به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان شب گذشته(6 اردیبهشت) در چهارمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در هر مقطع زمانی که دولت برای حل بحرانی در کشور وارد عرصه شده، آثار و پیامدهای دخالت دولت تبعات بیشتری بر پیکره تولید وارد کرده است.
وی با اشاره به روند روزهای اخیر و رکود نسبی بازار سرمایه ادامه داد: بهترین وضعیت برای سرمایه گذاری ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و شفافیت برای تصمیم گیری است و حمایت های مقطعی و بی برنامه هر چند ممکن است رونق مقطعی را نصیب بازار کند ولی ساختار و ایرادات آن مرتفع نمی شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه کنترل و نظارت لازمه داشتن یک اقتصاد پویا و بازار سالم است، خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی ما در شرایط نوسانات غیر متعارف بازار سود فراوان کسب کرده و یا از بد حادثه ورشکست می شوند، پایداری ارزش های پولی و مالی کشور جزء ضرورت های امروز و بسیار راهگشا خواهد بود.
جمیلی با بیان اینکه توجه به بخش فرهنگ لازمه داشتن فضای اقتصادی باثبات است، تصریح کرد: نامگذاری امسال بنام سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی خود گواه اهمیت فرهنگ سازی در مقوله اقتصادی کشور است.
معاون برنامه ریزی استانداری زنجان نیز در این نشست با اشاره به تعداد دانش آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اظهار کرد: سالیانه یک میلیون نفر فارغ التحصیل در این مقطع وجود دارد که این مسئله ضرورت ایجاد یک میلیون شغل در کشور را ایجاد می کند.
علی عصفوری ادامه داد: این تعداد شغل نیازمند 8.5 درصد رشد سالیانه است و این در حالی است که طی هشت سال گذشته بطور میانگین تنها شاهد سه درصد رشد در کشور بودیم.
این مقام مسئول روان سازی و پرهیز از اعمال سلایق در قوانین کشور را در حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی راهگشا دانست و تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرائی از اعمال سلیقه در قوانین بپرهیزند.
گفتنی است، در ادامه این جلسه گزارشی از اجرای تصمیمات متخذه در جلسه سوم شورای گفتگو توسط دبیر و سخنگوی شورا ارائه شد. موضوع تسهیل خروج سرمایه گذاران خارجی و اعمال کامل ماده 35 قانون سرمایه گذاری کشور، عدم اعمال تخفیف 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما در مورد شرکت های تعاونی موضوع بند ج ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، عدم امکان انتخاب شرکت های بیمه گر جهت پوشش خدمات بیمه ای درمان از طرف کارفرمایان علیرغم صراحت قانونی، اشکالات شکلی تعداد اعضاء و ترکیب آنها در هیئت های تشخیص تأمین اجتماعی و همچنین عدم تمکین بانک های استان به گشایش LC با دریافت 30 درصد ارزش آن از موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
پایان پیام/
نظر شما