رییس جمهوری عراق نباید فقط از اکراد باشد

به گزارش خبرگزاری شبستان ،ائتلاف دولت قانون، اصلی ترین جریان شیعه در عراق به ریاست نوری المالکی از یک کاندیدای «عرب سنی میانه رو» برای جانشینی رییس جمهوری کنونی،جلال طالبانی که یکی از اکراد است،حمایت می کند.
محمد صیحود،نماینده پارلمان عراق در این باره گفت:ائتلاف دولت قانون معتقد است که پست ریاست جمهوری نباید برای یک گروه خاص باشد.
توافق های سیاسی اتخاذ شده پس از حمله 2003 آمریکا به عر اق مبتنی بر این بود که پست ریاست جمهوری برای کردها،نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس برای سنی ها باشد.
صیحود با اشاره به انتخابات آتی که قرار است روز 30 آوریل برگزار شود،گفت:توافق های قبلی باید پس از انتخابات پارلمانی تغییر پیدا کنند.
طالبانی دو دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود را در ماه ژوئن به پایان می رساند.
بر اساس قانون اساسی،او دیگر نمی تواند برای سومین دوره در انتخابات شرکت کند.
کردها،دومین گروه قومی بزرگ را در عراق پس از اعراب تشکیل می دهند.
دولت خودمختار کرد در شمال عراق،کنترل برخی از حوزه های نفتی و گازی استراتژیک را در دست دارد.
تنش ها میان بغداد و دولت کرد، پس از اعلام طرح های اخیر برای صادرات یکجانبه نفت بالا گرفت.
بزرگ ترین جریان در پارلمان 328 عضوی عراق حق دارد کاندیداهایی را برای نخست وزیری و دیگر پست های کابینه معرفی کند.