به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور صبح امروز در نشستی با حضور خبرنگاران در خصوص سند حقوق شهروندی و اخبار مرتبط با تدوین کامل این سند گفت: ما نباید از قبل یک تاریخ معینی را برای تدوین سند حقوق شهروندی بیان می‌کردیم زیرا حتی در روزهای اخیر نیز 20 نظر جدید برای اصلاح این سند دریافت کردیم.
وی با اعلام این خبر که تاکنون هزار ایمیل برای اصلاح سند حقوق شهروندی از سوی دولت دریافت شده است، افزود: همچنین بیش از 200 مقاله علمی نیز از سوی علما، نخبگان و اساتید و مردم علاقه‌مند برای اصلاح سند حقوق شهروندی به معاونت حقوقی رییس‌جمهور ارسال شده و 10 نفر از کارشناسان معاونت حقوقی که اساتید حقوق هستند در حال بررسی پیشنهادات دریافت‌شده هستند.
وی با بیان اینکه برخی از پیشنهادات که فرای قانون است و بالاتر از قوانین بالادستی نیاز به گفت‌وگو دارد از ابراز خوشنودی مقامات NGOهای حقوق بشر بین‌الملل نسبت به سند اولیه خبر داد و گفت: ممکن است تا اسفندماه کار تدوین سند حقوق شهروندی انجام شود زیرا تا الان دوسوم این کار به پایان رسیده است.
امین‌زاده در ادامه اظهار داشت: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز پیشنهاداتی برای تدوین حقوق شهروندی ارایه داده که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال بررسی آن پیشنهادات است.
وی در مورد ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید عنوان کرد: حتما این سند باید ضمانت اجرا داشته باشد زیرا صرفا قرار نیست سند حقوق شهروندی به یک شعار و تابلو تبدیل شود و با تمامی وزارتخانه‌ها صحبت شده تا گزارش‌هایی در این خصوص به ما ارایه دهند و بنا به نظر رییس‌جمهور پس از تدوین کامل این سند یا آن را برای اجرا در قوه مجریه به مجموعه‌های ذیربط ابلاغ خواهیم کرد تا برای تصویب در مجلس با نظر نمایندگان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
امین‌زاده در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اینکه آیا با اجرای سند حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اصل تفکیک قوا با توجه به وظایف قوه قضاییه تهدید نمی‌شود، عنوان کرد: طبق اصل تفکیک قوا ما موظف به اجرای این سند در قوه مجریه خواهیم بود و در تلاش‌ایم وظایف دستگاه‌های دولتی در قبال شهروندان را تاکید کنیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در ادامه از ورود بحث حقوق شهروندی در کتاب‌های دانش‌آموزان 6 تا 18 ساله خبر داد و خاطرنشان کرد: با مذاکراتی که با وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی داشته‌ایم قرار است این بحث در کتاب‌های دانش‌آموزان 6 تا 18 ساله مورد بررسی قرار گیرد و در همین زمینه جلسه‌ای با وزیر و معاونان وی در روزهای آینده خواهیم داشت و با صدا و سیما هم قرار است برای تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی حقوقی وارد مذاکره شویم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در ادامه راجع به اصلاح قانون ممنوع‌الخرو‌ج‌بودن بدهکاران اقتصادی اظهار داشت: حقوق اقتصادی مردم در سند حقوق شهروندی به صورت شفاف دیده شده و ما معتقدیم حقوق اقتصادی مردم باید از سوی دولت به صورت شفاف بیان شود تا ایجاد رانت نکند.
امین‌زاده از تلاش کمیته ماده 6 قانون حقوق مردم در اتاق بازرگانی با حضور وی و عباس آخوندی از سوی دولت در مورد اصلاح قانون ممنوع‌الخروج‌شدن صنعتگران بدهکار خبر داد و گفت: در بحث اصلاح این اصل بسیار جدی هستیم.
امین‌زاده در مورد توافق‌های بین‌المللی حقوقی دولت یازدهم با کشورهای مختلف اعلام کرد: تاکنون توافق‌های زیادی از سوی دولت یازدهم با کشورهای خارجی در مورد بحث حقوقی انجام شده است.
معاون رییس‌جمهور در مورد انتقادات انجام‌شده در مورد نقد حقوق زنان در سند حقوق شهروندی دولت یازدهم تصریح کرد: یکی از بیشترین انتقادات نسبت به این سند در مورد حقوق زنان بود و مهم‌ترین انتقاد به عنوان حقوق زنان معلولان و کهن‌سالان بود که ما معتقدیم باید این فصل جدا شود و پیشنهادات اصلاح حقوق زنان در این سند مورد بحث قرار می‌گیرد.
امین‌زاده همچنین در مورد حقوق قومیت‌های مختلف و تفکیک حقوق آنها از مردم کشور در سند حقوق شهروندی گفت: نگاه وحدت‌آفرین دولت به حقوق شهروندی ایجاد نکردن تفکیک و تمایز بین قومیت‌هاست.
وی همچنین در مورد لایحه جرم سیاسی نیز اظهار داشت: این بار نیز در دولت این لایحه را بررسی کرده‌ایم و کار کارشناسی در خصوص آن انجام خواهیم داد اما منتظر نظر اصلی مجلس در مورد این لایحه هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قرار است در جلسه‌ای پیش‌رو بین معاونت حقوقی رییس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی در مورد ورود بحث حقوق شهروندی به کتاب‌های دانش‌آموزان قرار است تفاهم‌نامه‌ای بین کارشناسان حقوقی معاونت و معاونان وزیر آموزش و پرورش امضا شود تا در خصوص جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مباحث حقوقی این بحث مطالعاتی صورت گیرد.
پایان پیام/
نظر شما