به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 7 اسفند و در بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در بند 6 آن ماده 34 این قانون را به شرح زیر اصلاح کردند.
براساس ماده 34 اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط به موضوع این قانون اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.
1- بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمعقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می کنند.
3- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت کنند.
4- شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه است.
5- شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی.
6- صندوقهای دادگستری و صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور.
اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای 2 و 6 و اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 ماده 2 این قانون در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه ای به میزان یک دوم تا دو برابر مالیات متعلق نیز هستند و در مورد بانکها، شرکتها و موسسات دولتی متخلف و شرکاء و معاونین وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی دارند.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 ماده 2 این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را درخصوص اموال و داراییهای متوفی صادر و یا اجرا کنند موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امول مالیاتی کشور ارسال کنند.
همچنین کارکنان تمامی اشخاص اخیرالذکر در صورتی عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت هستند و این حکم در مورد شرکاء و معاملان متخلفین مذکور نیز مجرا است.
طبق تبصره 1 این بند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند 1 ماده 17 این قانون را نزد خود دارند مکلف هستند قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماده بعد از پرداخت حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت کنند و مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
براساس تبصره 2 این بند اشخاص مذکور می توانند در صورت درخواست وراث یا وصی متوفی حداکثر مبلغی معادل یکصد میلیون ریال وجه نقد از اموال نزد خود را برای انجام هزینه های کفن و دفن با دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارایه مفاصا حساب مالیاتی در اختیار آنها قرار دهد و اسناد ان را تا حداکثر تا 15 روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
طبق تبصره 3 این بند آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هئیت وزیران می رسد.
پایان پیام/
نظر شما