به گزارش خبرگزاری شبستان از مازندران، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی عصر دیروز (3 اسفند) در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه با اجرای امر به معروف و نهی از منکر، امکان رفع بسیاری از مشکلات در جامعه فراهم می‌شود، گفت: تامین و تضمین سلامت سازمان‌ها در کشور منوط به اجرای صحیح امر به معروف است.
وی با بیان اینکه مشکلاتی در مبحث قضایی وجود دارد، ادامه داد: تشخیص حق تنها با علوم و درس خواندن امکانپذیر نیست بلکه باید از تقوای الهی برای تشخصیص حق و باطل استفاده شود.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه نگاه مدیریت اسلامی نسبت به مردم نگاه با عشق و محبت است و مدیران دینی ما نگاه ویژه ای به مردم داشته و دارند، اذعان کرد: در مقابل آنچه که حامیان استکبار امروزه به عنوان حقوق بشر از آن دم می زنند تنها ابزاری برای تسلط بر ملت هاست.
معاون اول قضائیه به ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن بحث اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و افزود: با تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به استعدادهای درون کشور زمینه عقب‌نشینی دشمن فراهم می شود که در این راستا دستگاه قضایی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی آمادگی کامل را دارد.
نهادینه شدن پیشگیری از جرم در جامعه
ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این استان از لحاظ امنیتی و رفاهی در کشور سرآمد است، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی استان باید با همکاری دستگاه قضایی در جهت کاهش تخلفات اقدام کنند تا شاهد کاهش وقوع جرم در استان باشیم.
وی با تاکید بر نهادینه شدن پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، تصریح کرد: تحقق این مهم صرفا نباید توسط دستگاه قضایی پیگیری شود بلکه تمام نهادها باید در کاهش پرونده های قضایی و ارتقای حقوق شهروندی در جامعه تلاش کنند.
رسیدگی به یک میلیون و 438 هزار پرونده در شورای حل اختلاف مازندران
حجت الاسلام حسین طالبی، رئیس کل سابق دادگستری مازندران نیز در این مراسم اظهار کرد: با پیگیری های شورای حفظ حقوق بیت المال در برخورد با متصرفان اراضی ملی و جنگلی از طریق اجرای احکام و اجرای تبصره ذیل ماده 55 از سال 1386 تاکنون با تشکیل پنج هزار و 486 فقره پرونده بیش از هزار و 433 هکتار از اراضی متصرفی به ارزش بیش از 542 میلیارد و750 میلیون تومان خلع ید شد.
وی بیان کرد: 330 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مازندران در هشت سال اخیر منجر به صلح و سازش و همچنین یک میلیون و 438 هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد.
قانون شکنی برای تشکیلات قضایی قابل تحمل نیست
همچنین حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد، رئیس کل جدید دادگستری مازندران نیز گفت: آرامش و امنیت حق مردم بوده و قانون شکنی برای تشکیلات قضایی قابل تحمل نیست.
وی با تاکید بر کیفیت در کنار کمیت در محیطی آرام، اذعان کرد: آمادگی 100 درصدی برای تعامل و همچنین تمام امکانات برای کار فراهم است.
گفتنی است، در این مراسم از تلاش های حجت‌الاسلام حسین طالبی قدردانی و حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد به عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری مازندران معرفی شد.
پایان پیام/
نظر شما