اجرای "آیین نامه مجازات های جایگزین حبس" از سال آینده در کشور

به گزارش خبرگزاری شبستان از استان گلستان، احمد رفیعی، معاون اداره کل حقوقی قوه قضائیه در دومین کارگاه کاهش جمعیت کیفری استان گلستان این خبر را داد و گفت: این آیین نامه برای تصویب به هیئت دولت فرستاده شده است که به احتمال زیاد در فرصت باقی مانده تا پایان سال جاری تصویب و از سال آینده در کشور اجرا می شود.

وی افزود: با اجرای این قانون، مجرمان به جای رفتن به حبس، تحت نظر قاضی به مجازات های جایگزین که بخشی از آن انجام کارهای عام المنفعه است محکوم خواهند شد.

رفیعی با تاکید بر جلوگیری از افراط و تفریط در این قانون، گفت: این قانون دست قاضی را باز می گذارد تا به صورت نظامند و عادلانه از مجازات حبس یا سایر مجازات ها استفاده کنند.

به گفته معاون اداره کل حقوقی قوه قضائیه، این قانون با دادن اختیار تعویق در صدور حکم، نقش اصلاحی قاضی را پر رنگ و به وی اجازه می دهد به صورت نظامند و منطقی از مجازات ها برای تنبیه، تربیت و شخصی سازی کیفر، استفاده کند.
 

رفیعی در ادامه سخنان خود، زندانیان کشور را به 5 گروه عمده تقسیم کرد و گفت: دسته اول را محکومین به حبس تشکیل می دهند که قانون مجازات اسلامی درمورد این دسته از محکومان رویکرد منطقی و به دور از افراط و تفریط را اعمال کرده است.

وی، محکومین مالی مانند چک و مهریه و کسانی که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده اند اما توان پرداخت آن را ندارند نیز دسته دوم و سوم زندانیان کشور عنوان کرد و گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از اموال و املاک اشخاص می تواند به تعیین تکلیف و خروج این زندانیان کمک کند.

رفیعی افزود: متهمانی که هنوز فرآیند دادرسی را طی نکرده اند و امکان تبرئه آنها وجود ندارد و یا برای آنها قرار بازداشت موقت صادر شده است دسته چهارم و پنجم، زندانیان کشور را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به تمهیدات دیده شده در قانون جدید مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: در این قانون برای موارد ویژه مانند کوتاهی افراد در انجام مسئولیتشان نیز مجازات تعیین شده است که می تواند از بروز بسیاری از جرایم پیشگیری و در نتیجه زندان های کشور را خلوت تر کند.

رفیعی با اشاره به عضویت قضات در بیش از یکصد نهاد شبه قضایی در کشور، افزود: متاسفانه نتوانسته ایم آن گونه که شایسته است از این ظرفیت در حوزه پیشگیری های اجتماعی و وضعی و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور استفاده کنیم.

وی، گلستان را در استفاده از مجازات های جایگزین حبس از استان های پیشگام در سطح کشور خواند و گفت: خوشبختانه وضعیت استان در زمینه وقوع 10 جرمی که بیشترین ورودی پرونده به دستگاه قضائی کشور را دارند نسبت به سال پیش از آن، بهتر شده است.

کاهش 17.5درصدی ورودی جمعیت کیفری زندان های گلستان در سال جاری
احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری گلستان نیز در این همایش با اشاره برگزاری اولین کارگاه کاهش جمعیت کیفری استان در سال گذشته گفت: سال گذشته همه انرژی ما صرف تشریح ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس و تغییر الگوی رفتاری قضات شد که کاهش ورودی 17.5 درصدی جمعیت زندان های استان از تغییر رفتار قضات و موفقیت ما در گام نخست خبر می دهند.

وی مهمترین گام در اعمال مجازات های جایگزین حبس را داشتن یک تحلیل درست و واقعی از این قانون، مدیریت اجرا و آسیب شناسی خواند و افزود: هدف از اعمال قانون، تامین مصالح جامعه است پس وقتی کاری انجام می دهیم که به مصالح عمومی ضربه می زند، باید در آن تجدید نظر کنیم.

فاضلیان تکرار جرم در افرادی که به زندان رفته اند و هزینه بر بودن اعمال مجازات حبس را از ضرورت های تغییر رویکرد قضات به این مجازات عنوان کرد و گفت: 86 درصد زندانیان را افراد 19 تا 46 ساله تشکیل می دهند و ما این افراد را درست در زمانی که سن فعالیت و پویایی اقتصادی آنان است از جامعه خارج می کنیم.

وی افزود: وجود این ضرورت ها، مسئولان قضایی کشور را بر آن داشت تا مجازات های جایگزین حبس را به عنوان یک مصلحت اجتماعی تدوین و برای اجرا به همه حوزه های قضائی اعلام کنند.

این مقام ارشد قضائی تاکید کرد: باید پیش بینی های لازم برای تربیت نیروهای متخصص روانشناسی و تربیتی و ساز و کارهای لازم برای اجرای این آیین نامه در استان ایجاد شود تا از ظرفیت های این قانون به طور کامل استفاده کنیم.

فاضلیان در ادامه سخنان خود، ایجاد و توسعه بازداشتگاه های موقت را از ظرفیت های دیده شده در قانون برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها عنوان کرد و گفت: ورود افراد به بازداشتگاه های موقت علاوه بر کاهش هزینه های مالی، تبعات اجتماعی که دامن گیر افراد و خانواده های آنان می شود را نیز کاهش می دهد.

وی استقرار دادیار ثابت در زندان های گرگان و گنبد و دیدار قضات از زندان های استان را از دیگر تلاش های دستگاه قضائی برای کاهش جمعیت کیفری زندان های استان در سال جاری ذکر کرد.

فاضلیان با بیان اینکه بهترین قوانین نیز بدون پشتوانه مردمی قابل اجرا نیستند، گفت: باید مردم نیز به ضرورت اعمال مجازات های جایگزین حبس آگاه شوند و در اعمال این قوانین، همراه دادگستری باشند.

احداث بازداشتگاه موقت در گلستان
امینی، مدیرکل زندان های گلستان نیز در این همایش با بیان اینکه 10 درصد آمار ما را زندانیانی تشکیل می دهند که تنها برای یک روز وارد زندان می شوند از احداث ساختمان بازداشتگاه موقت در استان خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبار 2.5 میلیارد تومانی به زودی ساختمان این مرکز تکمیل می شود.

وی افزود: انتقال افراد به این بازداشتگاه علاوه بر این که آمار ورودی زندان های استان را کم می کند از درج زندان در سابقه افراد و عواقب حقوقی که بعدها گریبان گیر آنان خواهد شد جلوگیری می کند.

امینی از قضات سراسر استان خواست: محکومین این چنینی را به بازداشتگاه موقتی که فعلا در کانون اصلاح و تربیت گرگان راه اندازی شده است منتقل کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: در آینده ساختمان بازداشتگاه موقت در گنبد کاووس نیز راه اندازی شود.

امینی نیز با اشاره به کاهش جمعت کیفری زندان های استان، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون با دستورات ویژه و مناسب رئیس کل دادگستری در نشست های شورای کاهش جمعیت کیفری زندان های استان، زمینه آزادی شماری از زندانیان فراهم شد.

وی افزود: پرداخت وام های بدون کارمزد به زندانیان دیون مالی، مرخصی پایان حبس و کمک به آزادی زندانیان جرائم عمدی که به جزای نقدی تا 20 میلیون ریال محکوم شده اند اما توانایی پرداخت ندارند از جمله تصمیمات این شورا در راستای کاستن از تعداد زندانیان استان است.

امینی، استفاده از ظرفیت های مردمی را از دیگر علل کاهش جمعیت کیفری استان در سال جاری برشمرد و گفت: به منظور کمک به آزادی زندانیان به ویژه دیون مالی، مسئولان اجرایی و ائمه جماعات شهرهای مختلف استان به زندان دعوت می شوند تا از نزدیک مشکلات و مسائل این افراد را ببینند و برای کمک به آنان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: در یکی از همین بازدیدها با پادرمیانی امام جمعه بندرترکمن، فردی که از 18 سال پیش تا کنون به جرم قتل در انتظار چوبه ی دار بود، از سوی خانواده مقتول بخشیده شد.

امینی همچنین از استقرار نمایندگان کاهش جمعیت کیفری رئیس کل دادگستری گلستان در زندان های استان خبر داد و گفت: این نمایندگان با استقرار در زندان های گرگان و گنبد، امور مربوط به زندانیان بلاتکلیف، غائبین و زندانیان رای باز را رسیدگی می کنند.

معاون آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان گلستان نیز در سخنان خود با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری به عنوان یک راهبرد، خواست و اراده نظام است، گفت: سال91 همه نسبت به این قانون معترض بودند و اجرای آن را مساوی با باز گذاشتن در زندان ها می دانستند اما خوشبختانه برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های قضائی سبب تغییر رویکرد همکاران قضائی ما شد.

وی با بیان اینکه بر فردی کردن کیفر در قانون جدید مجازات اسلامی تاکید شده است، گفت: در این قانون به قاضی این فرصت داده می شود تا در جریان پرونده و صدور حکم فعالانه وارد و با بررسی همه جوانب رای صادر کند.

وی در ادامه سخنان خود به طرح های پژوهشی استان در زمینه کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: 10 کارگروه پژوهشی از بین 15 عنوان مجرمانه ای که بیشترین ورودی پرونده به محاکم استان را دارند کار پژوهشی انجام دادند که نتیجه ی آن امروز در کارگاه ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل گلستان، در پایان این همایش کتاب گنجینه آرا که حاوی آرای قضات گلستانی از سال 1320 تا کنون است رونمایی شد. همچنین پژوهش های برتر توسط هیئت داروان معرفی و تقدیر شدند.

دومین همایش کاهش جمعیت کیفری (حبس زدایی) با حضور مسئولان و قضات دستگاه قضائی استان در کانون طه برگزار شد.

پایان پیام/