به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، فریدون واسعی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت های قضایی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز(24فروردین) در نخستین گردهمایی روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش کشور اظهار داشت: تبیین و تشریح قوانین جدید در حوزه حقوقی، املاک و حمایت های قضایی وزارت آموزش و پرورش از جمله اهداف برگزار این گردهمایی است.
وی به محورهای مورد بررسی در گردهمایی روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش سراسر کشور اشاره کرد و افزود: تشریح قوانین جدید از جمله قانون دیوان عدالت اداری، قانون بودجه، اعلام سیاست های جدید وزارتخانه از مهمترین محورهای مورد بررسی دراین گردهمایی است.
واسعی گفت: یادآوری مهمترین عناوین کاری و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره دفتر حقوقی، املاک و حمایت های قضایی وزارت آموزش و پرورش در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها یکی از محورهای مورد بررسی در این گردهمایی است.
وی ادامه داد: اشاره به قوانینی چون قانون برنامه پنجم توسعه، قانون حمایت از خانواده، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز از دیگر محورهای آموزشی گردهمایی روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش کشور است.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت های قضایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر حدود 40 هزار ملک در کشور باقیمانده است که نیازمند مستند سازی است، گفت: در چهار سال اخیر برای حدود 35 هزار ملک متعلق به این وزارتخانه سند اخذ شده است.
واسعی از تعیین تکلیف 800 ملک قلع و قمعی از میان هزار و 809 ملک خبر داد و اظهار داشت: 101 مورد از املاک اختلافی ما با سایر سازمانها نیز تعیین تکلیف شده است.
وی از شناسایی چهار ملک آموزش و پرورش در دست تامین اجتماعی تهران خبر داد و گفت: همچنین 70 ملک در دست بنیاد مستضعفان نیز به نام آموزش و پرورش اصلاح سند شده است.
واسعی با اشاره به اینکه تعدادی از املاک متعلق به این وزارتخانه درسطح کشورهنوز فاقد سند هستند، تصریح کرد: این مسئله درحالی که بر اساس قانون کشور وزارتخانه های مختلف باید املاک خود را مستند سازی کنند و به نام دولت جمهوری اسلامی و بهره برداری وزارت مطبوعه سند اخذ نمایند.
وی با تاکید بر اینکه همه اظهارات و قوانین در این وزارتخانه باید با سند بنیادین تحول آموزش و پرورش همسو باشد، اذعان داشت: کارشناسان حقوقی این نهاد باید از موضوعات قانونی اطلاع داشته باشند.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش پرورش در همین زمینه با بیان اینکه رسیدگی به املاک استیجاری در دستور کار قرار گرفته است، افزود: هزینه نگهداری برخی املاک در روستاهای رها شده بسیار سنگین است.
وی گفت: اگر قانون شورای آموزش و پرورش درست اجرا می شد بخش عظیمی از مشکلات آموزش و پرورش از بین می رفت.
واسعی در ادامه با بیان اینکه به منظور مستند سازی و بررسی املاک آموزش و پرورش از سازمان های ذی ربط همچون سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل اموال دولتی و کمیسیون امور مستند سازی ریاست جمهوری دعوت شده است، اذعان داشت: مستند سازی املاک دولتی یکی از سیاست های مهم این وزارتخانه است که در قوانین جدید از جمله قانون بودجه سال جاری کل کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه فرهنگیان مشکل قضایی خاصی ندارند و در بخشهای قرارداد، خرید، فروش، مبایعه نامه، اجاره و خرید نیز مشاوره و آموزش حقوقی می بینند، افزود: شناسایی خلاهای قانونی از وظایف کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش است.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش پرورش افزود: هر چند کمبود اعتبارات از جمله مشکلات این بخش از آموزش و پرورش است اما 16 هزار و 800 دادخواست علیه آموزش و پرورش به 11 هزار مورد در سال 91 کاهش یافته است.
پایان پیام/
نظر شما