محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ابلاغ سیاستهای بخش سلامت از سوی رهبری به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: از مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر داریم که در یک مقطع خاص و حساسی سیاستهای حوزه بهداشت و درمان را ابلاغ کردند.
وی اظهار کرد: قبل از ابلاغ این سیاستهای از سوی مقام معظم رهبری گامهای اساسی در راستای حل مشکلات بهداشت و درمان هم در مجلس و هم دولت برداشته شد که یکی از انها اختصاص یک درصد از ارزش افزوده و همچنین ده درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به بخش بهداشت و درمان بود.
قربانی بیان کرد: با این تخصیص حدود 8 هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت و درمان و رفاه و قرار می گرفت که با ابلاغ سیاستها از سوی مقام رهبری این تکلیف برای ما جدی تر شد که اولاً ما این حوزه را جدی تر بگیریم و سپس نظارت جدی بر عملکرد دستگاههای متولی حوزه بهداشت و درمان و رفاه و تامین اجتماعی داشته باشیم.
سخنگوی بهداشت و درمان تصریح کرد: یکی از مباحثی که در سیاستهای ابلاغی رهبری امده است این است که متولی این امر را مشخص کنیم زیرا در حال حاضر بخشی از این مباحث به وزارت رفاه و بخشی به وزارت بهداشت و درمان مربوط می شود و پول دست وزارت رفاه است و نظر ما این است که یک نهاد و وزارتخانه خاص متولی حوزه بهداشت و درمان باشد تا ما از این وضعیت خارج شویم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: یکی از مباحثی که رهبری به ان توجه داشته اند اولویت بخش بهداشت بر درمان است که ما از این موضوع کاملاً غافل بودیم که این غفلت باعث شد که حوزه بهداشت را جدی تر نگیریم و همین امر باعث مشکلات درمانی در کشور شد.
وی با تاکید بر اینکه باید حوزه بهداشت و سلامت را مقدم بر درمان بدانیم گفت: در بحث گسترش بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی ما در حال حاضر حدود ده الی 11 میلیون نفر در کشور داریم که تحت هیچ گونه پوشش بیمه ای نیستند که با این یک درصد ارزش افزوده که مبلغ ان بالغ بر 3 هزار و 300 میلیارد تومان است می توانیم این ده الی 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه ای قرار دهیم و اولویت نیز با روستاییان و عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر و اطراف کلانشهرهاست.
وی با تاکید بر جدی تر گرفتن بحث نظارت بر دستگاههای متولی بهداشت و درمان کشور گفت: ما نظارتمان را جدی تر می گیریم تا بودجه های مصوب به بیراهه نرود زیرا در گذشته وزارتخانه ها و دولتها در ردیفها دست می بردند ولی با این نظارت می توانیم جلوی بسیاری از تخلفات را بگیریم و این بودجه ها را برای حل مشکلات بخش بهداشت و درمان اختصاص دهیم.
قربانی تاکید کرد: ما خوش بین هستیم که هزینه های درمان در سال 93 را حداقل بین 15 تا 20 درصد کاهش دهیم هر چند در قانون برنامه پنجم به صراحت اشاره شده است که 70 درصد هزینه ها را باید بیمه ها بپردازند و مردم تنها 30 درصد را می پردازند ولی متاسفانه در حال حاضر حدود 90 درصد از هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شود که اگر ما بحث نظارت را جدی تر بگیریم می توانیم 15 تا 20 درصد از این هزینه ها را که از جیب مردم پرداخت می شود را کاهش دهیم.
پایان پیام/
نظر شما