صادرات 15 میلیارد دلار کالا/رشد چشمگیر صادرات آبزیان

خبرگزاری شبستان: بیش از 2000 واحد به فروشگاه‌های اینترنتی اضافه شد،"صادرات" 15 میلیارد دلار کالا از کشور، رشد چشمگیر صادرات "آبزیان" در سال گذشته برخی از عناوین اخبار اقتصادی در سال حماسه اقتصادی بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بیش از 2000 واحد به فروشگاه‌های اینترنتی اضافه شد،"صادرات" 15 میلیارد دلار کالا از کشور، رشد چشمگیر صادرات "آبزیان" در سال گذشته برخی از عناوین اخبار اقتصادی در سال حماسه اقتصادی بود. اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

بیش از 2000 واحد به فروشگاه‌های اینترنتی اضافه شد
بیش از 2000 فروشگاه به مجموع کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد افزوده شد.
فرانک اسکوئی قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: از مجموع 16772 متقاضی دریافت نماد اعتماد، تعداد 2899 مورد موفق به کسب نماد اعتماد الکترونیکی تا پایان سال 92 شدند.
وی افزود: در سال 92، برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی، الزامات دریافت نماد اعتماد تقلیل یافت و شرایط اخذ این نماد تسهیل شد.
"صادرات" 15 میلیارد دلار کالا از کشور
در پنج ماه نخست سال 92، 15 میلیارد و 192 میلیون دلار از کشور صادر و 16 میلیارد و 307 میلیون دلار کالا به کشور وارد شد.
در پنج ماه نخست سال 92، 35 میلیون و ده هزار تن کالا به ارزش 15 میلیارد و 192 میلیون از کشور صادر شد که این میزان صادرات از نظر وزنی 93/10 درصد افزایش و از نظر ارزشی 99/7 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین در مدت یاد شده 11 میلیون و 190 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 307 میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر وزنی 88/29 درصد کاهش و از نظر ارزشی نیز 36/26 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
رشد چشمگیر صادرات "آبزیان" در سال گذشته/ صادرات خاویار 300 درصد افزایش یافت
خدایی گفت: صادرات آبزیان در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 33 درصد و از لحاظ ارزشی 14 درصد افزایش داشته است .
علی‌اکبر خدایی دبیرکل اتحادیه آبزیان ایران با بیان اینکه جمع کل صادرات آبزیان در هشت ماهه اول سال گذشته از نظر وزنی 38 هزار و 600 تن و از نظر ارزشی 133 میلیون و 600 دلار بوده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال 91 از لحاظ وزنی 33 درصد و از لحاظ ارزشی 14 درصد افزایش داشته است.
افت و خیر قیمت خودرو و اظهار نظرات متفاوت مسئولان
سال 92 سال پر فراز و نشیبی برای صنعت خودرو کشور بود، از طرفی در اوایل سال گذشته شورای رقابت به ریاست "جمشید پژویان" اقدام به تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با احتساب نرخ تورم و نمره کیفی خودروها برای کاهش قیمت خودرو کرد، که البته این موضوع نتوانست تاثیر بسزایی در تغییر قیمت خودرو بگذارد.
پس از استعفای پژویان و آمدن "رضا شیوا" به شورای رقابت، این شورا اعلام کرد دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مورد بازنگری قرار خواهد گرفت چرا که شیوا اعتقاد به حذف هزینه های غیرتولیدی در قیمت تمام شده خودرو دارد، از این رو قطعا امسال شاهد تغییر فرمول قیمت گذاری خودرو از سوی این شورا خواهیم بود.
لغو تحریم صنعت خودرو پس از 200 روز
دولت امریکا سال 92 تحریم های بی رحمانه جدیدی را علیه ایران تصویب کرد که زمان اجرای آن از اول ژوئیه 2013 (دوشنبه، 10 تیر 1392) تعیین شده بود.
پس از اعمال این تحریم، شرکت های خودروساز خارجی یکی پس از دیگری از کشور خارج شده و ارتباط خود را با ایران قطع کردند که در این میان زیان های مالی زیادی به دو طرف وارد شد.
بر پایه این گزارش؛ بعد از سه دوره مذاکره هسته‌ای ، صبح روز یکشنبه، سوم آذر ماه، صنعت خودرو روز خود را با خبر توافقات هسته‌ای آغاز کرد.
بر این اساس توافق شد تحریم‌های خودرو 20 ژانویه ( دوشنبه 30 دی ماه ) به تدریج برداشته شود و راه برای ورود مجدد خودروسازان خارجی به کشور باز شود.
نتیجه گزارش هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان: ردپای دلالی و کلاهبرداری و فساد در خودروسازی
28 آبان 91 جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه درخواستی خواستار تحقیق‌ و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور شدند که پس از گذشت حدود شش ماه نتیجه این تحقیق و تفحص که از 6 مهر ماه 92 آغاز شده بود در 25 اسفند 92 منتشر شد.
اگرچه کاهش تولید و رشد شدید قیمت خودرو، زمینه‌ساز انجام تحقیق و تفحص اخیر از صنعت خودرو ایران شد، اما در گزارشی که از سوی رئیس هیات تحقیق و تفحص ارائه شده، مسائل حاشیه‌ای نیز به چشم می‌آیند.
مسائلی همچون "اختلاف قیمت 10 میلیون تومانی بین محصول عرضه شده به شرکت‌های فروش خودرو و خریداران، سفته ‌بازی و خرید و فروش سهام در یکی از شرکت‌های سایپا، بدهی میلیاردی نمایندگی ها به خودروسازان، کلاهبرداری شرکت رنو فرانسه در قرارداد ال90، جبران کلاهبرداری رنو فرانسه از افزایش قیمت خودرو، سوء مدیریت در صنعت خودرو، تسهیلات دریافتی خودروسازان در حساب جاری شرکت برای هزینه های غیرمرتبط، هزینه مالی 13 تا 15 درصدی خودروسازان داخلی و بی انضباطی مالی و حقوقی خودروسازان" در این گزارش به چشم می خورد که پرداختن به هر یک از این موارد می تواند گره ای از مشکلات خودروسازی کشور بگشاید.

پایان پیام/

 

کد خبر 355552

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha