دستگاه ضبط صدای قابل اختفا از راه دور که سه سال پیش از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پررونقی دارد به طوی که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاهها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانیهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. تکرار بی اخلاقیهایی همچون انتشار فیلم میهمانیهای خصوصی، استخر بانوان و یا فیلمهایی از زندگی خصوصی چهره‌های مشهور که علاوه بر حرمت شکنی‌های اخلاقی و نقض حریم خصوصی و وجدان جامعه، گاه خسارات جبران ناپذیری نیز بر جای گذاشته است. این دستگاههای چینی توسط دلالان سفارش زیادی دارند و به ایران وارد می‌شوند ؛ البته به صورت قاچاق و یا حتی رسمی و در برخی موارد از مبادی گمرکی ایران. آنچه می‌خوانید گزارشی است که «مهر» در خصوص این پدیده تهیه کرده است.
جاسازی تجهیزات استراق سمع در لباس‌های پاکستانی؛ تجارت جدید و پولساز
به دلیل این که حجم عمده این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، امکان کنترل ورود آن از سوی مراجع رسمی به حداقل رسیده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده تجار غیرقانونی از دو شیوه برای وارد کردن این تجهیزات استفاده می‌کنند، یکی به صورت مخفی در بین پالتهای اجناس دیگر دیجیتالی که از چین وارد کشور می‌شود و یا به صورت جاسازی در لباس‌های وارداتی از پاکستان.
اگرچه امروز مانند ماه‌های اول ورود این دستگاهها به کشور، به راحتی پشت ویترین مغازه‌ها دیده نمی‌شوند و خرید و فروششان چندان علنی نیست اما با گشت و گذاری کوتاه در مراکز خرید لوازم کامپیوتر و دستگاههای دیجیتالی به وفور می‌توان نمونه‌های مختلفی از این دستگاهها را خریداری کرد.
گوش دادن به صدای دیگران از کیلومترها فاصله
یکی از انواع این دستگاهها یک گیرنده کوچک است که می‌توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیم کارتی که برای آن تعریف می‌شود، صدای محیط را به وضوح گوش داد. این دستگاه که به راحتی توسط شبکه‌های ماهواره نیز با یک تلفن به فروش می‌رسد بازار داغی در مراکز خرید صوتی و تصویری دارد.
یکی از پاساژهای حاشیه میدان امام خمینی تهران، محل فروش چنین دستگاه‌هایی است. اگرچه به صورت علنی نمی‌توان نمونه‌ای از آن را در ویترین دید ولی با یک و نیم دور در هر طبقه و سئوال از فروشندگان می‌توان به راحتی آن را تهیه کرد.
اگر چه فروشنده‌ها احتیاط می‌کنند ولی بعد از دو دقیقه حضور در این پاساژ سراغ این دستگاه را از جوانی که مقابل درب مغازه‌ای ایستاده می‌گیرم. می‌گوید باید صبر کنم تا نمونه برایم بیاورد. بعد از چند دقیقه بازگشته و همکار خود را معرفی می‌کند. او که خودش را وحید معرفی می‌کند در توضیحاتی که در مورد این دستگاه ضبط صدای محیط می‌دهد مدعی است صدای محیطی به وسعت 100 متر را با کیفیتی بالا ضبط می‌کند و از طریق تلفن می‌توان با سیم کارت این دستگاه تماس برقرار و در هر جایی حتی خارج از کشور صدای محیط را گوش داده و یا ضبط کرد!
پیمان یکی دیگر از فروشندگان دستگاههای گیرنده و ضبط صدا در این مورد می‌گوید: " قبلا این دستگاهها به صورت علنی در بازار خرید و فروش می‌شد ولی بعد از مدتی مراجع مسئول امنیتی با مغازه‌داران و فروشنده‌ها برخورد کردند و از آن زمان به بعد خرید و فروش این دستگاهها به صورت مخفی انجام می‌شود. دو سال پیش اولین نمونه این دستگاه، ضبط صدای محیط وارد کشور شد. این دستگاه در محیط بسته نصب می‌شد و می‌توانست صدای محیط را ضبط و بر روی امواج فرستنده رادیویی پرت که شبکه‌ای بر روی آن نیز پخش نمی‌شود، ارسال کند. امکان دریافت صدای این فرستنده بسته به جنس عایق صوتی محیط از فاصله‌ای 100 متری تا یک کیلومتری ممکن است."
میکروفن‌های جاسوسی ؛ فقط 130هزار تومان
به گفته این فروشنده، دسترسی به صدای ضبط شده توسط این دستگاه به دلیل ارسال توسط امواج رادیویی نامحدود است و امکان گوش دادن به صدای آن برای افراد دیگر که به صورت اتفاقی از این فرکانس استفاده می‌کنند نیز وجود دارد. به تازگی دستگاه جدید دیگری وارد بازار شده که صدای محیطی به مساحت 100 تا 150 متر حتی در فضای باز را ضبط کرده و با استفاده از امواج بلوتوث روی دستگاهی که فرد برای آن مشخص می‌کند می‌فرستد ولی فاصله مکانی دریافت صدا توسط این دستگاه محدود است. صدای ارسالی توسط این فرستنده به صورت انحصاری در اختیار فرد قرار می‌گیرد.
وحید می‌گوید: " توسط این دستگاهها می‌توان از آنچه که در محیط نصب دستگاه می‌گذرد مطلع شد، کاربرد جاسوسی دارد، سارقان هم می‌توانند از آن استفاده کنند و یا وسیله‌ای برای سوء استفاده است. این دستگاهها به صورت محدود خرید و فروش می‌شود و نمی‌توان آن را در ویترین مغازه‌ها دید ولی خریدشان نیز کار چندان مشکلی نیست. قیمت فروش این دستگاههای ضبط صدا حدود 130 هزار تومان است.
خودکاری با قابلیت فیلمبرداری؛ جاذبه جدید سوداگران
علاوه بر این دستگاههای ضبط صدا، به تازگی دستگاههای ضبط تصویر به همراه صدا نیز وارد بازار شده است. دستگاهی که به راحتی می‌توان فیلم‌های خصوصی از دیگران تهیه و از آن سوءاستفاده کرد.
گفته می‌شود دستگاههای مخفی ضبط تصویر انواع مختلفی دارد. ساعت، آدامس و ... ولی نمونه موجود آن در کشور خودکاری است که دوربین غیرقابل دید بسیار کوچکی در سر آن قرار دارد و قادر به فیلمبرداری از محیط است. تنها راه شناسایی این خودکار که ظاهری کاملا مشابه خودکارهای معمولی در بازار دارد این است که در هنگام ضبط چراغ بسیار کوچک آبی رنگی در سر آن روشن می‌شود که البته فروشنده آن راهنمایی می‌کند که می‌توان با یک نوار چسب مشکی این چراغ را نیز مخفی کرده و بدون این که کسی متوجه شود با آن فیلمبرداری کرد!
دوربین این خودکار دارای کیفیت بسیار بالایی است و تصاویر دریافتی از آن وضوح بالایی دارد و در حافظه‌ای 2 گیگا بایتی خود تصویر و صدای ضبط شده را ذخیره می‌کند. این خودکارها از کشور چین به تعداد انبوه وارد بازار ایران شده و خریداران خود را نیز دارد.
وحید که جزو فروشنده‌های این خودکار هم هست می‌گوید: "این خودکارها حدود 150 تا 160 هزار تومان قیمت دارد. ولی قیمت دقیقش مشخص نیست چرا که هر کسی آن را به قیمت متفاوتی می‌فروشد. اگر پلیس فردی را با این دستگاه دستگیر کند با مشکل مواجه می‌شود چون مامورین شدیدا این موضوع را پیگیری می‌کنند. البته این خودکارها الان در بازار تا حدود 200 یا 300 هزار تومان هم به فروش می‌رسد اگر چه قیمت خرید اینها 20 هزار تومان است. اوایل ورود این دستگاهها به بازار که زیاد پیدا می‌شد کمتر از 120 هزار تومان فروخته نمی‌شدند ولی الان که فروششان محدودیت دارد قیمت آن کمتر از 200 هزار تومان نیست."
شهرستانی‌ها؛ مشتری پر و پا قرص تجهیزات ضبط پنهانی صدا و تصویر!
یکی از وارد کنندگان این نوع خودکار از چین می‌گوید: قیمت تمام شده این خودکار با هزینه حمل تا تهران 10 هزار تومان است و ما به صورت عمده و تعداد بیش از 100 قلم به مغازه دارها به قیمت 30 هزار تومان می‌فروشیم. البته قیمت فروش این خودکار در مغازه‌ها و به صورت خرده فروشی حدود 50 هزار تومان است و استقبال خوبی هم از آن به خصوص در شهرستانها شده است.
او می‌گوید: تنها وارد‌کننده این نوع دوربین در ایران نیست، "همکاران دیگری نیز هستند که از این خودکارها وارد می‌کنند چون سود خوبی دارد. از اول امسال یک کانتینر از این خودکارها را به بازار فروخته ام، البته از میزان خرده فروشی آن در بازار خبر ندارم. ولی تقاضا برای خرید بالاست و من هم به سفارش‌های انبوه‌تر تخفیف بیشتری می‌دهم. اغلب خریداران این خودکار کنجکاو هستند تا طرز کار آن را ببینند و معمولا قصد خاصی از خرید آن ندارد ولی بقیه مردم‌اند که با قصد خاص و منفی آن را خریدای می‌کنند"، یک فرد معمولی چرا باید احتیاج به چنین خودکاری پیدا کند.
وی که برای بازاریابی این خودکار به یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای آگهی هم داده ادامه می‌دهد: بسیاری از مشتری‌ها از طریق این آگهی تماس می‌گیرند و ما به صورت رایگان این خودکار را به در منزل آنها ارسال می‌کنیم. تلفنهای همراه اعتباری نیز برای فروش در نظر گرفته‌ایم تا علاوه بر غیرقابل شناسایی بودن بتوانیم مدام شماره تلفن خود را تغییر دهیم تا مشکلی هم ایجاد نشود.
خلاء قانونی در برخورد با ضبط پنهانی
بهرام بهرامی، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه به دلیل خلا قانونی و پیش‌بینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصویری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد، ادامه می‌دهد: در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می‌آید مجازات پیش‌بینی شده است.
وی می‌گوید: به طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مواد 638 تا 641 قانونگذار مجازات‌هایی برای فردی که به وسیله تلفن و یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند پیش‌بینی شده البته استفاده از این ماده قانونی در صورتی است که بتوان این موضوع را با آن انطباق داد.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در مواد 648 تا 650 قانون مجازات اسلامی آمده که اگر افراد به اشخاصی مراجعه کنند که به تناسب وضعیت شغلی شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود به حسب جرم از سه ماه و یک روز تا یکسال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
به گفته بهرامی افرادی که از تجهیزات صوتی استفاده می‌کنند می‌تواند بر طبق این قانون مجازات شوند.
این قاضی سابق دیوان عالی کشور با بیان اینکه البته ماده 638 هم به نوعی ممکن است با آثار ناشی از این اقدامات تطبیق پیدا کند، می‌گوید: با توجه به پیشرفت و توسعه تجهیزات صوتی، تصویری و مخابراتی لازم است قانونگذار در خصوص استفاده از این ادوات مواد قانونی را به صورت مشخص به نحوی که بازدارنده باشد پیش‌بینی کند اما با استناد به قوانین فعلی در حال حاضر تنها در صورتی که فعلی انجام شده باشد فرد را مجازات می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان خرید و فروش و نگهداری این ادوات را جرم دانست، ادامه می‌دهد: ممکن است برخی به دلیل تخصص و یا وضعیت شغلی از این وسایل استفاده کنند و صرف داشتن این وسایل نباید جرم تلقی شود ولی ورود آنها مقررات خاصی دارد و مشمول قانون قاچاق است. البته نگهداری این ادوات نیز باید با نظارت قوه قضائیه و در برخی موارد به صورت استثنا باشد چرا که دلیلی برای استفاده عمومی آن وجود ندارد.
پلیس چه می‌گوید
سرهنگ رضا غنی لو، رییس مرکز اطلاع رسانی ناجا نیز در این زمینه می‌گوید: خرید و فروش و نگهداری هر گونه تجهیزات جمع آوری صوتی، تصویری و اسنادی مدارک از مردم بدون اطلاع آنها ممنوع است مگر در حریم خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.
وی ادامه می‌دهد: حتی اگر فردی در داخل منزل شخصی‌اش دوربین مدار بسته‌ای برای حفاظت اموال خود نصب کرده باشد ولی همین وسیله منجر به ثبت تصاویر و گفته‌هایی از میهمان وی شود که اطلاعی از روشن بودن دوربین ندارد و علی‌رغم میل باطنیش فاش شود این اقدام جرم محسوب می‌شود.
رییس مرکز اطلاع رسانی ناجا می افزاید: مبنا برای جرم بودن استفاده از این دوربینها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاویر، صدا و اسناد است.
غنی لو می‌افزاید: خرید و فروش هر گونه وسایل صوتی و تصویری و وسایل الکترونیکی نیاز به مجوز اتحادیه دارد که طبق تحقیقات پلیس اتحادیه مربوطه هیچ اطلاعی از خرید و فروش این تجهیزات ندارد و مجوزی در این زمینه صادر نکرده است.
وی تصریح می‌کند: این وسایل میکرو به صورت غیرقانونی و غیرمجاز وارد کشور می‌شود چون واردات به کشور باید با مجوز گمرک و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شناخته شده انجام شود.
به گفته رییس مرکز اطلاع رسانی ناجا، اخیرا استفاده از این دستگاهها در سطح جامعه افزایش یافته است به همین دلیل شهروندان باید در صورت اطلاع از خرید و فروش و یا نگهداری این تجهیزات، اطلاعات خود را از طریق تلفن 110 اعلام کنند.
رییس مرکز اطلاع رسانی ناجا می‌افزاید: اگر شهروندان می‌خواهند به صورت دقیق‌تر موضوع را پیگیری کنند می‌توانند از طریق 110 آدرس پایگاه اطلاعات منطقه را جویا شده و با مراجعه به آنها اطلاعات خود را در اختیار این پایگاهها قرار دهند و در صورت احراز صحت اطلاعات علاوه بر جمع آوری و معرفی خاطی به دادگاه، نسبت به پلمپ آن مغازه به علت خرید و فروش با هماهنگی اتحادیه و اماکن عمومی اقدام می‌شود.
غنی لو در مورد قوانین ناظر برای برخورد با این جرایم اظهار می‌دارد: در اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. همچنین بر اساس اصل 25 قانون اساسی نیز ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.
مجازات زندان برای مجرمان براساس قانون جرایم رایانه‌ای
به گفته وی در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خردادماه 1388 در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه‌ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان تا جریمه نقدی برای ارتکاب کنندگان تعیین شده است.
رییس مرکز اطلاع رسانی ناجا بزرگ با بیان اینکه پلیس در صورت مشاهده از طریق گشتها و یا گزارش مردمی با این جرایم برخورد می‌کند می‌گوید: پلیس منکر خرید و فروش این تجهیزات نیست.
وی تاکید می‌کند: به زودی برخورد قاطع و ضربتی با اصناف متخلف و افرادی که به صورت سیار اقدام به فروش این دستگاهها می‌کنند آغاز می‌شود.
وی تصریح می‌کند: این افراد به علت اینکه می‌دانند پلیس نسبت به این مسئله حساس است و قوانین محکمی هم در زمینه وجود دارد به صورت پیچیده و سازمان یافته برای خرید و فروش این تجهیزات عمل می‌کنند مانند فروش مواد مخدر که طبق قانون جرم است ولی متاسفانه قابلیت دسترسی برای فرد خواهان در صورت جستجو وجود دارد.
غنی لو در مورد فروش این تجهیزات توسط شبکه‌های ماهواره نیز می‌گوید: بر اساس قانون موجود تبلیغات در شبکه‌های ماهواره به دلیل اینکه اغلب این شبکه‌ها مسئله‌دار هستند جرم است و با تلفنهای اعلام شده برای فروش در صورت شناسایی برخورد می‌شود کما اینکه بسیاری از این تلفنها امروز پاسخگو نیستند و عوامل آنها دستگیر شده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: در اغلب آگهی فروش این تجهیزات، تلفنی در دبی اعلام می‌شود و از طریق این تلفن از تماس گیرنده‌ها آدرس گرفته شده و این تجهیزات برای خریدار فرستاده می‌شود. معمولا تلفنهای اعلام شده در حوزه ایران نیست و با واسطه این کار را انجام می‌دهند و یا بسیاری از اینها شماره تلفنها را مدام تغییر می‌دهند.
رییس مرکز اطلاع رسانی ناجا تاکید می‌کند: که این جرم تنها مختص به ایران نیست و سرقت اطلاعات شخصی از معضلاتی است که پلیس دنیا با آن مواجه است. در ایران این جرائم در حد نصب دوربین در استخر و محل تعویض لباس است ولی در کشورهای دیگر مجرمان از این طریق درآمدزایی می‌کنند.
پایان پیام/
نظر شما