به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 25 اسفند و در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بند 33 این لایحه را که در رابطه با تشویق و سرمایه گذاری اقتصادی برای طرح های تولیدی مدنی و خدماتی و معافیتهای مالیاتی بود را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.
همچنین نمایندگان بند 38 این لایحه را که در رابطه با صادرات خدمات و کالای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و معافیت مالیاتی انها بود را نیز برای بررسی به کمیسیون ارجاع دادند.
وکلای ملت در بند 39 ماده 146 مکرر این لایحه را اینگونه اصلاح کرده اند که ارایه اظهارنامه مالیاتی دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و یا سایر قوانین است و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، معدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر دراین قانون است و حکم این تبصره در مورد مشمولان مواد 144 و 145 و بندهای (الف، ب، ز) ماده 139 این قانون جاری نیست و اجرای حکم این تبصره در مورد اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور است.
طبق تبصره 2 این بند معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی – خرجی که همه ساله که در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شود و اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات موردنیاز در یکسال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی – خرجی یاد شده و متقابلا منابع مربوطه با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران و تصویب مجلس قابل افزایش است.
پایان پیام/
نظر شما