برای نظارت ساختار تعریف کنیم/فرهنگ نظارت را راه بیاندازیم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، علی شیری، بازرس ویژه دیوان محاسبات کشور در اولین هم اندیشی تخصصی کاربردی معاونین اداری و مالی مدیران کل امور مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی گفت: اصلاح رویه در دیوان محاسبات موجب برداشته شدن مسئولیت تخلف از دوش مدیران و ذیحسابان و شناسایی متخلفین اصلی می‌شود.

وی اظهار کرد: سهم هر نفر از بودجه 91 براساس براوردها 8 الی 9میلیون بوده است که هزینه اموزش مردم چندین برابر این بودجه شد.

وی با بیان اینکه نظارت استنکافی نیست اظهار کرد: نظارت تقویت فرهنگ درون گرایی و خودمراقبتی متعارف است اما وقتی نظارت متعارف راه به جایی نبرد نظارت نامتعارف می‌شود.

شیری بیان کرد: هزینه‌های زیادی داده شده است تا ساختار نظارتی همانند دیوان محاسبات ساخته شود.

وی اضافه کرد: برای نظارت متعارف راهکار و شکل تعریف می کنند و میگویند ماشینی کردن کی از راههای ساختاری کردن نظارت است.

وی گفت: اینکه سه هزار میلیارد تومان از یک حساب برداشته شود علتش چیست؟ در واقع سه هزار میلیارد تومان برداشته می شود و حتی یک برگه وثیقه ضمیمه ال سی نیست نشان از چه دارد قطعا باید نظاتر ساختاری شود و نمی شود از این موضوع فرار کرد.

شیری گفت: وقتی بودجه اسیب پذیر است و در عین حال ممر اقتصادی مردم است قطعا باید نظارت جدی شود و در ساختاری کردن نظارت توجه به قوانینی که خواستگاه اجتماعی دارند حرف اول را می زند.

بازرس ویژه دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه باید علاوه بر دیدگاههای نظارت فرهنگ نظارت را نیز راه بیاندازیم خاطرنشان کرد: ما باید فرهنگ نظارت را راه بیاندازیم تا خیالمان راحت باشد تا اختلاف سه هزار میلیارد تومانی شکل نمی گیرد، نه اینکه شکل بگیرد و کشف نیز شود.

شیری یادآور شد: در موردی پرونده ای داشتیم که یک کارشناس حقوقی باید در موعد مقرر به یک پرونده اعتراض می کرد اما این کار را انجام نداده است و در واقع به پرونده ای اعتراض می کرد شرکتی باید 200 میلیون تومان به دولت می داد اما به دلیل بی مسئولیتی این کارشناس در همین پرونده دولت به 136 میلیارد تومان محکوم شد و قطعاً هر کسی این پرونده را ببیند اولین حدسی که می زند این است که این کارشناس تبانی کرده است.

وی گفت: اگر ما مسئولی را پیدا کردیم که به کشور و سیستم مالی اسیب زده است قطعا باید به تخلف وی رسیدگی کنیم ولی نباید این موضوع باعث شود کل سیستم مدیریتی کشور را از حیض انتفاع بیاندازیم.

بازرس ویژه دیوان محاسبات تصریح کرد: 99 درصد پرونده هایی که در دیوان محاسبات تشکیل می شود پرونده هایی است که مدیر و ذیحساب هیچ تخلف مالی در آنها ندارد و شاید از سر دلسوزی در پرونده دخالت کرده است.

وی تصریح کرد: ما باید از کارشناس حقوقی بخواهیم و مسئولیت را از وی بگیریم هم دامنه مسئولیت خودمان کمتر شود و هم کارشناس حقوقی احساس نکند که از 7 دولت ازاد است.

وی اضافه کرد: اگر کارشناس حقوقی به ماده 96 استناد می کند ما باید از وی حمایت کنیم و در حوزه ذیحساب و رییس دستگاه در تمام مواردی که مسئولیت ناظر بر تشخیص حواله و به پرداخت برسد می توانیم یقه ذیحساب را بگیریم.

وی گفت: در تخلفاتی که ناشی از تامین اعتبار است همیشه مسئولیت به ذیحساب برمی گردد مگر اینکه کاشف به عمل آید که رییس دستگاه نیز در جریان این تامین اعتبار بوده است که در ان صورت نیز دامن رییس را می گیرند.

پایان پیام/