به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، محمدجواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در نشست خبری اصحاب رسانه در مورد منشور حقوق شهروندی گفت: ترویج چنین منشوری بدون شک کاری مثبت است، با کسانی که این منشور را تدوین کرده‌اند همکاری وسیعی داریم و نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا منشوری قوی‌تر و فراتر از آنچه داریم، شکل بگیرد و این منشور صرفا موضوعی موقتی نباشد.
وی افزود: کمک می‌کنیم جهات قضایی و قانونی آن به خوبی طی شود و به شکل لایحه قانونی به دولت ارایه شود البته این لوایح باید کارآمد باشند، حقوق شهروندی در یک کشور بارومتر بشری در آن کشور است.
وی گفت: در قانون اساسی قوانین متعددی در مورد حقوق شهروندی مطرح شده است. در دوران ریاست قبلی قوه قضاییه نیز قانونی در دفاع از حقوق شهروندی به مجلس رفت و تصویب شد و سازوکار جالبی در تمام استان‌ها برای دفاع از حقوق شهروندی ایجاد شد.
رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: در سال جاری بیش از هزار پرونده به نفع شکایت‌کنندگان حل شد.
وی ادامه داد: پیش‌نویس حقوق شهروندی به این ستاد ارایه شده و بخشی از آن نیازمند جهات تقیینی است و همه معتقدند تدوین این چهارچوب برای نظام حقوقی کشور بسیار موثر است.
وی در مورد طرح مسایل حقوق بشر در وزارت خارجه اظهار کرد: وزارت خارجه عضو ستاد حقوق بشر است، در حقیقت وزارت خارجه و اطلاعات بازوان ستاد حقوق بشر هستند و صحبت از حقوق بشر جزء وظایف ذاتی امور خارجه است و ما از آنها حمایت می‌کنیم.
لاریجانی اظهار کرد: اما در مورد ملاقات با کسانی که محکومان امنیتی نظام بودند و رفتار خانم اشتون در تهران ریاست قوه قضاییه موضع دستگاه قضا را گفتند.
وی گفت: ما با ملاقات محکومان فی نفسه مشکل نداریم زیرا ما کار پنهانی نداریم و بر اساس نظام قانونی عمل می‌کنیم اما آنچه مهم است عدم هماهنگی است، هیچ کشوری حق ندارد بدون هماهنگی با میزبان این ملاقات‌ها را انجام دهد.
وی گفت: ما در رفتار جسارت‌آمیز بخشی از دول غربی حرف داریم و آن را تصادفی نمی‌دانیم بلکه بخشی از استراتژی و دخالت غرب در امور داخلی ماست.
وی در مورد آمار اعدامی هشت هزار نفری اعلام‌شده از سوی برخی از سایت‌های خارجی و همچنین تأیید 2000 اعدام از سوی ریاست قوه قضاییه اظهار کرد: این آمار درست نیست، 80 درصد اعدامی‌ها مربوط به مواد مخدر هستند، در مصلحت نظام نیز قانونی تایید شد که تقاضای اشد مجازات با متخلفان این موضوع را دارد.
وی گفت: شخصا نظرم این است که با اعدام جدی‌تر برخورد کنید، اعدام را برنداریم و آن را حق کسانی بدانیم که عضو تشکیلات مافیا هستند.
وی با اشاره به مرز 800 کیلومتری ایران با افغانستان افزود: به برکت حضور ناتو و کشت خشخاش با آمار 4 برابری از سال‌های گذشته خود را نشان می‌دهد و این موضوع در بالارفتن آمار اعتیاد مؤثر است.
وی با اشاره به هزینه‌های میلیون دلاری برای مبارزه با مواد مخدر در کشور اظهار کرد: ما منتظر دستت درد نکنه از سوی غرب بودیم نه برخورد، بسیاری از کشورها در منطقه چشم‌شان را بر روی مواد مخدر می‌بندند به همین جهت آمار اعدامی و متهمان آنها پایین است، مبارزه با مواد مخدر یک مسئله ریشه‌ای در حقوق بشر است، حقوق بشر حول کرامت انسان‌هاست و مواد مخدر یکی از اموری است که انسان را ذلیل می‌کند.
وی اظهار کرد: اعدامی‌ها به تناسب زمان تغییر می‌کنند و مکانیسم نهایی‌شدن اعدام متفاوت است و قصاص نیز مربوط به حقوق خصوصی افراد است نه دولت، دولت و حکومت طرفدار اجرای حکم نیست بلکه طرفدار بخشش قرآنی است.
وی با بیان اینکه یکی از ریشه‌های مواد مخدر بیکاری و فقر است، اظهار کرد: توسعه مدنی باید از امور مهم در کشور تلقی شود و از سوی دیگر فرهنگ‌سازی و مبارزه بی‌امان و سریع با مواد مخدر در موفقیت این موضوع موثر است، قوه قضاییه آخرین راه است، کار قوه قضاییه پیشگیری است.
وی در مورد اعلام برخی گزارش‌ها از داخل زندان اظهار کرد: احمد شهید سه هزار اتهام دارد و دادن آمار از داخل زندان‌ها و مطالبی که نسبت به داخل زندان عنوان می‌شود موضوع نگرانی ما نیست، گرچه شاید این موضوع با تسامح انجام شود، جمهوری اسلامی می‌تواند در ستاد حقوق بشر علیه احمد شهید اعلام جرم کند، پرونده‌سازی احمد شهید خلاف موازین است، ما به طور رسمی می‌توانیم به کمیسر عالی حقوق بشر در شش محور اشکالات حرفه‌ای کار گزارشگر را بیان کنیم، ما با نقش گزارشگری مخالفت نداریم.
لاریجانی اظهار کرد: تاکنون هشت گزارشگر موضوعی به ایران آمده‌اند، ما نمی‌خواهیم از ما تمجید کنند آنچه واقعیت است بگویند.
وی در مورد برخورد قوه قضاییه با کهریزک اظهار کرد: برخورد ما با موضوع کهریزک در مقابل برخورد آمریکا با زندان گوانتانامو قابل تقدیر است.
وی با اشاره به آمادگی ایران برای ارایه گزارش UPR در سال آینده افزود: در جلسه بعدی UPR بنده شرکت می‌کنم و آمادگی حضور در ژنو را نیز برای سال آینده داریم.
وی در مورد جدایی ستاد حقوق بشر از قوه قضاییه و قرار گرفتن این ستاد در زیر مجموعه وزارت خارجه اظهار کرد: حقوق بشر در سه لایه حکومتی ستاد حقوق بشر نهادهای مردمی، ngoها دیده شده است و همچنین این ستاد بر اساس پروتکل مصوب تشکیل می‌شود که پیش‌نویس آن به مجلس ارایه می‌شود. نهاد حقوق بشر یک نهاد حکومتی است و وزارت خارجه از بازوان فعال این نهاد است.
وی گفت: نهاد حقوق بشر نهادی موازی نیست بلکه سامان‌دهنده است و میان قوه قضاییه و وزارت خارجه فضای همدلی ادامه دارد.
وی در مورد دیدار غیرمتعارف برخی دیپلمات‌ها اظهار کرد: عرف دیپلماتیک این است که کسی به عنوان میهمان به کشوری می‌رود کاری که صاحبخانه را ناراحت کند، انجام ندهد تا به حال سابقه ندارد که ما با محکومان زندانی در سایر کشورها ملاقات کنیم، اگر جایی ببینیم کشوری از ملاقات ما ناراضی است آن را انجام نمی‌دهیم، کسانی که وارد کشور می‌شوند می‌توانند موضع خود را داشته باشند اما جسارت و بی‌ادبی و دخالت در امور داخلی قبول نیست.
پایان پیام/
نظر شما