به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 1390 است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانک‌ها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند. همچنین در عقود مشارکتی میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می شود.
سناریوی دیگر تعیین سقف 23 درصد برای نرخ سود سپرده های بانکی و این در حالی است که نرخ سود به صورت غیر قانونی در برخی بانک ها تا 27 درصد هم افزایش یافته است،به علاوه این سناریوها در حالی مطرح می‌شود که بنا به قانون برنامه پنجم شورای پول و اعتبار موظف است هر ساله نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم بازنگری کند.
بر این اساس نرخ تورم سال 92، 34.7 درصد بوده و حتی اگر سقف 23 درصد برای نرخ سود سپرده ها تعیین شود باز هم اختلاف بیش از 10درصد بین نرخ سود سپرده ها و تورم وجود خواهد داشت و ممکن است با توجه به روند رو به افزایش نرخ ارز و پیش‌بینی رونق برای بخش مسکن سرمایه های مردم به سمت این بازارها هدایت شود.
از سویی رقابت بانک ها برای دریافت موجودی و سرمایه گذاری در حالی که اوضاع تورمی کاهش سرمایه گذاری در بانک ها را در پی داشته است باعث شده تا بانک ها با روشهای تبلیغاتی مختلف تهیلاتی با سود بیش از مصوب ادامه دهند.
طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان این‌که که در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد، گفت: با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد و براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.
به گفته وی روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.
اما از سوی دیگر کاهش نرخ سودهای بانکی برخلاف اآنچه انتظار میرود سرمایه بدلیل ریسک بالا و عدم فرهنگ سازی مناسب به سمت بازار بورس نرفته خطر خروج سرمایه به سمت بازار مسکن و ارز و طلا را به همراه داردکه باعث افزایش تورم خواهدشد.
نتایج یک بررسی حاکی از این است که در سال‌های گذشته، بالا بودن نرخ تورم در کنار پایین بودن نرخ‌های سود، باعث کاهش سطح سپرده‌گذاری شده است. این بررسی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر سپرده‌های جاری بیشتر از سپرده‌های مدت‌دار بوده است.
با این حال، در ایران و در سال‌های گذشته، اختلاف دیدگاه قابل‌توجهی در خصوص میزان ارتباط، ضرورت ارتباط و جهت ارتباط بین تورم و نرخ سود وجود داشته است. این تحقیق در زمینه اثرات تغییر نرخ سود بر تورم نیز، به دو دیدگاه اشاره می‌کند: دیدگاهی که افزایش نرخ سود را موجب افزایش تورم می‌داند و دیدگاهی که معتقد است بالا رفتن نرخ سود، تورم را پایین می‌آورد. دیدگاه اول، در مبانی نظری خود، به ارتباط «سرعت گردش پول» و «تورم» اشاره می‌کند.
در این دیدگاه گفته می‌شود «افزایش نرخ واقعی سود بانکی»، «سرعت گردش پول» را زیاد می‌کند و در نتیجه «سطح عمومی قیمت‌ها» را بالا می‌برد که به معنای افزایش تورم است؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی را برای کاهش تورم، توصیه می‌کند. استدلال نظری دیگر این دیدگاه این است که «سود تسهیلات یکی از اجزای «هزینه‌های سرمایه‌گذاری» است و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی، با کاهش هزینه‌ها، حجم سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و با افزایش حجم تولید، منجر به کاهش قیمت تمام شده کالاها و کاهش تورم از نوع فشار هزینه می‌شود.»
در مقابل این دیدگاه، مواضع منتقدان کاهش دستوری نرخ سود بانکی قرار دارد که معتقدند «شرط اساسی کاهش نرخ سود اسمی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نرخ سود نسبی (واقعی) بانک‌ها است؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی، فقط در یک افق بلندمدت و در سایه کاهش تورم ممکن است.»
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تصریح کرد: با کاهش قیمت تمام شده پول در بانک ها می توان نرخ سود تسهیلات بانکی را متناسب با آن تعیین کرد.
وی ادامه داد: به همین دلیل پیش بینی می شود دامنه در نظر گرفته شده به زیان بانک ها منجر نشود، ضمن آن که قرار است هر بانک متناسب با شرایط خود نرخ سود سپرده ها را در این دامنه تعیین کرد.
دکتر علی معنوی راد کارشناس بانکی تعیین نرخ 10 تا 21 درصدی برای سود سپرده ها را با وجود اجرای هدفمندی یارانه ها به خودزنی سیستم بانکی تشبیه کرد و گفت: اگر بورس به این دلیل نجات پیدا کند، وضع بانک ها آشفته می شود.
وی گفت: تنها راه حل این است که بگذاریم نرخ سود بانکی همانند ارز به صورت مدیریت شناور شده انجام شود، یعنی هرچند وقت یک بار آن را با توجه به نرخ تورم اندکی تعدیل کرد. در این حالت سپرده های بانکی ماندگاری بیشتری پیدا می کنند، اما اگر بخواهند بر همین نرخ ها بدون محدودیت زمانی پافشاری کنند خود بانک ها پس از مدتی مجبور به شکستن آن خواهند شد.
احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات و تجارت نیز در گفت وگو با ایلنا درخصوص کاهش نرخ سود بانکی تا 21 درصد اظهار کرد: در اجرایی شدن این تصمیم تردید دارم و معتقد هستم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر این تصمیم اجرا شود چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: در این صورت از حجم سپرده ها کاسته نخواهد شد و اتفاقی که می افتد از سپرده های بلندمدت به سپرده های جاری سوق پیدا می کند.
این مسئله به ضرر بخش تولیدی خواهدبود که با دریافت تسهیلات بانکی و یا با سرمایه گذاری مستقیم بانک ها رونق میگرفتند.
گفتنی است :نرخ سود سپرده های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده های سه ماهه 14 درصد، سپرده های شش ماهه 16 درصد، سپرده های 9 ماهه 18درصد و سپرده های یک ساله و بیشتر 21 درصد تعیین شد. همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای تمامی سپرده های مدت دار نرخ مؤثر سپرده قانونی را به زیر 12 درصد کاهش دهد که تعیین رقم دقیق آن منوط به بررسی بانک مرکزی شد.
پایان پیام/
نظر شما