوبی در سال جاری که در سال آمفی تئاتر استانداری برگزار شد، اظهار داشت: باید بودجه و اعتبارات به سوی توسعه کشور به عنوان هدف اصلی منجر شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در تحقق این شعار اذعان کرد: این بدان معناست که تاکنون مدیریت جهادی در بین دستگاههای اجرایی وجود نداشته لذا همه بایستی در نهادینه کردن این مهم تلاش کنیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور روش بودجه ریزی نامناسب در سطح کشور را یکی از دلایل اصلی عدم توسعه کشور با وجود منابع فراوان ذکر کرد و افزود: این درحالیست که علی رغم تصویب قانون مبنی بر ایجاد بودجه ریزی به صورت عملیاتی، اما این مهم در سطح اجرایی محقق نشده است.
وی با اشاره به بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته گفت: از این رقم 147 هزار میلیارد تومان محقق شده است که نسبت به بودجه 106 هزار میلیارد تومانی سال 91 افزایش خوبی داشته است.
رحیمی با بیان اینکه بایستی بودجه ریزی کشور عملیاتی شده و بر اساس قیمت تمام شده کالا و خدمات به سازمان ها و نهادهای دولتی تخصیص پیدا کند، اظهار داشت: 80 درصد از بودجه سال گذشته در حوزه اعتبارات جاری هزینه شده است که نشان دهنده عدم توجه به زیرساخت ها برای توسعه کشور است.
وی با اشاره به مزایای بودجه ریزی کشور بر مبنای عملیاتی شدن افزود: در اختیار قرار گرفتن پول به میزان ارائه کالا و خدمات، معافیت از بسیاری از قوانین و مقررات دست و پاگیر برای مدیران دستگاههای اجرایی و محوریت قرار گرفتن ابتکار مدیر از مزایای بودجه ریزی عملیاتی است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات تغییر حسابرسی رعایت را به حسابرسی عملکرد در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: در گذشته حسابرسان در صورت تعارض عملکرد مدیر با قوانین پرونده تشکیل می دادند که نهایتا مدیر متخلف یا بایستی توبیخ می شد یا جبران خسارت می کرد که در هر دو صورت از آنجایی که بیت المال هدر رفته بود، سودی عاید خزانه و بیت المال نمی شد.
وی ادامه داد: با رایزنی دیوان محاسبات کشور با دولت؛ رویه پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ضایع نشدن بیت المال و تغییر در یکسری از قوانین دیوان محاسبات در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
رحیمی به نمونه ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در سال گذشته 3 درصد کل بودجه دستگاه اجرایی بایستی برای پژوهش و یک درصد بودجه برای ورزش هزینه می شد در حالیکه در قانون جدید تمامی این بندها جذف و درصد کل بودجه پژوهش و ورزش به دستگاههای مجری تخصیص می یابد.
وی آموزش به مدیران و ذیحسابان مالی را یکی دیگر از برنامه های دیوان محاسبات در سال جاری ذکر کرد و افزود: همچنین امسال در استان ها کمیته مشترک دیوان محاسبات متشکل از مدیر دیوان محاسبات استان، یکی از معاونین استاندار، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، مدیر دستگاه اجرایی و کارشناسان حقوقی آن دستگاه به منظور ارائه راهکار درخصوص مشکلات استانی که ناشی از قوانین دیوان محاسبات است، تشکیل داده می شود.
پایان پیام/
نظر شما