به گزارش خبرگزاری شبستان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: در بند 19 این ابلاغیه بر موضوع شفاف سازی و مبارزه با فساد تاکید شده که لازم است ستاد با جدیت بیش از پیش این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هم اکنون در آستانه فرا رسیدن سالگرد فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، افزود: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان رهبری برخوردار هستند و در این راستا موضوعات مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری می‌کنند.
جهانگیری اظهار داشت: امروز فساد به صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است و این موضوع ایجاب می‌کند ستاد و دستگاه‌های نظارتی، پیشگیری‌های لازم را برای جلوگیری از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایه‌های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به وظایف اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ستاد، ایجاد هماهنگی برای رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم کردن بستر مناسب برای مقابله با تخلفات اقتصادی است تا بتواند اراده مقام معظم رهبری و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدین اقتصادی و سواستفاده گران محقق سازد.
جهانگیری افزود: ستاد باید تدابیری بیندیشد که ضمن ایجاد محیطی امن برای سرمایه گذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم گردد.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین رییسی معاون اول قوه قضائیه نیز بر لزوم انضباط اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: اگر مرزبانی و نظارت در بخش‌های مختلف تقویت شود و فعالیت بانک‌ها، موسسات و همه بخش‌های اقتصادی تحت کنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در کشور شکل می‌گیرد و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه همچنین خواستار اصلاح نظام بانکی و فرایندهای اقتصادی کشور شد و افزود: تا وقتی ارتباطات و فرایند‌ها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش‌های اقتصادی حاکم نشود، مشکلات و زمینه‌های تخلف از بین نخواهد رفت.
وی با تاکید بر اینکه بنای ما حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است، گفت: گاهی عده‌ای با زد و بند و سوء استفاده، فضای اقتصادی و سرمایه گذاری کشور را آلوده می‌کنند که باید با آنان برخورد شود تا راه برای کسانی که در پی فعالیت سالم هستند باز شود.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر ضرورت تبیین و تعیین دقیق محدوده‌های فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: مفسده و تخلفات اقتصادی نه تنها مانع توسعه و پیشرفت کشور هستند بلکه رتبه و جایگاه کشور را از نظر سلامت اداری در مجامع بین المللی پایین می‌آورند و فضای مناسب برای فعالیت‌های سالم اقتصادی را مختل می‌کنند.
وی هماهنگی مطلوب دولت یازدهم و مجلس نهم در مقطع فعلی را فرصتی طلایی برای همکاری در جهت ارتقای سلامت اداری توصیف کرد و افزود: خوشبختانه امروز همه قوا در برخورد جدی با مفاسد، همفکر و همگرا هستند که باید از این فرصت استفاده کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.
حجت الاسلام والمسلمین‌پور محمدی وزیر دادگستری نیز با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این مدت گفت: با تقویت و تشکیل دولت الکترونیک و توسعه و بهره گیری از نظام‌های ارتباطی نوین، کارهای مهمی در زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید شکل گرفته و اتفاقات مثبتی در بخش‌های مختلف همچون گمرک، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت و اسناد و نظم دهی به امور ملکی و املاک به وقوع پیوسته است.
در این جلسه که رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، اصلاح و بهبود برخی قوانین و رویه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاداتی برای ادامه کار ستاد مطرح شد.
تأکید جدی بر مبارزه نظاممند با فساد اقتصادی
معاون اول قوه قضاییه گفت: در جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مبارزه نظاممند با فسادهای اقتصادی تأکید شد.
ابراهیم رئیسی پس از جلسه این ستاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: در این جلسه گزارش‌های سازمان بازرسی کشور و دادستانی کل کشور از پرونده‌های مطرح مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی مطرح شد. در این جلسه اقداماتی که درباره مبارزه نظاممند با فساد اقتصادی در بخش‌هایی از دولت مطرح است گزارش شد.
رئیسی مبارزه نظاممند با مفاسد اقتصادی را برای رشد اقتصادی و تولید ملی اجتناب ناپذیر دانست و تأکید کرد: برای مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف باید سیستم‌ها در نظام مالی و پولی، مالیاتی و واردات و صادرات کشور اصلاح شوند. باید زمینه‌های فساد در بخش‌های مختلف کشور از بین برود تا دیگر شاهد بروز پرونده فساد در کشور نباشیم.
رئیسی افزود: البته دستگاه قضایی وظیفه خود می‌داند که با مفاسد اقتصادی برخورد کند و برخورد هم خواهد کرد همچنان که در پرونده‌های مطرح فساد اقتصادی نشان داده است که برای برخورد با آن اراده جدی دارد.
وی گفت: جمع بندی جلسه امروز با حضور مسئولان سه قوه این بود که اراده جدی در بخش‌های مختلف برای برخورد با فساد اقتصادی وجود دارد. معاون اول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که در سال فرهنگ و اقتصاد که رونق تولید ملی و رونق اقتصادی ضروری است امنیت اقتصادی ایجاد و با فساد اقتصادی به شکل نظاممند مبارزه شود به نحوی که بسترهای فساد در حوزه‌های مختلف اصلاح شود تا هر روز شاهد بروز پرونده‌ها نباشیم.
رئیسی اضافه کرد: در دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی اراده جدی داریم همچنان که رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان این قوه بار‌ها بر این موضوع تأکید کرده‌اند و هیچ گونه تردیدی در این زمینه نداریم؛ مردم نیز از طریق سخنگوی قوه به طور مستمر در جریان پیشرفت کار قرار می‌گیرند.
وی همچنین درباره موضوع معوقات بانکی گفت: به این موضوع در جلسه امروز اشاره شد اما قرار است وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی گزارش‌هایی از پیشرفت کار در این باره ارائه کنند. بخش‌هایی از کار نیز که به دستگاه قضایی محول شده است گزارش آن در جلسات آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: مهم این است که اکنون تلاش شود معوقات جدید بانکی ایجاد نشود تا هر روز شاهد افزایش آن نباشیم بر این اساس نظام بانکی طوری برنامه ریزی کند که معوقات بانکی نداشته باشیم. نظام بانکی باید حتما خودش در این باره مدعی باشد و آن را پیگیری کند نه اینکه دستگاه قضایی در رده اول باشد. نظام بانکی و وکلای شبکه بانکی باید به دادگستری‌ها و دادسرا‌ها مراجعه و موضوع را پیگیری کنند و دادستان‌های ما نیز همکاری لازم را انجام خواهند داد.
وزیر دادگستری: تفاهم قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی روند مثبتی دارد
وزیر دادگستری از ایجاد روند مثبت در تفاهم قوای سه گانه برای برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داد.
مصطفی پورمحمدی پس از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: در این جلسه گزارشی از تحولات سال 1392 به‌ویژه پس از تشکیل دولت یازدهم ارائه شد که گزارشی خوب و امیدوارکننده بود.
وی هماهنگی میان سه قوه را در مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب دانست و افزود: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل منظم برگزار و موضوعات اساسی و جدی طرح و بحث شده است که مرور موضوعات اساسی در این جلسات همگرایی میان قوا را افزایش داده که این از اهمیت بسیاری برخوردار است.
پورمحمدی گفت: در جلسه امروز بر پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید جدی شد؛ نمی‌توان فقط درباره پرونده‌های فساد و موضوعات مربوط به آن بحث و مصاحبه کرد مهم آن است که از ایجاد فساد در کشور جلوگیری کنیم. در جلسه امروز مقرر شد اولویت را به پیشگری از مفاسد اقتصادی دهیم و به موضوعاتی که جنبه پیشگیرانه دارد توجه بیشتری شود.
وزیر دادگستری ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی، الکترونیکی کردن فعالیت‌ها، کاهش مقررات و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین مسائلی برشمرد که در جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر آن تأکید شد.
پورمحمدی گفت: چند پرونده و موضوع مهم مانند پرونده بابک زنجانی، تخلفاتی که در گذشته در بانک‌ها روی داد، مسائلی که در نهادهای مالی داشتیم و دستگیری برخی افراد که در جلسات چند ماه گذشته مورد تأکید قرار گرفته بود در جلسه امروز گزارش شد.
وی همکاری‌هایی را که باید میان دستگاه‌های مختلف برای برخورد با مفاسد اقتصادی ایجاد شود از دیگر موضوعات مطرح دانست.
پورمحمدی با اشاره به ایجاد کارگروه ضد فساد در دستگاه‌های اجرایی افزود: آیین نامه فعالیت این کارگروه پایان پارسال در دولت تصویب و ابلاغ شد که تشکیل این کارگروه نیز گام بلندی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی است.
وی اضافه کرد: مسئله دیگری که در جلسه امروز بر آن تأکید شد این بود که نهادهای نظارتی سعی کنند با تذکر به‌موقع از بروز تخلف در دستگاه‌ها جلوگیری کنند زیرا به راحتی نمی‌توان آن را جمع کرد و تا به ثمر رسیدن پرونده‌ها سالیان زیادی طول می‌کشد و مردم نیز اذیت می‌شوند.
پورمحمدی گفت: در نشست امروز مقرر شد تعریف دقیق تری از فساد ارائه کنیم و فعالیت‌های اقتصادی را بیهوده با جوسازی، حساسیت‌ها و رقابت‌ها دچار زیان نکنیم زیرا کشور نیازمند توسعه است. باید مجال توسعه و فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم گرچه باید تلاش شود که این گونه فعالیت‌ها از فساد مبری شود.
پورمحمدی همچنین از برگزاری جلسه بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهم اردیبهشت همزمان با سالروز صدور فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی با حضور سران قوا خبر داد و گفت: در این جلسه با جمع بندی مجدد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر این موضوع تأکید بیشتری خواهد شد.
وزیر دادگستری گفت: در مجموع احساس حاضران در جلسه امروز این بود که همگرایی، تفاهم و اقدامات جدی و پیشگیرانه از مفاسد اقتصادی روند مثبت و خوبی یافته است و باید این فضا را حفظ کنیم و هر یک از دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
پورمحمدی همچنین با تأکید بر لزوم بازگرداندن معوقات بانکی افزود: اراده جدی دستگاه‌های قضایی و بانک‌ها بر بازگشت و وصول این معوقات است.
وی گفت: از بانک‌ها خواسته‌ایم که یا خودشان وثایق و ضمانتنامه‌های بدهکاران کلان بانکی را به اجرا بگذارند یا آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: دستگاه قضایی نیز اعلام آمادگی کرده است که در این زمینه اقدام کند و سازمان ثبت هم بخش زیادی از ضمانتنامه‌ها را وصول کرده و تلاش‌های جدی در این باره انجام شده است.
وی در عین حال گفت: معوقات به این صورت نبوده است که افزایش یابد بلکه بهره یک سری از وام‌ها موجب افزایش آن شده و رقم را بالا برده است.
پورمحمدی افزود: با مشارکت بانک مرکزی، بانک‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمک دستگاه قضایی و در مواردی با کمک سازمان بازرسی کل کشور برخی از معوقات کلان بانکی وصول و تعیین تکلیف شده است. بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در یکی دو جلسه قبل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وضع معوقات کلان بانکی در هفت ماه گذشته به طور نسبی بهتر شده گرچه عدد آن بالا رفته است اما همچنان این مسئله مشکل جدی ماست و تا شرایط نابسامان اقتصادی را داشته باشیم این دغدغه وجود دارد.
وی اضافه کرد: عده‌ای فکر می‌کنند همچنان به نفعشان است که این معوقات را نپردازند و تصور می‌کنند با توجه به تورم موجود هر چه دیر‌تر آن را بپردازند به سود آنان است که باید جلو این کار را بگیریم.
پور محمدی تأکید کرد: باید تلاش کنیم تورم مهار شود تا کسی فکر نکند می‌تواند با تورم مسابقه دهد و با نگه داشتن پول سودش را بیشتر کند در حالی که خسارت‌ها و بهره‌هایی که باید بپردازد حتما بیشتر است و ضرر بیشتری خواهد کرد.
باهنر: معوقات بانکی باید زود‌تر بازپرداخت شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر اعمال فشار بر بدهکاران کلان بانکی برای وصول معوقات بانکی تاکیدکرد.
محمدرضا باهنر پس از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: مقطع دو ساله‌ای که پیش رو داریم دوره مشترک مجلس نهم و دولت یازدهم است و با توجه به اینکه اراده قوی میان قوای مجریه و مقننه و کمک‌های کاملا موثر قوه قضائیه برای مبارزه با فساد وجود دارد می‌توان تصویری طراحی کرد تا در حد ممکن بتوان از بروز فساد اقتصادی پیشگیری کرد.
باهنر با تاکید بر لزوم پیشگیری از فساد اقتصادی پیش از موضوع برخورد با آن گفت: اگر فساد ایجاد و با آن برخورد شود از طرفی بازدارندگی ایجاد می‌کند و از طرفی مسئولان اجرایی را محافظه کار خواهد کرد و شجاعت و جرات را از آنان خواهد گرفت.
وی اصلاح و بهبود فضای کسب وکار را متاثر از وجود نداشتن فساد دانست و ابراز امیدواری کرد: در مقطع و شرایط کنونی ساختارهایی ایجاد شود که به بهبود فضای کسب وکار منجر شود.
نایب رئیس مجلس همچنین با تاکید بر حل و فصل موضوع معوقات بانکی گفت: البته همه بدهکاران را نمی‌توان با یک چوب راند و برخی از این معوقات اجتناب ناپذیر بوده است. برخی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی فکر می‌کردند می‌توانند سرمایه در گردش داشته باشند و سود مناسبی کسب و بعد اقساط را مستهلک کنند اما اتفاقاتی افتاد که موجب شد قیمت مواد اولیه تا چند برابر افزایش یابد.
باهنر گفت: یک سری از بنگاه‌ها و اشخاص نیز پولهایی گرفتند که آن را در مصارف دیگری هزینه کردند گرچه ورود به آن کار‌ها نیز خلاف نیست اما باید به این افراد فشار آورد که زود‌تر معوقات را بپردازند. عدد معوقات بانکی بالاست و باید برای این موضوع تدبیر کرد که این رقم رشد بیشتری نداشته باشد تا مستهلک شود و تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا کار در این زمینه پیش رود.
پایان پیام/
نظر شما