به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه شورای اداری استان در سخنانی با مقایسه بودجه کل کشور در سالهای 82 و 92 و رشد 7 و نیم برابری بودجه طی این سالها؛ خاطرنشان کرد: این در حالی است که توسعه به این میزان محقق نشده است.
رشد اقتصادی طی 11سال به منفی 5 رسیده است
امین حسین رحیمی، بودجه کل کشور در سال 82 را 96هزار میلیارد تومان و در سال جاری 727هزار میلیارد ذکر کرد و گفت: در حالیکه در سال 82 رشد اقتصادی کشور "7 و 9دهم" بوده در سال گذشته به "منفی 5" رسیده است که حاکی از اشتباه بودن نظام بودجه ریزی کشور است زیرا بودجه ریزی کشور باید بودجه ریزی عملیاتی باشد یعنی بر اساس قیمت تمام شده کالا و خدمات با لحاظ صرفه اقتصادی برای یک دستگاه بودجه تعیین کنند.
وی با تصریح به اینکه بودجه ریزی کنونی ما چانه زنی است و اگر دیوان محاسبات بخواهد پرونده تشکیل دهد اکثر موارد پرونده می شود؛ افزود: بودجه ریزی عملیاتی، قانون مصوب سال 83است که تاکنون اجرا نشده و در آغاز دولت جدید به روحانی نامه نوشتیم که قول داد تا آن را انجام دهد و اخیراً نوبخت کارگروهی تشکیل داده و ما هم پیگیر هستیم.
در صورت بودجه ریزی عملیاتی، یک سوم بودجه کشور اضافه می آید
این مسئول با بیان اینکه اگر این قانون اجرا شود، دو سوم بودجه کشور کافی است و یک سوم آن اضافی است؛ بیان داشت: در این صورت حسابرسی ما هم حسابرسی عملکرد می شود ولی سؤال این است تا آن زمان چه باید کرد؟
وی با افزودن اینکه در این زمینه دو پیشنهاد داریم یکی آموزش و دیگری تشکیل کمیته پیشگیری از وقوع تخلف در استان هاست؛ بیان داشت: همه هدف ما پیشگیری از وقوع تخلفات است زیرا پیشگیری با سخنرانی و خواهش محقق نمی شود بلکه با تعامل و همکاری محقق می شود.
بسیاری از مدیران متخلف، مقررات را نمی دانند
رحیمی با تصریح به اینکه قصد دخالت در کار اجرایی نداریم و پیشگیری تنها با مشارکت دستگاه ها اجرایی می شود؛ افزود: آموزش؛ یکی از راههای پیشگیری است زیرا بسیاری از مدیران متخلف، مقررات را نمی دانند و برای همین یک برنامه تا عید برای آموزش ذی حسابان و.. داریم که سرفصل های فراوانی تخلف در برنامه آموزش آورده شود.
وظیفه اصلی پاسداری از بیت المال به عهده مدیر اجرایی است
وی با استناد به قانون، پاسداری از بیت المال را وظیفه دیوان محاسبات ذکر کرد و گفت: وظیفه اصلی پاسداری از بیت المال به عهده مدیر اجرایی است و ما نظارت بر آن داریم و اگر کار دیوان محاسبات فقط تشکیل پرونده باشد این نظارت برای بیت المال هیچ فایده ای ندارد و برای مسئول هم دائم باعث نگرانی است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه بعضی قوانین، خود تخلف زاست؛ ادامه داد: بعضی اقدامات دولت در مرکز باعث ایجاد تخلف در استان ها می شود که نمونه آن وصول دیرهنگام درآمدهای دولت از سوی استان ها در پایان سال مالی است.
بیت المال باید برای توسعه کشور هزینه شود
وی با اشاره به اینکه ما به دنبال کشف تخلف و تشکیل پرونده نیستیم بلکه دنبال این هستیم تخلف نشود؛ تصریح کرد: والا آسان ترین کار برای دیوان محاسبات، تشکیل پرونده است اما برای بیت المال چیزی از آن در نمی آید و ما می خواهیم بیت المال باید برای توسعه کشور هزینه شود.
رحیمی با درخواست از دستگاه ها که کاری کنند هم تخلف نشود(بیت المال به هدف برسد و تضییع نشود)و هم آن نگرانی دائمی وجود نداشته باشد؛ این تذکر را هم داد که اگر همکاری نکنند دیوان محاسبات چاره ای جز تشکیل پرونده ندارد.
کمیته ویژه پیشگیری از وقوع تخلف در استان ها
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: گاهی ممکن است اقدامی باید انجام شود که ظاهرش خلاف قانون باشد که در اینجا به استان ها پیشنهاد کردیم تا "کمیته ویژه پیشگیری از وقوع تخلف" با مسئولیت مدیر دیوان محاسبات استان، عضویت یکی از معاونین استاندار، مدیر آن دستگاه اجرایی و کارشناسان حقوقی آن، این موضوع را بررسی و برای آن راهکار ارائه دهند.
رحیمی خاطرنشان کرد: اگر کمیته به این نتیجه رسید که این موضوع(با ظاهر خلاف قانون) باید ضرورتاً انجام شود، می توان بر آن توافق و آن را حل و فصل کرد زیرا هدف این است بیت المال برای توسعه کشور هزینه شود نه اینکه الکی پرونده تشکیل دهیم.
پایان پیام/
نظر شما