به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجتالاسلام مرتضی ترابی، در نشست علمی «ضمان پزشکی در فقه و حقوق»، که امروز(8اسفند) به همت معاونت پژوهش و همکاری گروه فقه و اصول مدرسه تخصصی فقه و معارف اسلامی این مجتمع، در مسجد آن برگزار شد، با اشاره به تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی، اظهار کرد: در حقوق امروز از ضمان، به مسئولیت مدنی تعبیر میشود، مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری است، که هرچند مخالفت با قانون انجام نمیشود، اما در قبال اجتماع مسئولیتی را به همراه دارد.
وی افزود: در معالجههایی مانند تزریق بی جای "پنی سیلین" و در نتیجه مرگ بیمار، "آنجیگرافیها" که منجر به نارسایی کلیه و مرگ بیمار میشود و یا بیمارانی که در اتاق عمل، وسایل عمل در بدن آنها به جا میماند، بحث ضمان پزشکی مطرح میگردد که باید از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد.
این پژوهشگر حوزه با بیان این که طبق فتوای اجماعی مراجع عظام، اگر طبیبی عارف(متخصص) نباشد، تقصیر داشته باشد و یا بدون اذن اقدام به طبابت کرده باشد، به یقین ضامن است، اذعان نمود: اگر پزشک عارف، مأذون و بدون تقصیر باشد، اما معالجه او باعث نقص یا مرگ بیمار شده است، ضامن است.
حجتالاسلام ترابی با تأکید بر این که طبق فتوای مراجع شیعه، در صورت قصور طبیب عارف و مأذون نیز ضمان محقق میگردد، اضافه نمود: در مواردی نیز پیش میآید که پزشک دستور نسخه مریض را به پرستار میدهد و ضرری متوجه بیمار میگردد، در این صورت چون سبب اقوی است، ضمان برعهده پزشک میآید.
وی خاطرنشان کرد: بنا به نظریه مذاهب چهارگانه اهلسنت، تنها در صورت تقصیر پزشک، ضمان برعهده پزشک میآید و این همان نظریه حقوق جدید پزشکی است که در صورت قصور، تنها خطای پزشکی به وجود آمده است که ضمانی را به دنبال ندارد.
این نویسنده حوزه، در پایان، عنوان نمود: روایات بسیار و قوائد فقهی مانند ضمان و اتلاف مؤید این حکم است که پزشک از آن جهت که مسئولیت معالجه بیمار را بر عهده گرفته است، وظیفه معالجه او را دارد، در نتیجه اگر به تقصیر یا قصور موجب ضرری به او شده باشد، ضمان فقهی نیز بر او بار میگردد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فقه، در ادامه، «حجتالاسلام مجید تلخابی»، با اشاره به نگاه قانون مدنی به این موضوع، اذعان نمود: ماده 319 و 322 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه مشهور تدوین گردید که در ماده نخست تصریح شده بود که در صورت قصور نیز پزشک ضامن است، اما طبق ماده دوم، ضامن نبودن پزشک در صورت اذن از ولی به صورت مطلق مورد تأکید قرار گرفته بود که صورت قصور را هم شامل میگردد.
مدیر گروه فقه و ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، در پایان، افزود: از این رو در سال جدید، ماده 495 که همان نظریه ابن ادریس است نیز تصویب شد تا بنا به مفاد این اصل درصورتی که پزشک از قبل برائت را از ولی بیمار گرفته باشد و طبق قوانین پزشکی نیز به معالجه پرداخته باشد، ضمانی متوجه او نیست.
پایان پیام/
نظر شما