به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز سه شنبه 26 فروردین با اشاره به سیاست های وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: آنچنان که از این سیاستها فهمیده می‌شود منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در یک مسیر روشن و پیوسته و در راستای تحقق سند چشم‌انداز با پیروزی ملت ایران عمل کند و در چنین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی نرخ رشدی است که می تواند اهداف سند چشم انداز را محقق کند.
وی اظهار کرد: این رشد باید به صورت مستمر موجبات رفاه مردم را فراهم کند و این رشد باید درون زا باشد یعنی مبتنی بر پتانسیلهای داخلی کشور باشد.
وی با بیان اینکه قرار نیست اقتصاد ایران به صورت بسته ارایه شود بلکه اقتصاد ایران باید به گونه ای باشد که از همه امکانات در بازارهای جهانی استفاده کند گفت: در واقعه اقتصادی باید پایه ریزی شود که بنیانهای تولید داخلی را محکم کند و در عین حال در مقابل تکانه‌ها و فشارهای خارجی نیز کمترین نوسانات را داشته باشد و این اقتصاد می‌تواند در مسیر خودش به صورت مستقیم ادامه داشته باشد و می تواند تهدیدهای احتمالی را شناسایی کند و سعی می کند با اتخاذ سیاستها این تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل کند و زمینه تهدیدها را کاهش دهد.
طیب نیا تاکید کرد: متاسفانه اقتصاد ما با چند چالش و مشکل اصلی روبروست که نخستین چالش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که در حال حاضر هم سهم بالایی از درآمدهای ارزی کشور و سهم بالایی از درآمدهای دولت از فروش نفت به دست می‌آید.
وی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته پایین بوده است و رشد بهره‌وری نقش منفی و ناچیز ایفا کرده است می توان اینگونه تحلیل کرد که همه موارد ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بوده است.
وی گفت: سهم درآمدهای ارزی ناشی از درآمدهای نفتی همزمان باعث بروز تورم می شود و باعث کاهش نرخ مبادله ای حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات ایران در بازارهای جهانی و کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی مشکل دیگر اقتصاد ایران را بی انضباطی مالی و نبود شفافیت اعلام کرد و ادامه داد: نبود شفافیت باعث بروز پدیده فساد و گسترش هزینه های دولت و امکان برنامه‌ریزی صحیح در اقتصاد می‌شود.
طیب نیا گفت: علی رغم حجم بالایی از منابع که در قالب بودجه های دولتی هزینه می شود اما ما نتوانستیم متناسب با ان محصول به دست بیاوریم و در واقع بی انضباطی مالی و وابستگی اقتصاد به نفت باعث چرخه معیوب در اقتصاد ما شده است که اقتصاد ما را به حالت شکننده تبدیل کرده است و با توجه به این مشکلات باید راهبردهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه دولت در این راستا راهبردهای کلان خودش را در چند برنامه تدوین کرده است تصریح کرد: مهمترین راهبردی که دولت انتخاب کرده است افزایش توان ثروت آفرینی و تولید در کشور است که متاسفانه شاهد هستیم وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف و از جمله ان چیزی که به عنوان بیماری هلندی تعبیر می‌شود باعث شده است که بخش های مختلف و از جمله بخش صنعت و کشاورزی سرکوب شوند.
وی تاکید کرد: راهبرد اصلی کشور و دولت افزایش توان تولید کشور است که بتوان با تقویت توان تولید موانع تولید را رفع کرد و شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم آورد.
وی با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: ما برای تحقق اهدافمان در بخش تولید و همچنین حضور بخش خصوصی به دنبال اجرای کامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستیم.
وی با بیان اینکه راهبرد اصلی در دولت اصلاح بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی و رقابتی کردن اقتصاد برای عملیاتی کردن سیاستهای کلی اصل 44 و سیاستهای اقتصاد مقاومتی است گفت: متاسفانه سیاستهایی که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد تاکنون به صورت ناقص اجرا شده است و واگذاریها به بخش خصوصی واقعی نبوده است و به تناسب واگذاریها اصلاح فضای کسب و کار مدنظر قرار نگرفته است.
طیب نیا تصریح کرد: واگذاریها وقتی مفید است که به بخش خصوصی باشد و بعد از آن نیز بهبود فضای کسب و کار مدنظر باشد.
وی با بیان اینکه دولت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نخستین گام مصوبه 35 ماده‌ای را ابلاغ کرد گفت: هدف اصلی و نخست این مصوبه رفع موانع کسب و کار و موانع تولید بود و ما در همین راستا دفتری را در وزارت اقتصاد تحت عنوان دفتر کسب و کار تاسیس کرده ایم و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی را نیز فعال کردیم.
وی با بیان اینکه امیدواریم درصد اظهارنامه های مالیاتی در سال 94 صددرصد افزایش یابد گفت: سازمان بورس مکلف شده است زمینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی را از بازارهای اولیه تامین کند و اولویت دیگر که دولت به دنبال آن است تامین مالی پایدار دولت است که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به خوبی پیش بینی شده است که در کنار این وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نیز باید قطع شود.
وی تاکید کرد: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه تاکید شده بود که وابستگی بودجه هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفتی قطع شود اما در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به قطع وابستگی کل بودجه به درآمدهای نفتی اشاره شده است و این یعنی ما بایستی از درآمدهای مالیاتی دولت هزینه های دولت را تامین کنیم و برنامه های گسترده در این زمینه تدوین شود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما باید اصولی همانند ساده سازی و کاهش نرخ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین گسترش پایه های مالیاتی را که برای اجرای این سیاستها پیش بینی کرده ایم اجرایی کنیم البته افزایش مالیات به معنای افزایش نرخ مالیات برای تولیدکنندگان نیست.
پایان پیام/
نظر شما