جهش و تحول در روند ترمیم امور اداری کشور ظرف چهار سال ضروری است

معاون برنامه ریزی اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری گفت: جهش و تحول در روند ترمیم امور اداری کشور ظرف چهار سال ضروری است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از اراک، علی صفدری، معاون برنامه ریزی اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری، (21 اسفند) در جشنواره شهید رجایی استان مرکزی در اراک گفت: سند اصلاحات تحول نظام اداری از ابتدای سال آینده در بدنه اجرایی کشور کلید می خورد.


وی با بیان اینکه برنامه های نظام اداری کشور در دولت یازدهم با رویکرد اصلاحی و بر مبنای سیاست های نظام و خواست رهبری ترسیم شده است، ادامه داد: برنامه های مذکور پس از تصویب در شورای عالی اداری کشور از ابتدای سال آینده لازم الاجراست.


معاون برنامه ریزی اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری فرصتی برای ایجاد اصلاحات مبتنی بر الگوی اسلامی و ایرانی و منطبق با سیاست های کلان اداری است، افزود: بر این اساس نقشه راه نظام اداری براساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب همراه با برش های برنامه ای برای هر سال تهیه و تدوین شود.


صفدری اظهار کرد: فرآیندهای توسعه مدیریت منابع انسانی در این سند به صورت ریزبینانه طراحی شده و ابزارهای اساسی اصلاحی منابع مالی، فناوری، نیروی انسانی و ارتقای بهره وری در آن به دقت دیده شده است.


وی یکی از مشکلات جدی نظام اداری کشور را کم توجهی به ظرفیت های مردمی و تعیین نقش و جایگاه فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه بخش خصوصی دانست و اضافه کرد: در سند اصلاحات تحول اداری کشور به این مهم توجه خاص شده است.


معاون برنامه ریزی اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری گفت: تقویت جایگاه و نقش مدیریت های محلی و تعریف ماموریت ها به صورت شفاف یکی از ارکان سند اصلاح نظام اداری کشور است که سال آینده باید عملیاتی شود.


صفدری اظهار کرد: چابک سازی دولت و نقش آفرینی، رقابتی کردن فعالیت ها، بهره گیری از فناوری نوین، هوشمندسازی نظام اداری و ارتقای سرمایه انسانی دولت از محورهای اساسی سند مذکور است.


وی اضافه کرد: کم توجهی به اصلاح نظام اداری، نارضایتی عمومی را در جامعه دامن می زند و به همین دلیل اجرایی کردن این نظام به طور دقیق از نیازهای زیرساختی است.


معاون برنامه ریزی اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: سیاست های سند نظام اداری کشور، در چهار بخش عمده با حوزه مدیریت و اجرا همخوان و مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.


پایان پیام/
 

کد خبر 352322

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha