اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: همانطور که طی چند سال گذشته کلید واژه اقصتاد مقاومتی در فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از ضروری‌ترین موضوعاتی که می تواند کمک به برون رفت سامانه اقتصادی ما از شرایطی که دچار نوسانات ناشی از تحریم‌ها و تهدیدها و چالش‌ها است کند.
وی اظهار کرد: ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه این موضوعات، نظام خودشان را پیدا کردند و در حال حاضر برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها نیازمند یک برنامه‌ریزی قوی هستیم.
جلیلی تصریح کرد: بخشی از مشکلاتی که ما در حال حاضر در سامانه اقتصاد داریم تداخل قوانین و مقررات است که باعث تضادها، تعارض‌ها و درهم افتادگی وظایف بین دستگاهها می‌شود که مجلس شورای اسلامی باید با جدیت وارد شود و بخش های که نیاز به اصلاح دارند آنها را اصلاح کند و بخش های که مازاد هستند را حذف کند.
وی ادامه داد: در واقع مجلس باید از لحاظ قانونی فعالیت‌هایی را که قرار است صورت گیرد تسهیل کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات با اشاره به بحث ساختارهای نهادهای اقتصادی گفت: واقعیت این است که نهادهای اقتصادی دولتی واقعیت این است که نهادهای اقتصادی دولتی ما بسیار زیاد هستند و این تعدد آنها و تداخل وظایفشان دائماً باعث وقفه در فعالیت‌های اقتصادی و درگیری در تصمیم‌گیری ها می‌شود و عملاً یک تصمیم شفاف گاهی از یک بخش اقتصادی ابلاغ می‌شود و بخش های دیگر عملاً آن را نقض یا وتو می کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این مشکل حل شود باید ساختار نهادهای اقتصادی ما حتماً اصلاح و بازنگری شود و آیا ما به این همه ساختارهای تو در تو در این فرایند داشته باشیم.
جلیلی بیان کرد: باید تلاش برای نقش آفرین واقعی مردم در اقتصاد انجام شود و به ویژه با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 این تلاش صورت گیرد زیرا در حال حاضر در واگذاریها بیشتر شبه دولتی ها فعالیت می کنند و در واقع بیشتر واگذاری ها غیرمردمی است هر چند که بیان می شود که واگذاریها به مردم است اما این درست نیست زیرا اتفاقی که افتاده است این است که مشارکت و نقش آفرینی مردم در اقتصاد بسیار کم است.
وی گفت: در بعد مدیریت مصرف نیز باید حتماً برنامه‌ریزی صورت گیرد و چه در قانون هدفمندی یارانه‌ها و چه اصلاح الگوی مصرف باید مدیریت مصرف را در اولویت قرار دهیم.
نماینده مسجد سلیمان در خانه ملت تصریح کرد: بحث بهره گیری از تولیدات داخلی در سبد کالای خانوار است که حتماً باید به این نکته توجه جدی شود.
وی با تاکید بر بحث امنیت غذایی گفت: اگر ما این را بپذیریم که دشمنان ما در حالت بسیار بدبینانه بخواهند شرایط را بر ما سخت کنند آن بندی که می تواند ما را نجات دهد همین بند امنیت غذایی است که برای دستیبابی به این مهم باید سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و روستاها را تقویت کنیم تا آنها بتوانند نیازهای غذایی کشور را تامین کنند.
جلیلی تاکید کرد: بحث دیگر برای عملیاتی شدن این سیاست ها استفاده از فرصت‌ها از سوی مدیران بخش‌های خصوصی،دولتی و تعاونی است که هم برای سهم بری بیشتر از بازارهای بین المللی برای نقش آفرینی باید تولید محصولات را همراه با تنوع و کیفیت محصولات مدنظر قرار دهیم و در داخل نیز شرایطی ایجاد کنیم که از سرمایه‌های بیرونی برای سرمایه گذاری با ایجاد اطمینان استفاده کنیم.
پایان پیام/
نظر شما