به گزارش خبرگزاری شبستان، آیت‌الله جوادی آملی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» بیان کرد: درباره حکم حقوقی ربا در دو مقام بحث می‌شود یکی بر اساس قواعد اولیه یکی بر اساس نصوص.
تاکنون روشن شد که ربا از معاصی کبیره است چه ربای قرضی چه ربای معامله‌ای و دلیل اینکه ربای معامله‌ای را در مکاسب محرمه مطرح نکردند و این را جزء کسب‌های محرم قرار ندادند این است که در مکاسب سخن از معقود علیه است که کسب آن شی حرام است مثلا کسب خمر، کسب آلات بت پرستی و... اما کسب ربا روی کار است نه شی به همین دلیل است که مسئله ربا در مکاسب محرم جای ندارد چون بحث از عین و مقعود علیه است اما در مسئله ربای معامله‌ای نحوه کسب حرام است.
وی افزود: مسئله اثبات ضمان دالان ورودی به بحث حقوقی است آنچه در بحث فقهی مطرح است این است که معامله باطل است.
اما اینکه این شخص ضامن است در مسائل حقوقی مطرح می شود. البته حقوق هم جزء فقه است و فقیه باید مسائل حقوقی را در فقه مطرح کند تا قاضی در محکمه قضا به استناد فتوای فقیه پرونده را مختومه کند.
قرض این است زمانی که حرمت و بطلان معامله ثابت شد و ربا گیرنده ضامن است چه چیزی را ضامن است؟ چقدر ضامن است؟ چه جور ضامن است؟ و چگونه باید با ربا دهنده توافق کند؟این مسائل حقوقی است که فقه آن را در مسئله حقوق تبیین می‌کند تا قاضی بر اساس آن بتواند حکم کند.
آیت‌الله جوادی اظهار کرد: ضمان یک سلسله احکام مشترک دارد یک سلسله احکام خاص دارد.
مال مردم اگر به دست انسان بیفتد این از هر راهی که باشد خواه از راه سهو باشد یا عمد یک سلسله احکام مشترک دارد و یک سلسله احکام خاص هم دارد.
اگر مال مردم دست انسان آمد انسان باید چه کار کند که شخص ذمه‌اش بری شود و مال مردم نیز به دست‌شان برسد؟ بر اساس حکم تکلیفی اگر مال مردم به دست انسان سهوا یا عمدا آمد، تفاوت وجود دارد و آن این است که در صورت عمد این کار حرام است و عذاب دارد اما در صورت سهو عذاب ندارد.
امااز نظر حقوقی هیچ تفاوتی بین عمدی و سهوی نیست و مال مردم باید پس داده شود. قرض این است که مسئله حقوقی هیچ کاری به مسئله فقهی و تکلیفی ندارد.
وی افزود: بالاخره مسئله این است که وقتی مال مردم چه سهوا چه عمدا به دست انسان افتاد، انسان برای رهایی از آن چه باید بکند؟ در این جهت دو مقام محور بحث است یکی بر اساس قواعد عام یکی بر اساس نصوص خاص، ممکن است نصوص خاص بین ربا و غیر ربا فرق بگذارند ولی قواعد عام فرق نمی‌گذارند.
براساس قواعد عام این مسئله چندین صورت دارد. گاهی مال موجود است گاهی مال تلف شده است گاهی مقدارش معلوم است گاهی معلوم نیست گاهی مالک آن معلوم است گاهی معلوم نیست و در جمیع موارد یا دسترسی هست یا دسترسی نیست که اگر این صور را ضرب کنیم صور زیادی خواهند شد.
آیت‌الله جوادی عنوان کرد: ساده‌ترین صورت این است که مال موجود است و صاحبش موجود است و مال هم مخلوط نشده و مقدارش معلوم است که در این صورت مال باید به صاحب آن برگردانده شود.
اگر چنانچه مال موجود است مالک آن نیز موجود است ولی مقدار آن معلوم نیست اینجا جای مصالحه است و باید مصالحه انجام شود و جای خمس و موارد دیگر نیست.
اما اگر مال در این دو صورت تلف شده باشد و به ذمه آمده باشد آن هم همین دو صورت را دارد اگر مقدارش مشخص باشد اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت آن را به صاحبش برگرداند و اگر مقدارش مجهول باشد چون صاحبش معلوم است باید مصالحه کند.
این 4 صورت جزء صور روشنی است که هم در کتاب خمس مطرح است هم در ربا و هم در مسئله غصب مطرح است.
این مرجع تقلید بیان کرد: از این به بعد به صورت‌های پیچیده می‌رسیم. یکی از این صورت‌ها این است مال موجود است اما مقدارش مشخص نیست و صاحبش نیز معلوم نیست. اگر مال موجود باشد و مقدارش معلوم باشد اما صاحبش مشخص نباشد، این هم روشن است چرا که مال را یا به صاحب شرع می‌دهند و یا از طرف مالک آن صدقه می‌دهند.
اما در صورت اول که مقدار و صاحب مال مجهول است حکم آن در وجوه مختلف کتاب خمس بیان شده است؛ در این جا سوالات زیادی مطرح است مال حلال مختلط به حرام حکمش چیست؟ آیا باید خمس آن را بدهند؟ سخن از رد مظالم است؟ سخن از صدقه از طرف صاحب مال است؟
به گزارش پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه وی ادامه داد: مسئله ربا قرضی یا معامله‌ای نیز بر حسب قواعد عامه همین طور است. مال زائدی که گرفته شده اگر عین آن موجود باشد مقدارش معلوم باشد و صاحبش نیز موجود باشد باید به صاحبش بازگرداند اما اگر مقدارش موجود نباشد باید با ربا دهنده مصالحه کند.
اگر عین مال تلف شده باشد و مقدار و مالک معلوم باشد هم مانند قبل اگر مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت آن را باید به ربا دهنده بدهد و اما اگر مقدار این مال تلف شده ربوی مشخص نبود باید با ربا دهنده مصالحه کند.
اگر عین مال موجود است ولی مقدارش مشخص نیست و صاحبش مجهول است مسئله تخمیس و مال حلال مخلوط به حرام است و باید با حاکم شرع مصالحه کند.
پایان پیام/
نظر شما