به گزارش خبرگزاری شبستان، بهمن وکیلی در نشست کارگروه توسعه صادرات استان سمنان با تاکید بر اینکه 12 واحد نظارتی بر عملکرد بانک توسعه صادرات نظارت مستمر دارند بر اصلاح قانون بانکی تاکید کرد و افزود: تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باید حداقل یک حمایت 10 ساله داشته باشند و این امر در ایران وجود ندارد و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران همواره در معرض تهدید قرار دارند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: 80درصد منابع بانک همیشه در اختیار گیرندگان تسهیلات است .
وکیلی با تاکید بر اینکه این بانک ویژه صادرکنندگان است گفت: 80 درصد منابع این بانک برای تامین سرمایه در گردش اختصاص می یابد و مدت بازپرداخت آن سه تا شش ماه است.
وی در این مدت مطالبات بانک بازپرداخت نمی شود و به همین دلیل 80 درصد منابع بانک همیشه در اختیار گیرندگان تسهیلات است.
وکیلی دریافت وثیقه از گیرندگان تسهیلات را به همین دلیل دانست و اظهار داشت: تولید کنندگان و صادرکنندگان برای استفاده بهتر از منابع باید سرمایه خود را در این بانک متمرکز کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد دنیا بدون بانک اصلا قابل تصور نیست، افزود: بانک‌ها برای اینکه بتوانند نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند نیازمند این هستند که بتوانند در یک محیط آرام و بدون دغدغه، ارتباطشان با دنیا را برقرار کنند. چون اقتصاد کشورها تنها متکی به خود نبوده و اقتصاد کشورها در دنیا همه به هم وابسته است.
وی بیشتر روابط این بانک دولتی را با صادرکنندگان بخش خصوصی دانست و گفت: رابطه این بانک با صادرکنندگان باید دوطرفه باشد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: این بانک دولتی است ولی کل ارتباطات آن با بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد:وقتی بانک نتواند به وظیفه خود عمل کند، تولیدکننده نمی‌تواند به اندازه کافی تولید کند، زیرا بسیاری از تولیدکننده‌ها از لحاظ منابع، وابسته به بانک‌ها هستند.
استاندار سمنان نیز در این نشست استاندارد سازی، بهینه سازی، ارتقای ارزش افزوده و ارتقای کیفیت تولیدات را از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
محمد وکیلی بر ضرورت داشتن رویکرد اقتصادی و برون گرا تاکید کرد و خواستار ارتقای اختیارات سرپرستی بانک توسعه صادرات در استان سمنان شد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اسان سمنان نیز خواستار اختصاص تسهیلات بیشتر و بهتر به بخش تولید و صادرات این استان شد و گفت: صنعت و صادرات این استان جوان و درصد واحدهای کوچک آن بالاست و نیازمند حمایت بیشتر هستند.
به گزارش روابط عمومی استانداری سمنان،علی اصغر جمعه ای خواستار تبدیل وثیقه های بانکی به قراردادهای لازم الاجرا شد و افزود: این رویه حداقل برای مشتریان خوش حساب اعمال شود.
در این نشست جمعی از صادرکنندگان و تولید کنندگان استان سمنان خواستار حذف دریافت وثیقه بانکی، افزایش سطح تسهیلات پرداختی، کاهش هزینه های ضمانت نامه ها، حذف تفاوت نرخ ارز و زمان بازپرداخت تسهیلات، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و ... شدند.
پایان پیام/
نظر شما