به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 17 فروردین لایحه تامین خرید حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور را مورد بررسی قرار دادند.
براساس ماده 6 این لایحه شهرداریها و سایر مراجع قانونی زیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب به دستگاههای اجرایی معرفی کنند و دستگاههای اجرایی مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی به قیمت روز حداکثر ظرف 18 ماه پرداخت کنند.
طبق تبصره 1 این ماده تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت حقوق مالکانه امکانپذیر است.
همچنین طبق تبصره 2 این ماده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف ثبت حقوق دستگاههای اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوط هستند.
همچنین نمایندگان در ماده 7 این لایحه مصوب کردند هر گونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع ماده 1 این قانون است طبق تبصره این ماده دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف 2 ماه در مورد استعلام شهرداریها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند اعلام نظر کنند.
طبق ماده 8 دستگاههای اجرایی موظفند در تنظیم بودجه سالانه، اعتبارات موردنیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه پیش بینی کنند طبق تبصره این ماده دولت موظف است در اجرای این قانون بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین کنند.
همچنین براساس ماده 9 حریمهای فنی مربوط به تاسیسات دستگاههای اجرایی و یا طرح های عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکل های برق فشار قوی، رودخانه‌ها تابع قوانین خاص خود است.
پایان پیام/
نظر شما