به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل ازمنابع عربی، فعالان پایگاه های اجتماعی تصاویری از عناصر دولت اسلام در عراق و شام موسوم به داعش منتشر کردند که در حال قطع کردن دست یک سارق در شهر مسکنه در حلب هستند.
این تصاویر محکومیت گسترده ای از سوی کاربران اینترنتی داشت و تعلیق هایی مبنی بر محکومیت این اقدام وحشیانه داعش نوشته شد.
کاربران اینترنتی با ابراز ناراحتی شدید از این اقدام داعش را گروهک وحشی تروریستی توصیف کردند که هیچ ارتباطی با اسلام پیامبر(ص) که برای رهایی بشر آمد، ندارد.
این کاربران، عربستان سعودی را مسئول حوادث سوریه و کشتار و تجاوز و تعرض دانستند و این رژیم را متهم به اعزام گروهک جنایتکار به سوریه کردند.
گفتنی است، قطع کردن دست دزد شرایطی داردکه نمی توان به سرعت به قطع کردن دست دزد اقدام کرد. قطع دست سارق دوازده شرط دارد: اوّل: آنکه دزد باید به سن بلوغ رسیده باشد. بنابراین طفل غیر بالغ اگر سرقت کند اینگونه از حدّ درباره او اجراء نمی‌شود؛ بلکه حاکم شرع وی را تعزیر می کند.
دوّم: آنکه عاقل باشد؛ و دیوانه در حال جنون خود اگر سرقت کند حدّی بر او نیست. سوّم: آنکه از روی اختیار باشد. اگر کسی را مجبور به دزدی کنند، حکم قطع ید بر او نیست. چهارم: آنکه از حِرز باشد یعنی جای سربسته و قفل زده شده. و بنابراین اگر کسی مالی را از صحرا، و جادّه، و حمام، و مسجد و نظیر این اماکن که محلّ رفت و آمد است؛ بدزدد، دست او را نمیبرند. پنجم: آنکه خودش هَتْک حَرز کند، یعنی خودش قفل را بشکند؛ و یا دیوار خانه را سوراخ کند. دراین صورت اگر شخص دیگری قفل را بشکند، و این سارق، مال را برباید، حکم قطع برای او نیست. ششم: آنکه این دزدی از روی شبهه مِلکیّت و مأذونیّت در تصرّف نباشد. بنابراین اگر کسی بگمان آنکه چیزی مال اوست و یا اذن تصرّف آنرا دارد؛ و یا حاکم دربارۀ او چنین شبهه‌ای را بنماید، حدّ بر او جاری نیست. هفتم : آنکه مال دزدیده شده باید رُبع دینار طلای خالص سکّه زده شده، و یا بقدر قیمت آن باشد. و اگر از این مقدار کمتر باشد دست سارق را نمیبرند. و ربع دینار به قیمت امروز ما که یک سکّه آزادی شانزده هزار تومان است؛ بالغ بر دو هزار تومان است. هشتم: آنکه باید دزدی سِرّا باشد؛ یعنی مخفیانه. یعنی اگر دزد در حضور مالک چیزی بدزد؛ حدّ قطع ید بر او جاری نیست. نهم آنکه دزدی از پدر نسبت به مال پسرش نباشد؛ و در این صورت حکم جاری نیست. دهم آنکه دزدی از غلام نسبت به مال آقا و مولایش نباشد، و در اینصورت حکم جاری نیست. یازدهم آنکه دزدی در عامِ مَجاعة نباشد؛ یعنی در سال خشکی و تنگی که قحطی پیش آمده است؛ نبوده باشد. و چنانچه دزدی در این سال‌ها چیزی را بدزدد؛ حکم قطع ید دربارۀ او نیست. دوازدهم ارجاع دزد به حاکم به درخواست غَریم، یعنی کسی که مال او را دزدیده‌اند، بوده باشد. بنابراین اگر غریم از حقّ خود بگذرد، و دزد را ارجاع به حاکم ندهد، حدّی دربارۀ وی اجرا نمیگردد.
اینها شرائطی است که فقه در کتب فقهیّۀ خود ذکر نموده‌اند؛ و بنابراین قطع ید سارق در موارد بسیار اندکی تحقّق مییابد، و آن در جائی است که هر دوازده شرط متحقّق باشد و در صورتی که سرقت و دزدی دزد، در نزد حاکم شرع، یعنی مجتهد جامع الشّرائط به اقرار و اعتراف خود سارق و یا به بیّنه و شهادت دو نفر مرد متّقی و عادل، به ثبوت برسد؛ و گرنه، حاکم حکم به اجراء حدّ دربارۀ وی نمیکند. و بریدن دست هم، عبارت است از بریدن چهار انگشت دست راست فقط: خِنصِر و بِنصر و وسطی و مُسبِّحه (سبّابه) و باید انگشت ابهام را که شصت است باقی گذارند؛ و تمام کف دست نیز باید باقی بماند.
پایان پیام/
نظر شما