به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 فروردین لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و جمهوری خلق چین را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند چون کمیسیون و صحن علنی مجلس بر مصوبه قبلی در این لایحه اصرار کرده بود لذا این لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
همچنین شورای نگهبان به طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراهای عالی، شوراها و مجامع و سایر هیئت ها ایراد گرفته بود که نمایندگان طبق پیشنهاد حسین مظفر نماینده تهران ماده 7 این طرح را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در این ماده ذکر شده بود به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمدکردن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه و انتخاب رییس قوه با حفظ استقلال هر یک از انها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود و دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف 6 ماه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما