اسب سرکش دلار همچنان در صحرای اقتصاد ایران می تازد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، با پیشرفت های مذاکرات هسته ای و همچنین استقرار دولت یازدهم بازار ارز از نیمه تابستان سال گذشته روند نوسانی ارز کاهش یافت و بازار ملتهب ارز ثبات نسبی پیدا کرده بود اما از ابتدای امسال در پی اتفاقات اقتصادی که رخ داد روند عرضه و تقاضا بار دیگر از تعادل خارج شد و دلار و سایر ارز ها افزایش نسبی قیمت را تجربه کردند.

به طوری که قیمت دلار از 3 هزار و 40 تومان در 17 فرودین ماه به حدود 3 هزار و 300 تومان در 7 اردیبهشت افزایش یافت. به عبارت دیگر طی سه هفته، حدود 6/8 درصد به سطح قیمت دلار آزاد افزوده شده است. این روند در حالی است که نرخ دلار بازار آزاد، در نیمه دوم سال 92 بین قیمت‌های 2 هزار و 900 و 3 هزار و 100 تومان در نوسان بود که دراین شرایط کارشناسان قیمت تعادلی دلار آزاد را حدود 3 هزار تومان عنوان کرده بودند. بنا بر آمار‌های منتشرشده از نرخ دلار در بازار آزاد، آخرین بار در نیمه شهریور سال گذشته قیمت دلار آزاد، بر قله 3 هزار و 300 ایستاد که پس از مدت زمان کوتاهی (در حدود 2 هفته) قیمت این ارز خارجی کاهش یافت و به 2 هزار و 870 رسید.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با یکی از رسانه های اقتصادی با تشریح دلایل گرانی دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر اظهار داشت: در حقیقت باید توجه کرد که نوسانات اخیر در بازار دلار دارای پشت پرده‌ای نیست ولی اصل برابری قیمت ارزها در این زمینه نقش موثری دارد که مرتبط با شاخص‌های اصلی اقتصاد و شاخص‌های منتهی به تورم است.

وی با بیان اینکه اگر ارزی در شرایط تورمی باشد کاهش ارزش پیدا می‌کند گفت: عامل دیگر در فرمول برابری ارز عرضه و تقاضا است بنابرابراین زمانی که قیمت یک ارز به تعادل نمی‌رسد به این معنی است که قدرت برابری آن کم شده و یا عرضه آن در بازار کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر دلار دو هزار و 500 تومانی بانک مرکزی به اندازه کافی در بازار توزیع شود و در اختیار فعالان بازرگانی و تجاری قرار گیرد، قطعا ارز در بازار آزاد به همین اندازه تثبیت خواهد شد ولی اگر قدرت برابری ارزها و همچنین عرضه و تقاضا رعایت نشود در بازار اختلال ایجاد خواهد شد.

حسینی هاشمی با تأکید بر تأثیر عوامل روانی در تشدید نوسانات بازار ارز تصریح کرد: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ویژه سوخت، اجرای فاز دوم هدفمندی ‌یارانه‌ها و همچنین نگرانی‌ها از ناکامی توافق ژنو و ابهامات ایجاد شده درباره لغو تحریم‌ها و آزادسازی پول های ایران جزو عوامل روانی مهم در نوسانات بازار ارز طی روزهای اخیر به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید براینکه عوامل روانی فوق گرچه اثر کمی در فرمول محاسبه تورم و همچنین سبد تورمی دارد ولی آثار روانی بسیاری در تشدید تورم خواهد داشت، اضافه کرد: هم اکنون یکی از عوامل مهم در بازار اصلاح قیمت‌ها است که طبعا موجب افزایش قیمت خواهد شد ولی آثار تورمی خفیفی طبق اذعان دولت به همراه خواهدداشت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در یک ماه اخیر روند صعودی طی کرده است. کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند «تورم بالا و عدم تناسب آن با نرخ ارز»، «نبود گشایش ارزی جدید» و «هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم» از جمله دلایلی بوده که نرخ ارز آزاد را در این مدت تحت‌تاثیر خود قرار داده است و «کنترل نوسانات» و «ایجاد ثبات در بازار ارز» را می توان عامل اصلی کنترل بازار دانست . آنها معتقدند که در شرایط کنونی وضعیت حمله به بازار وجود ندارد و می‌توان با روان کردن ارز صادرات غیر نفتی و سیاست‌های تنظیمی، نوسانات و تغییرات لحظه‌ای بازار ارز را کاهش داد.

عامل اول در این موضوع را می‌توان، «وجود تورم بالا» در اقتصاد کشور مطرح کرد. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در خصوص تعیین نرخ ارز، تئوری برابری قدرت خرید است. این نظریه به‌طور خلاصه بیان می‌کند که در بلندمدت تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز ظاهر می‌شودو طبق اعلام بانک مرکزی سطح قیمت‌ کالاهای مصرفی، در نیمه دوم سال گذشته حدود 7 درصد رشد داشته ؛ درحالی‌که در این مدت نرخ دلار در قیمت تعادلی 3 هزار تومان در نوسان بوده است و افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است و این موضوع باعث شده که نرخ ارز در جست‌وجوی قیمت تعادلی جدیدی باشد.

عدم شفاف سازی درباره تغییراتی که پس از مذاکرات ژنو در اقتصاد رخ داد ونبود مصاحبه ای مشخص درباره اینکه آیا دلار هایی که از کشورهای غربی طلب داشتیم به ایران وارد شد یا خیر باعث شد تا باشدبنانتظارات کاهشی که در گذشته شکل گرفته بود، با علم به این موضوع که کاهشی در آینده در نرخ ارز رخ نمی‌دهد، به مرور زمان خنثی شده است و قیمت ارز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

عامل دیگر که شاید بتوان گفت نقش مهمی در این میان داشت تغییرات اقتصادی بود که طی ماهای اولیه سال در کشور رخ داد؛اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ؛افزایش نرخ بنزین؛کاهش سودهای بانکی و نوسانات منفی در بازار بورس و سرمایه باعث شد سرمایه گذاران ترجیح دهند پولشان رادر بازار ارز و طلا وارد کنند که افزایش تقاضا در هر دو بازار باعث التهاب شد. همچنین نبود نرخ مصوب جدید در سال 93باعث شدتا برخی از افراد سود جو بخصوص دلالان بازار را در اختیار گرفته به التهاب بازار دامن زنند.

اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در وضعیت کنونی اولویت اصلی سیاست‌گذاران پولی، باید «کنترل نوسانات ارز» و «بازگشت ثبات به بازار» باشد؛ و این فرآیند در بازه زمانی مشخص و به تدریج صورت گیرد؛ زیرا نوسانات کوتاه‌مدت با دامنه زیاد، به همان میزانی که برای دلالان و واسطه‌گران منفعت دارد، به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ضرر وارد می‌کند؛ همچنین در شرایط کنونی«وضعیت حمله به بازار وجود ندارد و این یعنی بازار همچنان براساس نیازو تقاضای واقعی عرضه را انجام میدهد.

تورم نیز به عنوان عاملی دیگر در نوسانات ارزی نقش دارد.نرخ تورم هم‌اکنون در حال کاهش است .کاهش نرخ تورم می‌تواند علامتی بازدارنده برای افزایش دامنه نوسان ارزی باشد؛ بنابراین دولت باید درخصوص این عامل حساس باشد؛ زیرا روند تورم می‌تواند شاخص پیش‌نگری برای نوسان ارزی باشد.
البته عوامل دیگری مانند رکود اقتصادی نیز به نوسانات ارزی دامن میزند که دولت برای این موضوع نیز باید تلاش بیشتری داشته باشد تا بارونق تولیذات غیر نفتی واردات ارز بیشتر شده بازار در حالت تعادلی قرار بگیرد.

پایان پیام/