دولت یازدهم نشان داد بر روی قانون گرایی حساس است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه مهندسین در نشستی که پیش از امروز شنبه 3 اسفند و به مناسبت روز مهندس برگزار شد در پاسخ به سوال در مورد اینکه برخی رسانه های اصلاح طلب خط سیر رسانه های دهه 70 را دنبال می کنند و مجلس چه اقداماتی خاصی برای جلوگیری از اقدامات اینها دارد گفت: ما متاسفانه در دهه قبل در جاهایی و رفتارهایی که نهادهای حکومتی و فعالان سیاسی و فرهنگی می کردند نقطه ضعف هایی جدی را داشتند. یعنی ما چه در سال 78 و چه در فتنه 88 که فتنه عظیمی بود ضعفهای جدی را مسئولان داشته اند که دشمنان این موضوع را سامان می دادند و تحریک می کردند و امروز هم مشخص است وقتی که کاخ سفید اولین مطالبه خود از ما را آزادی کسانی که در سال 88 دستگیر شده اند می گذرد باید ببینیم که تا چه مقدار دشمنان ما این فتنه ها برایشان مهم بوده است.

وی بیان کرد: ما باید توجه کنیم که فعالیتهای سیاسی و چه فرهنگی و اجتماعی چاره ای نداریم که در مرزهای قانونی آنها را انجام دهیم و دور زدن قانون چه در دولت نهم و دهم که منتسب به اصولگرایی بود گرچه ما معتقدیم رفتارهای احمدی نژاد منتسب به شخص خودش بود و چه در دولت های قبل مقداری افراط گری بود.

وی با بیان اینکه ما در طول 16 الی 17 سال قبل با رفتارهای افراطی زیادی از سوی دولتها مواجه بودیم که همه هزینه آن را داده اند گفت: در همین حوادث کوی دانشگاه در سال 78 و حتی در فتنه 78 بسیاری از دانشگاهیان در حال حاضر اعلام می کنند که از این گونه رفتارهای هنجارشکن بیزارند.

باهنر تصریح کرد: اینکه کسی بخواهد در حال حاضر تیک بزند و رفتارهای راه بیاندازد که فتنه هایی را در کشور ایجاد کند باید بگوییم نظام با آنها برخورد می کند و ما در این زمینه با کسی تعارف نداریم.

وی تصریح کرد: اگر کسی بعد از حوادث 78 و 88 این پیام را نگرفته باشد ما با وی برخورد می کنیم ولی در هر صورت ما از عزیزان می خواهیم از تجربه گذشته استفاده کنند و راه رفته را نروند.

وی در مورد اینکه برای اینکه گفتمان عدالت در کشور نهادینه شود و افراد به افراط و تفریط نرود چه توصیه هایی دارد گفت: ما شاید مهمترین معضلمان در 8 ساله دولت اصلاح طلبان و چه در 8 ساله دولت احمدی نژاد عدم تمکین به قوانین موضوعه بود ممکن است قانون ضعف هایی داشته باشد اما بی قانونی بیشترین هزینه ها را برای کشور به ارمغان می آورد.

وی تصریح کرد: آنچه در این 8سال وجود داشت مساله قانون گریزی بود اگر باورمان این باشد که تمکین به قانون هزینه ها را به حداقل می رساند پس باید برای اجرای قانون تلاش کنیم.

باهنر تاکید کرد: قانونی که لازم الاجراست کسی نباید از زیربار آن در برود و خوشبختانه دولت یازدهم در چند مساله تاکنون نشان داده است که خیلی بر روی قانون گرایی حساس است که این مساله جای تشکر دارد و ما امیدواریم این به همه جای دولت نفوذ کند و به بقیه نهادهای تصمیم گیر نیز تسری پیدا کند.

وی در مورد ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و نقش مجلس در این زمینه نیز گفت: برای ما سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است با توجه به اینکه در این برهه زمانی ما از یک طرف در گفت و شنود با 1+5 به سر می بریم و بارها به دنبال مردان تاکید شده است که نباید تصور شود که مشکلات اقتصادی ما در آن طرف مرزها قابل حل است زیرا ما معتقدیم در داخل کشور و با ظرفیت های عظیم انسانی و اقتصادی می توانیم مشکلاتمان را حل کنیم.

وی تاکید کرد: تمسک به ظرفیتهای عظیم انسانی و همچنین اقتصادی در کشور راهی جز تمسک به سیاتهای اقتصاد مقاومتی ندارد و در این زمینه دولت و مجلس و هر کدام از قوا و دستگاهها برای به ثمر رساندن سیاستهای کلی نقش ویژه ای به عهده دارند.

وی با اشاره به نقش مجلس در این زمینه گفت: مجلس در این زمینه کمیسیون های تخصصیش را فعال می کند و مرکز پژوهش ها نیز که کارش را انجام می دهد این کار را جدی تر دنبال می کند و اعلام آمادگی می کنیم که دولت به هر قانونی در این زمینه نیاز داشته باشد مجلس ان را مصوب و یا اگر قانونی دچار ایراد است ان را اصلاح می کند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه مجلس در قانون بودجه نیز ردپای جدی را برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی گذاشت که از جمله آنها در بخش نفت و انرژی بود که مجلس مجوزهایی را به دولت داد.

همچنین دبیرکل جامعه مهندسین همچنین در ادامه در زمینه حمایتهای مجلس از جامعه مهندسین گفت:‌تحریمها مشکلات جدی را برای کشور به وجود آورده است اما از طرفی بسیار کمک کرد تا ما بتوانیم کارهای فنی و مهندسی را با توجه به تمامی مشکلات انجام دهیم.

وی تصریح کرد: من با کسانی که می گویند اگر تحریمها برداشته شود مشکلات کشور حل شود مخالفم زیرا من معتقدیم مهمترین فایده تحریمها برای ما این بود که ما توانستیم در بحث فناوری های نو پیشرفتهای جدی را داشته باشیم زیرا مهمترین بخش تحریمها در رابطه با فناوریهای نو همانند هسته ای و نظامی بود که ما در این زمینه توانستیم به پیشرفتهای خوبی برسیم.

وی تاکید کرد: بحث اقتصاد مقاومتی نیز شعار نیست بلکه امکانی است که از آن غفلت نکنیم.

وی در ادامه یادآور شد: ما اگر قرار است از تکنولوژی های خارجی استفاده کنیم باید از تکنولوژی های داخلی را نیز جزء لاینفک قراردادهایمان بدانیم و در این زمینه به مسیرهای قانونی کاملا روشن است و مساله الزام ساخت نیازها در کشور مساله ای است که باید دستگاهها ان را دنبال کنند گرچه ما اخیراً از مراکز پژوهشی دعوت کرده ایم که برای کار مستمر نشستهایی را با بنگاههای اقتصادی و دانشگاهها داشته باشند تا بتوانیم کار را جلو ببریم.

وی تاکید کرد: یکی از بخشهای اقتصاد مقاومتی این است که ما هر کاری را بتوانیم در کشور دنبال کنیم حتی المقدور ان را انجام دهیم و اینگونه نباشد که برای هر کاری بخواهیم از خارج کمک بگیریم.

نایب رییس دوم مجلس همچنین در رابطه با تشکیل کمیته مشترکی بین مجلس و دولت برای بحث سوال از وزرا گفت: این کمیته رسمی انگونه که می گویند شکل گرفته است نیست ولی ما در هیئت رییسه مجلس اقای محمدصادقی از دبیران هیئت رییسه را موظف کرده ایم که هر سوالی که در مجلس قرار است شکل بگیرد تلاش کند قبل از مطرح شدن در صحن بین نمایندگان و وزرا با تشکیل جلسات ان را حل کنند تا سوالات قبل از طرح در مجلس حل و فصل شود.

وی بیان کرد: تاکنون بالای 70 درصد از سوالات با این روش حل شده است و معمولاً در این مرحله یعنی قبل از مطرح شدن در صحن منتفی شده اند البته برخی از سوالات در کمیسیون ها از سوی نمایندگان پی گیری می شود.

وی همچنین در مورد اینکه عسگراولادی در بحث آشتی ملی میان گروههای سیاسی تاکید فراوان داشته است و شما به عنوان جانشین وی در جبهه پیروان خط امام و رهبری چه توصیه ای را در این زمینه داریم گفت: مقوله ای به نام آشتی ملی مطرح نیست زیرا ما بالاخره در 22 بهمن بحث آشتی ملی دیدیدم و همه کسانی که آمدند و حضور پیدا کرده اند نشان دادند که بصیرتشان عمیق است و در واقع انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کرده اند.

وی بیان کرد: توصیه های مرحوم عسگراولادی این بود که با مذاکره و گفت و شنود می شود مسایل را حل کرد و من بارها گفته ام در مقوله حصر و در محاکمات مجرمین سال 88 حداکثر رافت اسلامی انجام شده است و بحث ادامه دارد که در این زمینه شورای عالی امنیت ملی می تواند آن را پیگیری کند و این مقوله مقوله سیاسی نیست زیرا از جرمهای سنگینی است که اتفاق افتاده است و باید مسئولین پرونده انها را حل کنند.

وی در مورد اینکه شما تاکید کرده اید که اقای روحانی اصلاح طلب نیست و ایا اینگونه است گفت: جناب اقای روحانی در شناسنامه و پرونده کاری سیاسی اش که قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب ردپایی از اصلاح طلبی ندارد و ما چیزی در این زمینه مشاهده نکرده ایم.

وی بیان کرد: اتفاق تاسف باری که در سال 88 افتاد کسی که سخنرانی قوی و مهمی در آن جلسه در دانشگاه داشت اقای روحانی بود که آن حادثه را محکوم کرد و در محکومیت فتنه 88 نیز بارها سخنرانی کرد.

وی بیان کرد: ما اقای روحانی را از طیف اصلاح طلبان نمی دانیم زیرا ما اصلاح طلبان را طیف وسیعی می دانیم که برخی از انها تا محاربه با انقلاب پیش رفته اند و در شناسنامه کاری اقای روحانی ردپایی از اصلاح طلبی نداریم.

وی بیان کرد: همین اقای روحانی در زمانی که در مجلس سوم و چهارم در خدمتشان بودیم جلسه ای را از معتدلین جناح چپ و راست تشکیل می داد و کارهایی را پیگیری می کند و در واقع از فعالان سیاسی معتدل استفاده می کرد که همین مشی اعتدال وی را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: ممکن است ما گلایه هایی داشته باشیم که چرا وی از اصولگرایان کمتر از اصولگرایان استفاده کرده است اما باید بگوییم اقای روحانی کاندیدای قاطبه اصلاح طلبان نیز نبود کما اینکه تعدادی از اصولگرایان به وی رای داده اند و خود اقای روحانی نیز این مساله را می دانند.

باهنر تصریح کرد: نمی توانیم بگوییم در انتخابات دوره یازدهم اصلاح طلبان و اصولگرایان با هم رقابت کرده اند بلکه اتفاقی افتاد که مردم از تندروی های اصلاح طلبان و از تندروی های احمدی نژاد خسته شده اند و به اعتدال روی آورده اند و سمبل این اعتدال اقای روحانی بود که اگر هم قرار بود از باقی مانده های کاندیدای ریاست جمهوری بنده به کسی رای دهم قطعاً به اعتدال اقای روحانی رای می دادم.

وی در مورد اینکه ایا نمایندگان طرحی را برای کنترل شنودهایی به وزارت اطلاعات اماده دارند گفت: من چنین طرحی را ندیده ام اما این بحث در مقوله حقوق شهروندی مقوله مهمی است که در واقع باید برای آنکه ان را ایفا کنیم باید قانون داشته باشیم.

پایان پیام/