لزوم توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، دکتر عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان، شب گذشته(6 اردیبهشت) در جلسه شورای اداری استان، با بیان اینکه 12 محور برای توسعه استان ترسیم شده، بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: خوزستان از نظر سرمایه گذاری دولتی به حالت خفگی مطلق رسیده و باید به سراغ بخش خصوصی برویم.

وی با بیان اینکه در این زمینه از اعضای شورای شهر و شهرداران همه شهرهای استان انتظار همکاری داریم و هیچ کس نباید در مسیر اتوبان توسعه استان توسط بخش خصوصی مانع ایجاد کند، افزود: افراد حقیقی و حقوقی که سد راه حضور سرمایه گذار در استان شده و مانع توسعه استان باشند به مردم معرفی می شوند.

وی با اشاره به اینکه در موضوع بودجه و تعامل با دیوان محاسبات، بحث پیشگیری از مواردی است که بسیار بر آن تاکید داریم و در بسیاری موارد کارهایی انجام می شود که هزینه هایی را به بیت المال تحمیل می کند، ادامه داد: به تدوین مدل توزیع اعتبارات در استان که یک کار علمی است، از دخالت های بی جا در توزیع اعتبارات جلوگیری می شود.

دکتر مقتدایی، با بیان اینکه با تدوین این مدل، اعتبارات بر اساس شاخص ها و معیارهایی مشخص توزیع می شوند، تصریح کرد: با این کار قصد دارم به مدیریت کلان استان و حل مشکلات ریز و درشت آن رسیدگی کنم و در این راه با همدلی و همکاری، در قبال مردم احساس مسئولیت بیشتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نمی توان تا ابد به ارزش افزوده و عوارض آلایندگی متکی بود بلکه ظرفیت های فراوانی در حاشیه رودخانه ها و تالاب های استان وجود دارد که زمینه را برای حضور سرمایه گذاران فراهم می کند، یاد آور شد: سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند که احساس امنیت داشته باشد و ما وظیفه داریم شرایط را برای این حضور فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه ‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی وظیفه دارند مسائل و موانع را به صورت روشن رصد کنند، اضافه کرد: باید بسترهای امنیت برای سرمایه گذار در استان فراهم شود؛ از سرمایه گذاری پاک و سرمایه گذار نجیب در استان به خوبی استقبال می ‌کنیم، اما حامی سرمایه گذاری که بخواهد با منت به مردم وارد عمل شود، نیستیم.

استاندار خوزستان، به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تمام دستگاه‌ هایی که در راستای هدفمندییارانه ها مسئولیت دارند مراقبت لازم را خواهند داشت، چراکه رفتار مردم بیانگر تعامل و همکاری است و ما به نمایندگی از مردم باید دقت لازم را بر کنترل قیمت ‌ها داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران دستگاه های دولتی موظف هستند ضمن رعایت قانون، با ارائه راهکارهای جدید، مسیر توسعه استان را هموار کنند، عنوان کرد: شورای اداری استان به صورت تخصص برگزار می شود به گونه ای که هر نشست به دنبال حل مشکلات یک بخش است.

پایان پیام/