خیلی از دانه درشتها را محاکمه کردیم/پرونده بدهکار نفتی در جریان است

خبرگزاری شبستان: حجت الاسلام اژه ای با اشاره به اینکه برخورد با دانه درشتها و آقازاده ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: هیچ خط قرمزی در برخورد با دانه درشتها نداریم اما باید اتهامات ثابت شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه سیما گفت: تاکنون هم خیلی از دانه درشتها را محاکمه کرده ایم و مجازات شده و زندان رفته اند.

وی با بیان اینکه شاید یک مورد در ذهن مردم باشد گفت: پرونده این فرد خیلی مطرح است اما هنگامی که این آقازاده از خارج برگشت بلافاصله پرونده او به دادگاه ارجاع شد اگرچه خیلی ها همان موقع سفارش می کردند و فشارهایی هم می آمد که بازداشت نشود اما تا زمان تحقیقات بیش از 80 روز و تا 84 روز بازداشت موقت شد.

وی افزود: اعمال فشار بود وتوصیه هم می شد اما در ادامه وقتی کیفر خواست صادر شد قاضی دادگاه نقص گرفت و گفت: یکی از نقص ها در این پرونده صفحات زیادی از مدارک به زبان خارجی است که باید ترجمه شود و زمان می برد وحق هم با دادگاه است. حجم آن هم خیلی زیاد است که باید ترجمه شود اما می خواهم به مردم بگویم که هیچ تاخیری ندارد و هیچ کس نمی تواند قوه قضائیه را این گونه قضاوت کند.

وی گفت: در سالهای اخیر هم چنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مسائل امنیت ملی ناامنی ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سالهای اخیر برخوردهای گسترده ای داشته ایم و پرونده قوه قضائیه از لحاظ ورود سریع و رسیدگی به موقع خیلی درخشان است اما ممکن است دو سه پرونده در ذهن مردم باشد که تصور شود تاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می کنیم و حتی این فردی که به نظر بسیاری خیلی هم با نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد البته اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می شود و عبرت آموز هم خواهد بود و البته اینطور نیست که در همه پرونده های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد.

وی افزود: البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند که کشف جرم خیلی سخت می شود و زمان هم می برد و تحصیل دلیل هم سخت است که رسیدگی به آن زمان می برد اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مردم هم حق دارند که انتظار داشته باشند زودتر رسیدگی شود وما ازمردم کمک می گیریم و نقدشان را هم قبول داریم وبرخی مطالبات آنها درست است.

مهمترین اقدام در تحقق اقتصاد مقاومتی، رفع بسترهای فساد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مهمترین اقدام این قوه در تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کمک به مجلس و دولت برای رفع بسترهای فساد، رانت خواری و دست درازی به بیت المال است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای اتکاء به خود و قطع وابستگی به خارج است و در شرایط کنونی که با جنگ اقتصادی دشمن مواجهیم این اقتصاد مقاومتی معنای بیشتری پیدا می کند.

وی بر توجه هر چه بیشتر نظام مردم و مسئولان بر اقتصاد داخلی و نیروهای جوان تاکید کرد و گفت: توجه ویژه به تولید و استفاده بهینه از منابع ارزی و ریالی با نگاه بسیجی و جهادی زمینه های تحقق این اقتصاد را فراهم می کند. دادستان کل کشور با عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس و هیات امنای صندوق توسعه ملی می تواند حضور تاثیر گذاری داشته باشد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور هم در جهت حسن اجرای قوانین می تواند اثر گذار باشد و دیوان عدالت اداری هم به محض مشاهده موارد خلاف قانون می تواند به ابطال این قوانین بپردازد. به دستور رئیس قوه کارگروهی تشکیل خواهد شد تا هر جا نیازمند اصلاح قوانین و شفاف سازی بودیم اقداماتی صورت گیرد تا سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی محقق شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود گذشت سالها از ابلاغ منشور 8 ماده ای رهبری در خصوص مبارزه با فساد هنوز به اهداف مطلوبی نرسیده ایم گفت: تا زمانی که برای رفع زمینه های فساد کاری نکنیم و قوانین و نظارت داخلی همه دستگاهها شفاف سازی نشود به توفیقات در توجهی دست نخواهیم یافت البته در سه سال اخیر قوه قضائیه پرونده های اقتصادی پیچیده ای را با زمان منطقی و معقول رسیدگی کرده است.

اژه ای افزود: معتقدیم برخورد با فساد آخرین مرحله است و دولت و مجلس هم در این زمینه وظایفی گسترده دارند.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سه سال اخیر بروز شده است و در این سالها به طور قطع اگر به حواشی برخی فسادها نمی پرداختیم شاید فسادهای دیگری ایجاد می شد البته با توجه به تجربه 30 ساله ام و رسیدگی به چندین پرونده مهم برداشت شخصی ام این است که رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی باید علنی باشد و رسیدگی علنی به این پرونده ها بسیار بازدارنده تر از مجازات های مخفیانه است.

وی گفت: در این 30 سال که گاهی پرونده های مهمی در دستم بود برخی اوقات با التماس خانواده ها مواجه می شدم مبنی بر اینکه از من می خواستند هر مجازاتی که بخواهند بدهم اما دادگاه علنی نباشد. اگر چه طبق قانون تا حکمی قطعی نشود حق انتشار نداریم اما فکر می کنم اگر دادگاه علنی باشد مردم هم بهتر بتوانند قضاوت کنند.

پرونده بدهکار نفتی هنوز در جریان است

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با اشاره به اینکه پرونده بدهکار نفتی در مرحله رسیدگی مقدماتی است، افزود: اینکه چه عنوان مجرمانه و اتهامی در خصوص این فرد صدق کند به نظر قاضی بستگی دارد و شاید کلاهبرداری، خیانت درامانت، اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی الارض عناوینی باشد که برخی یا همه آن به این فرد تعلق گیرد.

محسنی اژه ای گفت: دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی العموم وارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد. برخی مسائل این متهم مربوط به داخل و خارج از کشور است و با گذشت زمان پیچیدگی آن بیشتر می شود و فعلا می توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است.

وی از کسانی که درباره این فرد اظهار نظر می کنند خواست اگر اطلاعات کافی ندارند اظهار نظر نکنند.

محسنی اژه ای گفت: درجایی به نقل از کسی دیدم که گفته بود 5 درصد یا کمتر از وجهی که این فرد باید برگرداند مربوط به نفت است درحالیکه این موضوع صحت ندارد.

وی با اشاره به اینکه هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است گفت : فهرستی که خود این فرد ارائه کرده است نشان می دهد که اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد. مدتها قبل از دستگیری وی کار کارشناسی صورت گرفت و مشخص شد که یک قلم از اموال وی در داخل کشور 1700 میلیارد تومان ارزش دارد.

وی گفت: ما اگر واقعاَ اجازه دهیم این پرونده مسیر خود را طی کند بهتر است و هر جا لازم شد اطلاعات در اختیار مردم قرار می گیرد.

برای متهمان پرونده بیمه ایران هنوز حکمی صادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تلاش برخی افراد ذی نفوذ موجب شد یکی از کسانی که در پرونده کرسنت محکوم شد همه محکومیت خود را طی نکند.

محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما در مورد علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده کرسنت افزود: یک قسم این پرونده به سالهای قبل بر می گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد.

وی گفت : البته در برخی از این پرونده ها یقیناَ افراد ذی نفوذ سعی می کنند اقداماتی کنند که نمی توانیم بگوییم این اقدامات بی تاثیر بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از زمانی که این پرونده تشکیل شد یکی از کسانی که محکوم شده بود همه محکومیت خود را طی نکرد و پیگیریهای افراد موجب این مسئله شد. بخش دیگری از این پرونده هم نوعی اختلاف در بحث سرزمین بود و آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت.

اژه ای گفت: یک بخش دیگر این پرونده در رابطه با این است که بر اثر این قرارداد چه زیانی وارد شده است و آیا افراد، سهل انگاری کرده اند یا خیانت؟ برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیر قضایی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای پرونده متهمان بیمه ایران قرار مجرمیت صادر شده است یا نه؟ گفت : این پرونده در دادسرا پس از دفاعیات متهم به این نتیجه رسید که جرم برای آن محرز شد و بازپرس قرار مجرمیت صادر کرد و اگر دادستان موافقت کند کیفر خواست هم تشکیل می شود.

وی گفت: هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که حکم صادر شود در نتیجه قرار مجرمیت صادر شده اما حکمی صادر نشده است. پرونده های کیفری به نحوه دفاع متهم و وکلا بستگی دارد و زمانی مشخص برای آن نمی توان اعلام کرد و زمان تشکیل دادگاه هم مشخص نیست.

از علل طولانی شدن پرونده فساد بزرگ بانکی، کثرت متهمان است

سخنگوی قوه قضائیه گفت : متهم اصلی پرونده سه هزار میلیارد تومانی به هیچ وجه تولید کار نکرد وی شرکتی را خرید.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده فساد بانکی طولانی شده است گفت: این پرونده زمانی که تشکیل شد دو یا سه متهم داشت اما تاکنون 200 متهم پیدا کرده و از تعداد زیادی از افراد هم به عنوان مطلع پرس وجو شده است.

سخنگوی قوه قصائیه گفت: در بخش عمده ای از این پرونده حکم صادر شد و دیوان عالی کشور بیش از 2 ماه این پرونده را بررسی و حکم را صادر کرد و هم اکنون حکم در حال اجرایی شدن است. برخی در این پرونده هم حکم اعدام هم رد مال و هم جزای نقدی داشتند که اکنون بحث رد مال دنبال می شود.

اژه ای گفت: هنوز کل اموال متهم اصلی مصادره نشده و بسیاری از مبالغ برگشته است. در هفته های اخیر مقداری از این اموال به مزایده گذاشته شد.

وی گفت: ما به طلبکاران حقیقی وحقوقی بارها گفته ایم که اگر مایلنداموالشان را بردارند اما خیلی از اینها راضی به این کار نیستند. در پرونده متهم نفتی هم ما این تقاضا را داشتیم و اگر آنها حاضر می شدند اموال خود را بردارند پرونده سریع تر جمع و جور می شد.

وی گفت: متهم اصلی پرونده فساد بانکی تعدادی شرکت فعال داشت که ما ساعتها وقت گذاشتیم تا کاری نکنیم که کارگران بیکار شوند. برخی متهمان بعد از ارتکاب جرم ابراز پشیمانی می کنند اما متهمان این پرونده صداقت ندارند.

محسنی اژه ای گفت: در پرونده بدهکار نفتی هم با بی صداقتی مواجهیم و همین کار ما را مشکل تر می کند. در پرونده فساد بانکی بسیاری از اموال متهمان به نام دیگران است و وقت سنگینی از ما می گیرد.

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارزش افزوده این پولها هم از متهمان دریافت می شود یا نه؟ گفت: اگر مشخص شود که متهمان با این پول نامشروع، مالی و ملکی را خریده اند همه محاسبه می شود اما اگر اثبات نشد به نظر قاضی بستگی دارد. در این پرونده یکی از جرایم پولشویی و تحصیل مال نامشروع بوده است.

همه نهادها به وظیفه نظارتی خود عمل کنند

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر همه نهادها و دستگاهها به وظایف نظارتی خود و رعایت مقررات و ضوابط عمل کنند مشکل معوقات بانکی هم کمتر ایجاد می شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما درباره اینکه برای ساماندهی معوقات بانکی که به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است چه اقداماتی شده و آیا ورود قوه قضائیه ضروری است؟ گفت: نخستین سوال این است که چرا این معوقات بانکی ایجاد شده و رو به افزایش است و چرا کاهش نمی یابد. متاسفانه معوقات برخی بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است وباید در اینجا بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی با دقت بیشتری عمل می کردند.

اژه ای گفت: بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد و باید نظارت کند که معوقات ایجاد نشود که متاسفانه گاهی بیش از سرمایه اصلی بانکهاست. درباره معوقه های خرد وکوچک خیلی سریع عمل می شود و معمولا هم به نتیجه می رسد اما درباره معوقات بزرگ سه نوع معوقه داریم که در یک مورد کسانی وام را طبق ضوابط گرفته اند و در محل مورد وام هم هزینه شده است اما به دلیل مسائل اقتصادی وبازار و از جمله تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده اند و نمی توانند آنها را بازپرداخت کنند که قانون در این موارد تفاوت ها و تسهیلاتی قائل شده است و این موارد را باید خود بانک تشخیص دهد.

وی افزود: بخش دوم شامل مواردی است که وام طبق ضوابط ومقررات پرداخت شده است و بانک وثیقه هم دارد می تواند اقدام کند اما اقدامی نمی کند و در اینجا خود بانک مسئول است و در نوع سوم هم با خود بانک و کارمندان یا مدیران آن تبانی و تخلف شده است و وام بدون رعایت مقررات پرداخت شده و در جایی غیر از محل مورد وام مصرف شده است.

وی افزود: در این موارد دستگاه قضایی وارد می شود که در سال جاری هم چند مورد داشتیم اما نباید در این موارد قوه قضائیه مورد تعرض قرار بگیرد بلکه باید به موقع ساماندهی شود.

محسنی اژه ای گفت: گاهی خلاف مقررات و ضوابط وامی دریافت شده و محل هزینه آن هم بر خلاف مورد وام بوده و بانک هم مدعی نشده است و شکایت و دادخواستی نمی دهد که انتظار داریم دستگاههای اجرایی و همه نهادها به وظایف خود به طور کامل عمل کنند.

محسنی اژه ای افزود: شاید یک علت این باشد که بانکها وثیقه های ارزشمندی دارند و معتقدند ضرر نمی کنند چون ارزش وثیقه بالاست ومی توانند با این وثیقه اصل و سود و جریمه خود را باز پس بگیرند. اصلا چه نیازی است که این تعداد بانک و این همه شعب بانکی ایجاد شود و بهترین مکانها را در بهترین خیابانها بانکها در اختیار بگیرند که البته این را باید بانکها جواب دهند. در اوایل بهمن سال 1390 یکی از موسسات اعتباری تخلف بزرگی داشت و هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی و اعلام کرد مجوز این موسسه یا بانک لغو شود ومدیران آن هم مجازات شوند که در آن زمان برخی اعتراض کردند و در شورای پول هم بررسی و قرار شد اصلاحاتی انجام و این بانک در چند موسسه دیگر ادغام شود و اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا مردم ضرر نکنند.

آقای اژه ای گفت : البته در آن زمان دو هفته وقت می خواستند که این اقدامات راانجام دهند و با وجود اینکه برخی کارهای جزیی انجام شده اما هنوز بعد از یک ونیم سال اقدام موثری نشده است و نام این بانک در صدر شعب قبلی آن بانک نصب شده و مجوز قبلی لغو نشده و بانک جدید هم مجوز نهایی خود را نگرفته است.

وی این پرسش را مطرح کرد که آیا در همه این موارد باید قوه قضائیه وارد شود ؟ وبانک مرکزی و بانکها نمی توانند اقدامات جدی انجام دهند ، نباید توقع داشته باشیم که قوه قضائیه در هم موارد وارد شود. در این مورد در آخرین بار هشدار دادیم که اقدام موثری انجام شود.

استقبال از دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد : برخورد با دانه درشتها و آقازاده ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم اماباید اتهامات ثابت شود که گاهی نیز به تحقیقات طولانی نیاز دارد .

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه سیما گفت : تا کنون هم خیلی از دانه درشتها را محاکمه کرده ایم و مجازات شده و زندان رفته اند.

وی افزود: در سالهای اخیر هم چنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : در مسائل امنیت ملی ناامنی ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سالهای اخیر برخوردهای گسترده ای داشته ایم و پرونده قوه قضائیه از لحاظ ورود سریع و رسیدگی به موقع خیلی درخشان است .

اما ممکن است دو سه پرونده در ذهن مردم باشد که تصور شود تاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می کنیم و حتی این فردی که به نظر بسیاری خیلی هم با نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد .

اژه ای تصریح کرد : البته اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می شود و عبرت آموز هم خواهد بود و البته اینطور نیست که در همه پرونده های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد .

وی افزود : البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند که کشف جرم خیلی سخت می شود و زمان هم می برد و تحصیل دلیل هم سخت است که رسیدگی به آن زمان می برد اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مردم هم حق دارند که انتظار داشته باشند زودتر رسیدگی شود وما ازمردم کمک می گیریم و نقدشان را هم قبول داریم وبرخی مطالبات آنها درست است.

مسئولان فرهنگی به وظایف خود حساس باشند

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر برخورد با هر گونه اهانت به مقدسات و ارزش های دینی و اسلامی گفت: اولویت اول ما پیشگیری است تا اتفاقی نیافتد و اگر لازم باشد تذکر می دهیم حتی هشدارهای لازم به نهادهای مربوط داده می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما گفت: در آخرین مرحله اگر نیاز باشد برخورد قضایی صورت می گیرد اما از همه دستگاههای اجرایی و مسئول انتظار داریم به وظایف خود عمل کنند و آخرین اقدام برخورد قضایی باشد.

وی افزود: مسئولان فرهنگی کشور باید در باره وظایفشان حساس باشند و قوه قضائیه هم از جمله بازرسی کل کشور بسیار فعال تر شده است.

اژه ای تصریح کرد: البته جریانی در پشت این قضایا وجود دارد که می خواهد مردم مومن وحزب اللهی ها را ازمایش کند ودر سایت ها، روزنامه ها و سخنرانیها این موارد را مطرح می کند که قوه قضائیه هم همه این موارد را رصد می کند. یک مورد هم سخنرانی هتاکانه فردی در همدان بود که به دلیل این اظهارات خود تقریبا مخفی شده بود و ما با کمک شبکه اطلاعاتی وی را بازداشت کردیم.

اژه ای مدیریت فضای مجازی را بسیار مهم و سخت و با ابعاد پیچیده دانست و گفت: بدون شک باید از این زمینه ها و فرصت ها استفاده کنیم اما در طرف دیگر باید مواظب بهره برداریهای دشمنان اعم از بهره برداری امنیتی ، سیاسی، جاسوسی هم باشیم و نمی توانیم بی تفاوت از کنار آن بگذریم. باید دستگاهها ونهادهای مسئول این حساسیت را داشته باشند تا ناچار به ورود دستگاه قضایی نباشیم. رفتار قوه قضائیه در مسائل اخیر اصلا عجولانه نیست.

اژه ای گفت: یکی از اهداف برخی شبکه های اجتماعی توسعه فساد و فحشاست و باید همه تلاش و از قوه قضائیه در این برخوردها حمایت کنند چون دشمن به شدت از این جریان سوء‌استفاده می کند که در فتنه 88 هم پشت سر برخی جریانها بود و حتی دستور عملیات نظامی صادر می کرد.

وی از دستگاههای مسئول خواست شبکه های ملی را هر چه سریعتر ایجاد کنندو زیر ساخت های این شبکه های ملی فراهم شود تا مردم بتوانند بدون نیاز به شبکه های اجتماعی خارجی امور خود را انجام دهند. در کارگروهی تخصصی در این زمینه 23 عضو وجود دارد که یک عضو هم قوه قضائیه است و باید برای ایجاد شبکه ملی مجازی تلاش کنیم و همه دستگاهها این حساسیت را داشته باشند.

تقویت نظارت وخدمات الکترونیکی قوه قضائیه در سال آینده

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه توسعه برنامه محور و خدمات الکترونیکی ونظارت آن لاین در اولویت قوه قضائیه در سال آینده خواهد بود گفت: استفاده از فناوریهای جدید را در برنامه داریم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در دوره جدید یکی از مسائل بسیار مهم تقویت نظارت حتی در درون قوه قضائیه است و در دیوان عالی کشور هم بخشی برای نظارت بر حسن اجرای احکام با نام معاونت نظارت ایجاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت :‌در زمینه نظارت بر برخورد دادسراها و ارزشیابی قضات و دادگاهها نیز ساختار خوبی داریم و هدف ما این است که سرعت رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهیم.

وی با اشاره به معاونت های راهبردی و فرهنگی قوه قضائیه گفت: آثار و برکات آن از جمله افزایش بهره وری در سال آینده نمایان خواهد شد.

پایان پیام/

کد خبر 350880

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha